شهد تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء الأخرى زيادة كبيرة خلال عام 2015 حيث سجلت 33824 صفقة، وبنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بالعام 2014، الذي سجلت فيه 23509 صفقة. وأوضح تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما تصل نسبته إلى 454%، كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 184092 حالة تملك في نهاية عام 2015م، مقارنة بـ 153678 حالة تملك في نهاية عام 2014 . ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
ولقد مر السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في ديسمبر 2002م خلوا من معظم تلك القيود. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2015م، وبعدد 29371 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 86.8% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.
فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% من الإجمالي. وسجلت مملكة البحرين 578 حالة تملك للعقار من مواطني دول المجلس الأخرى. بينما بلغت حالات التملك للعقار من قبل مواطني دول المجلس في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 360 و 315 و 105 حالات تملك، على التوالي . وتبين الإحصائيات تصدر مواطني المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2015م، حيث بلغ عددهم 13328 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو دولة الكويت بعدد 10896 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثـة بعدد 3547 مواطنا، فيما بلغ عدد مواطني مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المتملكين للعقار في دول مجلس التعاون الأخرى 2550 و 2465 و 1038 مواطنا، على التوالي.