الدوحة بزنس كلاس:
في يوم مشهود من أيام دولة قطر المجيدة، تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة، صباح اليوم، الافتتاح الرسمي لميناء حمد في منطقة أم الحول، والذي سيمثل نقلة نوعية في تحقيق التنوع الإقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر، بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
حضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
كما حضر الافتتاح سعادة السيد حبيب المالكي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان، وسعادة السيد قرازيانو ديليريو وزير البنية التحتية والنقل بالجمهورية الإيطالية، وسعادة المهندس عباس اخوندي وزير الطرق وبناء المدن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيدة إليزابيث بورن وزيرة المواصلات بالجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، وسعادة السيد رامين قولوزاده وزير المواصلات والاتصالات بجمهورية أذربيجان، وسعادة السيد ايميل كاراكينولوف وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا، ومعالي الشيخ يوسف العبدالله الصباح مدير عام مؤسسة الموانئ بدولة الكويت.
وحضر الافتتاح أيضا عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وضيوف حفل الافتتاح.
وقد بدأ حفل الافتتاح بعزف النشيد الوطني تبعه عرض تعبيري بعنوان طائر الخير يجسد قصة ازدهار وتطور دولة قطر من الماضي حتى الحاضر.
وألقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن إنجاز هذا الصرح قبل الموعد المحدد، وبكلفة أقل من الميزانية التي رصدت له مسبقا، سيسجله التاريخ، امتنانا لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من قبل شعب قطر الوفي، وامتنانا لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظه الله)، الذي تحمل هذه البوابة العملاقة اسمه المرتبط في ذاكرة الشعب القطري وذاكرة العالم، بصانع المعجزة الحقيقية، في هذه الأرض الطيبة.
وقال سعادته إن ذلك لم يكن ليتحقق على الأرض لولا التوجيهات السديدة والتشجيع اللامحدود من قبل سمو أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مما كان له عظيم الأثر في شحذ الهمم، للمزيد من التفاني والإخلاص، وكسب الوقت، والذي هو قيمة اقتصادية، بكل المقاييس.
وأضاف أن رؤية سمو أمير البلاد المفدى، لم تكن استشرافا حقيقيا لكل الاحتمالات الصعبة في المستقبل فحسب، بل كانت في الوقت ذاته محفزا، لمواجهة كافة التحديات.. معتبرا أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة، خير شاهد على ذلك، إذ لعب الميناء دورا مهما في الآونة الأخيرة، من خلال تسيير خطوط نقل بحرية مباشرة مع أهم الموانئ الإقليمية والعالمية، في وقت وجيز جدا، مما ساهم في تأمين البضائع والمؤن وكافة مستلزمات المشاريع الحيوية.
ولفت إلى أن هذا المرفق الهام سيساهم بزيادة حجم التجارة الدولية بين قطر والعالم، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع مستوى المعيشة، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.
وشدد على ” أننا أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك، مدى المرونة والتماسك اللذين نتحلى بهما في مواجهة المحن، دون التنازل عن قيمنا وتقاليدنا وطموحاتنا. ويحق لنا اليوم أن نرفع رؤوسنا عالية، كوننا ندرك قدر الصعوبات التي اجتزناها وجسامة التحديات التي تخطيناها وانتصرنا عليها، بما يشكل زادا ثريا لنا في المستقبل “.
بعد ذلك تفضل سمو أمير البلاد المفدى بوضع شعار ميناء حمد في المجسم المخصص له إيذانا منه بالافتتاح الرسمي للميناء.
وفي الختام جرى تقديم عرض تراثي بعنوان “متحدين الصعايب” يروي قصة احتضان البحر لهذه الأرض الطيبة، واحتراف الأجداد لمهنة الصيد، ومواصلة الأبناء العمل لتحقيق التقدم والازدهار للبلاد.
ويمثل الافتتاح الرسمي لميناء حمد في منطقة أم الحول جنوب الدوحة،اليوم، صفحة جديدة في تاريخ دولة قطر وعلاقتها الراسخة بالبحر الذي رافق الإنسان على هذه الأرض منذ القدم، وليشكل نقلة متقدمة على طريق النهضة وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية للبلاد.
ويقع ميناء حمد، في مدينة مسيعيد جنوب الدوحة ويعد الميناء الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ولديه القدرة على استقبال جميع أنواع السفن والبواخر بمختلف أحجامها وأوزانها، مثل سفن الحاويات وسفن السيارات وناقلات الحبوب والصلب وسفن الدحرجة بما فيها سفن الثروة الحيوانية، إضافة إلى سفن البضائع العامة بمختلف أنواعها، ولديه قدرة استيعابية للحاويات المبردة والمواد الغذائية تصل إلى 1200 حاوية يوميا، ويمكن أن يوفر حاليا أكثر من 200% من متطلبات واحتياجات السوق المحلي، نظرا للإمكانات الجبارة فيه والقادرة على استيعاب أية أنواع من البضائع واستقبال أية سفينة بكل يسر.
ويمتد الميناء على مساحة إجمالية تبلغ 28.5 كيلومتر مربع، وتبلغ التكلفة الإجمالية لميناء حمد 7.4 مليار دولار وتصل قدرته الاستيعابية إلى 7.5 مليون حاوية في السنة حال انتهاء جميع مراحله، ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة تصل إلى 1.7 مليون طن سنويا، ومحطة للحبوب بطاقة تبلغ مليون طن سنويا، فضلا عن محطة لاستقبال السيارات بطاقة تبلغ 500.000 سيارة سنويا، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة للدعم والإسناد البحري ومحطة لسفن أمن السواحل.
هذا بالإضافة إلى منطقة للتفتيش الجمركي وبرج للمراقبة بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة ومبان إدارية وعدد من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء.
وقد زُوّد الميناء بأحدث الأجهزة والمعدات حيث تتميز وتيرة تحميل الشاحنات والمناولة فيه بالسرعة الفائقة، نظرا لأن تفريغ الحاوية وتسليمها للمستورد يستغرق 20 دقيقة فقط، بمتوسط تفريغ للسفن يبلغ 30 حاوية في الساعة.. إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الجهات المعاونة من جمارك وغيرها لجمهور المستوردين، بينما تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء إلى نحو 7.6 مليون حاوية، منها مليونا حاوية سنويا ضمن المرحلة الأولى من تشغيل الميناء.
وتأكيدا على الأهمية الاقتصادية لميناء حمد تم توقيع عقد لتصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في الميناء، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال قطري، وسيتم تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 53 هكتارا تقريبا -ما يعادل 530 ألف متر مربع- حيث يتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر الخام والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلي والإقليمي والدولي، كما يضم المشروع صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع.
ومن المنتظر أن يشكل ميناء حمد دفعة قوية للاقتصاد القطري من خلال تحقيق التنوع، وتحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي، ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة من الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها، وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والعالم، وتخفيض كلفة الاستيراد من الخارج. خاصة وأن ميناء حمد هو من أبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تخطط دولة قطر لإنجازها وفقا لرؤية قطر 2030، التي خصصت لها ميزانية تفوق 140 مليار دولار، وتتوزع هذه المشاريع الضخمة بين شبكات الطرق البرية والبحرية والجوية والسكك الحديدية.
