ناقش لقاء موسع جمع غرفة قطر وبعضا من ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية بالدولة ومسؤولين من الشركة القطرية لإدارة الموانئ “موانئ قطر”، بعض المعوقات التي يواجهها مستوردو المواد الغذائية في الدولة وزيادة بعض أسعار رسوم الاستيراد.
وقد توصل اللقاء الذي جرى في غرفة قطر، إلى حلول مرضية للجانبين /ميناء حمد والمستوردين/ فيما يتعلق ببعض النقاط مثار الشكوى، ومنها المواصفات الخاصة بخزان وقود المولد، واجراءات التعديل التي تخص تركيب المولد على الشاحنة، وغيرها من النقاط المثارة.
وأكد السيد عبدالعزيز بن ناصر اليافعي مدير “ميناء حمد”، بشأن ما أثير حول زيادة الرسوم من جانب إدارة الميناء دون مبرر، أن قائمة الرسوم التي اعدتها إدارة الميناء تمت بناء على دراسة مستفيضة وأن تعرفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح لمستخدميها، حيث تم ضم خدمات مختلفة لتقدم كخدمة شاملة تراعى مصالح التجار والمستوردين.
وأضاف أن تعرفة موانئ قطر تم إعدادها من خلال دراسة راعت الوصول الى التشغيل الأمثل لميناء حمد انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، وجعله مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا للتجارة الدولية في مجال النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات بالدولة والنفاذ الى الاسواق الخارجية وتحقيق التميز والاستدامة التنافسية مع موانئ المنطقة.
وقال إنه على الرغم من أن عملية الافراج عن الحاويات تتضمن استخدام معدات الميناء وكافة الاجهزة اللازمة الاخرى، إلا أن الادارة لم تزد تلك الرسوم تخفيفا على المستوردين ولتقديم أفضل خدمة لهذه الشركات.
وعن موضوع فرض تركيب مولدات كهربائية على الحاويات، قال اليافعي إن هذه الخطوة تمت بناء على توصية من وزارة الصحة وهو امر متبع في كافة الموانئ العالمية لأن فصل المولدات المبردة عن الحاويات لمدة تزيد على ثلاث ساعات ينتج عنه نمو بكتيريا تضر بالمستهلك، مضيفا أن العمل سيتواصل مع المستوردين للحيلولة دون تأخر حاوياتهم والتغلب على أي مشاكل تتسبب في تأخير تركيب المولدات أو ارتفاع كلفة استخدامها.
وأكد أن إدارة /ميناء حمد/ عملت على تبسيط الاجراءات باستخدامها 56 نظاما الكترونيا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الافراج عن المواد المختلفة، منوها إلى ان الميناء حقق منذ افتتاحه نقلات نوعية في آليات عمله حيث تم تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين الميناء وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي)، وسيتم تدشين خط ثان خلال شهر ابريل الجاري على ان يتم تدشين خط ثالث في مايو المقبل.
وقال اليافعي إن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تسعى إلى الاستماع لكافة المقترحات التي تقدمها شركات استيراد المواد الغذائية والوصول إلى حلول مناسبة تراعى الاسس والمعايير التي يتبعها الميناء وفي الوقت ذاته تسهم في تسهيل الاجراءات على هذه الشركات.
ونوه إلى توجيهات سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، بتسهيل وتطوير اجراءات العمل بميناء حمد ليكون ميناء لوجستياً لجميع القطاعات، ومركزا لوجستيا للتجارة الدولية دعماً للتجار وللاقتصاد الوطني وذلك وفق معايير أمن وسلامة عالمية.
وقال السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الأخيرة حريصة على الاطلاع على كافة المعوقات التي تواجه منتسبيها ومنهم مستوردو المواد الغذائية ومناقشتها مع الجهات المعنية وايجاد الحلول المناسبة لها.
وأثنى على الجهود التي تبذل في إطار التوجه الحكومي لتيسير بيئة الأعمال بالدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن من مهام لجنة تطوير الأعمال بحث سبل تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل كافة الاجراءات للتغلب على المشاكل التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الشاملة.
من جهته شدد السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التجارة والبحوث بها، خلال اللقاء التنسيقي بين الغرفة ومستوردي المواد الغذائية قبيل اللقاء الموسع، على أهمية توفر فرصة للتجار قبل التطبيق الكامل للإجراءات الجديدة حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها بما يتلاءم مع المواصفات والتعليمات الجديدة.
يذكر أن اللقاء الذي بحث كافة المعوقات التي تواجه هذه الشركات عند دخول حاوياتها إلى /ميناء حمد/، يأتي بعد إعلان الغرفة الثلاثاء الماضي، أنها تلقت العديد من الشكاوى من الشركات القطرية المستوردة حول الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الشركة القطرية لإدارة الموانئ “موانئ قطر”، في ميناء حمد والتي اعتبرتها هذه الشركات معيقة لعملها.