الدوحة – بزنس كلاس:
أكد رجال أعمال وخبراء أن موازنة 2020 جاءت ملبية لتطلعات القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات التي من شأنها زيادة الانتعاش الاقتصادي، لافتين الى أن تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية في المناطق الاقتصادية التي من شأنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المحلية بما يضمن زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي في الناتج الإجمالي، ويحظي القطاع الخاص وبيئة الأعمال عادة بخصوصة ملموسة بالموازنة العامة للدولة إذ ان تخصيص المبالغ المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية ولتطوير أراض للمواطنين، بالإضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وجاءت المخصصات الواردة في موازنة 2020 انعكاسا لمتانة الاقتصاد القطري ونجاحه في مواجهة التحديات، وتطلعه الى المستقبل بنظرة متفائلة، وعقد العزم على مواصلة مسيرة البناء والانجاز واستكمال المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022 من جهة، وتنفيذ المشاريع المتعلقة برؤية دولة قطر الاستراتيجية 2030 والتي ستساهم في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة الرقمي. وأظهرت موازنة 2020 تحقيق ثاني فائض مالي منذ عامين، حتى وان كان هامشيا يقدر بنحو 500 مليون ريال، خاصة بعد اعتماد متوسط سعر برميل النفط عند سعر 55 دولارا.
ويشدد خبراء ومختصون على ان موازنة العام المقبل عملت على المحافظة على اعلى مستويات الاداء بل والتوسع في العديد من المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية التحتية والمواصلات مع تخصيص قدر كبير من الموازنة للقطاعات الاساسية والاستراتيجية في الدولة وفي مقدمتها قطاع التعليم وقطاع الصحة. كما اوضحوا انه من خلال قراءة سريعة في الموازنة يتضح مدى حرص الموازنة على تحقيق معايير الكفاءة وترشيد الانفاق وخاصة فيما يتعلق بالسعر المتحفظ على مستوى سعر برميل النفط الترجيحي.
وتشير تقديرات وقراءات اولية لوضعية الاسواق العالمية وتوقعات اسعار النفط ان يكون الفائض الفعلي العام المقبل اعلى من الرقم المذكور، وذلك بعد الاستناد الى التقارير الاقتصادية الدولية عن الاقتصاد العالمي والنظرة المتفائلة والتوقعات بعدم عودة انخفاض اسعار النفط الى مستويات 2016 و2017، والحرص العالمي على المحافظة على مستويات الاستقرار الاقتصادي، الى جانب النظرة المتفائلة للاقتصاد القطري من حيث الناتج المحلي الاجمالي وتحسن الموازين المالية بما فيها الحساب الجاري للدولة، الى جانب الانتهاء الفعلي من العديد من المشاريع الرئيسية وهو ما سيخفض حجم المصروفات التي ستتحول تدريجيا الى فوائض متوقعة ضمن الموازنات المالية للاعوام المقبلة، بل وتحويل جانب من المصروفات نحو العديد من المشاريع العملاقة ومنها مشروع معبر شرق.
ووفقا لبيان موازنة العام المقبل، فان الموازنة عملت على المحافظة على عدد من الاسس التي ساهمت في تحقيق مستويات اداء جيد من خلال ترشيد الانفاق والعمل على الانتهاء من المشاريع التي تم الاعلان عنها والدخول في مشاريع جديدة ضخمة بما سيساهم في المحافظة على مستويات الاداء الاقتصادي والنمو خاصة ان تقديرات المؤسسات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي تؤكد على ان تواصل تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدولة سيساهم في المحافظة على مستويات النمو الاقتصادي.
وتم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على عدد من الاسس والموجهات الأساسية، وفي مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ومتطلبات الخطة الإستراتيجية الثانية 2018 – 2022 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية بالاضافة الى توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، بالاضافة الى تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية ولتطوير أراض للمواطنين، الى جانب دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، اضافة الى دعم مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
«أشغال» تستحوذ على 73.9 % من ميزانية المشروعات الجديدة 2020
الجولو: الموازنة تعكس «قراءة صائبة».. ومخصصات المشروعات الجديدة «مُقنعة»
المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، قال إن بنود الموازنة العامة للدولة في العام المقبل تعكس قراءة صائبة وجيدة لما هو متوقع من التزامات واستحقاقات على الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «الجولو»: «الأرقام الواردة في الموازنة المعلنة تشير إلى أن الأمور تتم بناء وفق دراسات متخصصة ومستفيضة تشترك فيها كافة الجهات والوزارات المعنية بكل قطاع داخل الدولة».
وأعرب الرئيس السابق لجمعية المهندسين القطرية، عن ارتياحه لما ورد في بنود الموازنة العامة الخاصة بميزانية المشروعات الجديدة المزمع طرحها في العام المقبل واصفاً إياها بـ«المقنعة والمدروسة».
ومن المقرر أن يشهد عام 2020 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال، وتستحوذ مشاريع هيئة الأشغال العامة على الجزء الأكبر (73.9 %) من المشاريع الجديدة بقيمة 8.5 مليار ريال والتي تضم مشاريع البنية التحتية المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق المحلية، والصرف الصحي، وتجميل الطرق، ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة والتشغيل.
وعلق «الجولو» قائلاً: «أعتقد أن تلك المبالغ المخصصة لتنفيذ المشروعات الجديدة في العام المقبل ستكون كافية للوفاء بالتزامات هذه المشروعات وتنفيذها بالشكل والمواصفات المطلوبة، خاصة أن فترة العامين الماضيين شهدت نقلة نوعية فيما يتعلق بإنهاء العديد من الالتزامات والمشروعات المرتبطة باستحقاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022».
إلى جانب ذلك استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من المصروفات الرأسمالية في الموازنة العامة لسنة 2020.
وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى.
وتتضمن مشاريع البنية التحتية مخصصات لبرنامج أراضي المواطنين وعمليات تطوير وتشجير وتجميل مختلف المناطق القائمة، ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة: استكمال مشروع الطرق السريعة بما في ذلك محور صباح الأحمد، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة، وتوسعة شبكة الصرف الصحي في مختلف أنحاء الدولة، والبدء بمشروع معبر شرق وهو عبارة عن نفق وجسور يربط بين منطقة رأس أبو عبود والخليج الغربي على أن يتم الانتهاء منه خلال 4 سنوات.
وأوضح «الجولو»، أن بنود موازنة المشروعات الجديدة في 2020 تركز على مراعاة خطط التوسع العمراني التي تشهدها الدولة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين الجديدة التي تحتاج إلى خدمات ترفيق وبنية تحتية.
وتتضمن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً بحسب الجدول الزمني المعتمد.
قاسم: مواصلة العمل على تحقيق أعلى مستويات التنمية
قال قاسم قاسم الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك العاملة في دولة قطر، إنه عند إعداد الموازنة يتم التحفظ وخاصة على مستوى تقديرات الإيرادات، مضيفا أن اعتماد سعر برميل نفط عند مستوى 55 دولارا هو سعر متحفظ، خاصة في ظل التقارير الدولية وقرارات منظمة أوبك بتخفيض الإنتاج بما سينعكس على الأسعار العالمية ويجعلها تستقر خلال الفترة المقبلة على الأقل خلال النصف الأول من العام المقبل عند مستويات تتراوح بين 60 دولارا و65 دولارا، وأوضح أن الموازنة العامة للدولة ستعمل على المحافظة على استمرارية العمل بنفس الوتيرة ونسق العمل سواء على المشاريع المتعلقة باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى العناية بعدد من المشاريع الأخرى المرتبطة بقطاعات حيوية ومن ضمنها الصحة والتعليم.
وأكد قاسم قاسم الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك العاملة في دولة قطر على حرص الجهات المعنية في الدولة من خلال المحافظة تقريبا على مستويات الإيرادات والإنفاق على المحافظة على مستويات التنمية المسجلة سابقا، معربا عن توقعاته بأن تواصل الموازنة خلال العام المقبل تحقيق فائض مهم.
أبو حليقة: بيانات الموازنة تعكس الزخم الاقتصادي للدولة
نوه يوسف أبو حليقة إلى أهمية البيانات الواردة في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل والتي تعكس زخما اقتصاديا متميزا لدولة قطر، وتواصل مسيرة البناء والنهضة التي تعيش على وقعها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة، مشددا على أن قوة الاقتصاد القطري ناتجة عن التنوع الذي يتسم به والعمل المتواصل على تعزيز دور القطاعات غير الهيدروكربونية للمساهمة في هذا التنوع.
وقال إنه من المتوقع تحقيق فائض في موازنة 2020، يؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية والمتفائلة للاقتصاد القطري والتي أطلقتها العديد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها وكالات التصنيف الائتماني والتي أكدت التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر عند درجات استثمارية متقدمة وجدارة ائتمانية ذات جودة عالية مع رؤية مستقبلية مستقرة، وتابع قائلا: «عاش الاقتصاد القطري العام الجاري سلسلة من النجاحات محليا وعالميا، حيث شهدنا افتتاح خطوط تجارية جديدة وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، إلى جانب توسع الخارطة الاستثمارية القطرية في أسواق ذات عائد استثماري عالٍ، كما شهدنا إشادة من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز كافة الآثار المترتبة عن الحصار، مع التأكيد على تحسن في الموازين المالية للدولة خلال العام الجاري والسنوات اللاحقة».
وشدد على الدور الريادي الذي تقوم به الدولة في دعم المؤسسات القطرية والقطاع الخاص من أجل المساهمة في مسيرة التنمية والبناء في الدولة، وهو ما تكشف عنه الموازنة من خلال ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات وهو ما سيدعم قطاع الأعمال وينشط الاقتصاد الوطني وكافة القطاعات وفي مقدمتها البنوك والمصارف الإسلامية في الدولة التي تتمتع بمستويات تصنيف عالية وأداء تشغلي جيد.