توقعت شركة ألبن كابيتال، نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 4.6% من 250.5 مليار دولار في العام 2016 إلى 313.2 مليار دولار في 2021.
وأضافت ألبن كابيتال، في تقرير بحثي اليوم الأثنين، أنه من المرجح أن تنمو مبيعات التجزئة بوتيرة بطيئة في 2017، في ظل البيئة الاقتصادية السائدة.
ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يتعافى القطاع في عام 2018 وينمو بشكل مطرد حتى 2021، مدفوعاً بارتفاع عدد السكان وتزايد عدد السياح الدوليين وارتفاع مداخيل الأفراد.
وذكرت الشركة أن مبيعات التجزئة غير الغذائية ستشهد نمو 5.3% خلال الفترة من 2016 إلى 2021، نظراً لتزايد أعداد شريحة الشباب والوافدين، الذين يحفزون الطلب على السلع الاستهلاكية المبتكرة العصرية والعالمية.
وتوقعت ألبن كابيتال، أن تتوسع مبيعات تجارة التجزئة الغذائية خلال هذه الفترة بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 3.5%، مدفوعة باتساع القاعدة الاستهلاكية وزيادة الطلب على الأغذية الصحية.
وبحسب التقرير، ستحقق إجمالي مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً يتراوح ما بين 3.3 % إلى 5 % خلال فترة الستة سنوات بنهاية 2021.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية والبحرين أسرع معدل نمو في القطاع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ازدهار النشاط السياحي وارتفاع مداخيل الأفراد.
ويسجل سوق تجارة التجزئة الالكترونية نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل تزايد استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للتقرير.
وتوقعت ألبن كابيتال ارتفاع مبيعات التجارة الالكترونية في المنطقة إلى 41.5 مليار دولار بحلول العام 2020.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أكبر سوق للتجارة الالكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة سوقية تقدر بـ 53 %، تليها السعودية بحصة 14 %، ثم سلطنة عمان 12 %، وقطر 10 %.
ومع تزايد الطلب، من المرجح أن تشهد المنطقة ظهور شركات البيع على الانترنت (e-tailers) وتجديد البوابات الالكترونية من قبل تجار التجزئة التقليديين، وفقا للتقرير.