أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن ودائع القطاع الخاص في البنوك شهدت أعلى مستوى لها حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 368 مليار ريال، بزيادة 10 مليارات ريال خلال الفترة من يناير 2016 إلى يناير 2017، وشملت الأفراد والشركات الخاصة.
أضافت المصادر أن دعم الدولة للقطاع الخاص أسهم في توسيع أنشطته خلال الفترة الماضية مما أدى إلى زيادة إيراداته وأعماله في السوق المحلي، وتوقعت ارتفاع الودائع في نهاية العام الجاري إلى ما يقارب 400 مليون ريال، مدعوما بزيادة مشاريع القطاع الخاص سواء من الأفراد أو الشركات وتوسع النشاط الاقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعلمت “الشرق” أن البنوك تدرس حاليا إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين لاستثمار هذه الأموال وتحقيق عوائد مالية جيدة عليها، في ظل انخفاض العائد على الودائع بالبنوك.
في مقدمة هذه الخدمات توفير استثمارات جديدة وإدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء بأساليب جديدة تعتمد على استغلال الفرص الإستثمارية بالسوق المحلي أو السوق الخارجي.
وأكدت المصادر زيادة عمليات المصرفية في السوق المحلي منذ بداية العام الجاري مدعومة بالوضع الاقتصادي الجيد للدولة، مشيرة إلى ثبات التصنيف الائتماني العالمي لمعظم البنوك المحلية وارتفاع بعضها، حيث لم يتم تخفيض أي تصنيف للبنوك في 2016، ما يؤكد متانة مراكزها المالية ونجاح خططها التوسعية سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
وأضافت المصادر أن زيادة رؤوس أموال البنوك المحلية تساهم في دعم قدرة البنوك على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، نتيجة للثقة المتزايدة في الوضع الاقتصادي في قطر، واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومشاريع مونديال قطر 2022.