بزنس كلاس – الدوحة – وكالات:
في تكذيب بالأرقام لإدعاءات أبواق دول الحصار الإعلامية عن تراجع ارقام المحفظة الاستثمارية القطرية ورأس المال القطري أوانحساره نتيجة “الحصار” الذي حاولت فرضه عليها، ارتفعت المحفظة الاستثمارية للبنوك والمصارف الإسلامية القطرية على المستوى الخارجي بنهاية شهر مايو من العام الجاري، حيث تجاوزت الأرصدة والموجودات الأجنبية للبنوك والمصارف الوطنية سقف 262.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 227.7 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الماضي، بنسبة تغير على أساس سنوي تساوي 15.4%.
كما بلغ حجم الأرصدة والموجودات الأجنبية واستثمارات البنوك غير القطرية التي تمارس أنشطتها المصرفية والبنكية في الدولة بنهاية شهر مايو من العام الجاري نحو 5.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام 2016، مسجلة نموا بنحو 17.8%، وذلك وفقا للبيانات المالية الخاصة بشهر مايو 2017، والصادرة حديثا عن مصرف قطر المركزي.
وتضع البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة خططا إستراتيجية توسعية لاستثماراتها في خارج الدولة، في ظل الخبرة المالية التي تتمتع بها إضافة إلى المراكز المالية القوية للبنوك الوطنية وفي مقدمتها مجموعة بنك قطر الوطني QNB، حيث تقوم بنوكنا ومصارفنا بضخ استثماراتها في الأسواق المالية والبورصات العالمية، وذلك بهدف تحقيق عوائد مجزية للمساهمين بدرجة أولى بعد تحقيق أرباح عالية، إضافة إلى تقوية المراكز المالية للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة.
إلى ذلك، فإن مصرف قطر المركزي يضع جملة من الضوابط والقواعد للبنوك والمصارف الإسلامية عند عمليات الاستثمار، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وذلك بهدف أن تكون الاستثمارات مبنية على دراسات مالية واقتصادية شاملة، إلى جانب حماية رأسمال البنوك عند تحركها خارجيا بالأخص.
وحازت البنوك الوطنية التقليدية على ما نسبته 87.1% من إجمالي الاستثمارات والأرصدة لدى البنوك بالخارج وذلك بنهاية شهر مايو من العام الجاري، حيث بلغت الأرصدة والاستثمارات 228.6 مليار ريال منها نحو 1.75 مليار ريال في شكل نقد، و92.5 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك والمصارف في الخارج، إلى جانب 74.1 مليار ريال في شكل ائتمان خارج دولة قطر ونحو 56.6 مليار ريال في شكل استثمارات مباشرة في شكل أوراق مالية وغيرها نحو 3.6 مليار ريال في شكل موجودات أخرى.
أما المصارف والبنوك الإسلامية العاملة في الدولة، فقد حازت على نسبة 12.8% من إجمالي الموجودات بالخارج بمجموع أرصدة واستثمارات تجاوز سقف نحو 33.7 مليار ريال منها نحو 95.1 مليون ريال في شكل نقد، ونحو 4.4 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك في الخارج، ونحو 22.3 مليار ريال ائتمانا في الخارج ونحو 6.8 مليار ريال في شكل استثمارات في الخارج ونحو 11.5 مليون ريال في شكل موجودات أخرى.
في حين قُدِّرَ إجمالي الأرصدة والاستثمارات للبنوك المتخصصة نحو 361.6 مليون ريال، توزعت إلى نحو 14.3 مليون ريال في شكل أرصدة لدى البنوك بالخارج ونحو 347.2 مليون ريال في شكل استثمارات بالخارج.
أما البنوك العربية غير القطرية، فقد بلغت استثماراتها وأرصدتها بالخارج نحو 1.3 مليار ريال، توزعت إلى نحو 1.2 مليون ريال في شكل نقد ونحو 1.3 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك بالخارج ونحو 300 مليون ريال في شكل ائتمان خارج دولة قطر، أما البنوك غير العربية وغير القطرية، فبلغت أرصدتها واستثماراتها نحو 4 مليارات ريال، انقسمت إلى نحو 3.8 مليون ريال في شكل نقد ونحو 3.8 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك بالخارج ونحو 99.9 مليون ريال في شكل ائتمان بالخارج ونحو 21.9 مليون ريال استثمارات في الخارج ونحو 9.8 مليون ريال موجودات أخرى.