الأراضي المحتلة – وكالات – بزنس كلاس:
في فضيحة جديدة تهز المشهد السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أدعت الشرطة الإسرائيلية على رئيس وزراء الدولة المحتلة أمام المحكمة العليا بقضايا فساد ما يضع بنيامين نتنياهو في مصاف بقية رؤساء وزراء الكيان الغاصب بانتهائهم جميعاً في قفص الاتهام بالفساد والرشاوي واستغلال السلطة الذي عادة ما ينتهي برحيلهم المخزي عن السلطة كما حدث مع كثر قبل نتنياهو مثل إيهود أولمرت الذي خرج مؤخراً من السجن وقبله أرئيل شارون الذي ضج الالم بقضايا الفساد التي ارتبط بشكل وثيق باسم ابنه عومري شارون الذي قضى شهوراً خلف القضبان نتيحة استغلاله سلطة أبيه للسرقة.
وفي التفاصيل، أبلغت الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس، المحكمة العليا، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “مشتبه بتلقي رشوة والتحايل على القانون وانتهاك الثقة”، فيما أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا بحظر نشر تفاصيل التحقيقات المتعلقة بالأمر، بحسب إعلام عبري.
محكمة إسرائيلية تصدر قرارا بحظر نشر تفاصيل التحقيقات مع نتنياهو بشأن شبهات “الفساد” حتى 17 سبتمبر المقبل
ووفق موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت”، قالت الشرطة “أصبح الآن وبشكل واضح وخلال التحقيق في القضيتين الشهيرتين رقم 1000 و2000، أن نتنياهو يشتبه بأنه ارتكب مخالفات جنائية من بينها التحايل على القانون وخرق الثقة وقبول الرشوة”.
وعلى ضوء ذلك، أصدرت محكمة الصلح في مدينة “ريشون لتسيون” (شمال) قرارًا بحظر نشر تفاصيل التحقيقات مع نتنياهو حتى استكمال التحقيق معه، بحسب الصحيفة التي لم توضح مزيدا من التفاصيل.
فيما قالت الشرطة في بيان اطلعت عليه الأناضول “استمرارا لتحقيقات الشرطة في ملف القضيتين اللتين أطلق عليهما مجازا اسم قضية رقم 1000، وقضية رقم 2000، تم اليوم عبر محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون إصدار أمر حظر نشر على أي من مجريات وتفاصيل المفاوضات وتبادل الحوار (التحقيقات)، وكل ذلك ساري المفعول حتى يوم 17 من سبتمبر 2017”.
بدورها، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن المحكمة أصدرت قرار حظر النشر بهدف تسهيل إجراءات استدعاء مسؤول كشاهد في القضية، دون تفاصيل عن هذا الشاهد.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، على ما أوردته الصحف العبرية حول مستجدات القضية.
وخلال الأشهر الماضية، عقدت الشرطة الإسرائيلية 4 جلسات تحقيق مع نتنياهو حول شبهات فساد، دون أن تبتّ في إيعاز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام رسمية ضده.
وتعززت تلك الشبهات في أبريل الماضي، بعد إدلاء الملياردير البريطاني بويو زابلوفيتش، بشهادته للشرطة الإسرائيلية، حول تقديمه هدايا لنتنياهو، عندما كان يشغل وزارة المالية في وقت سابق.