وكالات – بزنس كلاس:
اعتبر موقع “ميدل إيست آي” الاخباري البريطانى أن تأخير خطط شركة “أرامكو” السعودية مثال جديد على عجز النظام السعودي. ونشر الموقع مقالاً للكاتب سايمون كونستابل، يناقش فيه دلالات تأخير خطط شركة “أرامكو” بطرح أسهمها في البورصة.
ويشير الكاتب في مقاله، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن المحللين يرون أن تأجيل وضع أسهم شركة “أرامكو” في البورصة أو وقفها، هو دليل على حكومة عاجزة، وأنه مثال من الأمثلة الغريبة التي تخرج من المملكة، التي تقول إنها تريد فك ارتباط اقتصادها بالنفط وإنهاء اعتماده عليه.
ويقول كونستابل إن “سلسلة من التقارير المتضاربة ظهرت وزعمت أن العرض العام المبدئي لشركة النفط المملوكة من الدولة تم تأجيله، وكانت الخطة المبدئية، التي أعلن عنها عام 2016، قد افترضت أن قيمة الشركة هي تريليونا دولار أمريكي، وبيع أسهم تعود بـ 100 مليار دولار على خزينة الدولة، لكن التقييم بهذا المستوى يعد كبيرا في المعايير الدولية، ويبدو أن هناك خططا أخرى كما يبدو، ولا يهم، فالبداية والتوقف هما مثالان على القيادة دون المستوى”.
وينقل الموقع عن ماركوس شينفيكس الباحث الدولي السياسي في شركة “تي أس لامبارد” في لندن: “اقترحوا وضع الشركة في أسوأ ظروف ممكنة لتبيع فيها شركة نفط، ومن ثم قرروا التراجع في أفضل الظروف لبيع شركة نفط.. لا شيء يوضح أكثر من أن هذا المشروع لم يكن عرضا عاديا في البورصة”.
ويجد الكاتب أنه “لبيع شركة نفط عملاقة مثل (أرامكو)، فإن هناك حاجة لأن تكون هناك سوق نفط قوية، وسوق مالية قوية، وفي بداية عام 2016 لم يكن أي من هذين الشرطين متوفرا، فأسعار النفط كانت في أدنى مستوياتها، حيث وصل سعر برميل النفط إلى 30 دولاراً، أي بانهيار كبير عن سعر البرميل 114 دولاراً في عام 2014، بحسب أرقام (بلومبيرغ)، وفي الوقت ذاته كانت أسواق رأس المال محملة بالمشكلات الاقتصادية، خاصة في الصين، وهو ما فاقم القلق بشأن النظام المصرفي في أوروبا”.
وبيّن الكاتب أنه “كلما زاد سعر الفائدة زادت مخاوف المستثمرين، وبعبارات أخرى فإن المسثتمرين كان لديهم مبرر للخوف، فيما كان سوق النفط ضعيفاً في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن خطة وضع شركة (أرامكو) في البورصة”. ويضيف “لو قارنا الوضع هذا بالوضع الحالي، الذي يعد مثاليا لبيع حصص من شركة نفط كبيرة مثل (أرامكو)، فإن سعر برميل النفط الآن يباع بحوالي 75 دولارا، وهو سعر جيد للمستهلك والمنتج، وتراوح سعر البرميل ما بين 60 و80 دولارا، وهو ما كان جيدا للأطراف كلها، وبالإضافة إلى هذا فإن الأسواق المالية قوية، وأصبحت أسعار الفائدة للمقترضين الرخيصين بـ 3.5 % أو مثلما كانت عليه في منتصف عام 2014، وبعبارات بسيطة فإن المستثمرين كانوا متفائلين، كما أن مسألة التوقيت تضيف بعدا غير عادي لتأخير بيع أسهم (أرامكو) في البورصة”.
ويورد الموقع نقلاً عن شينفيكس (إن شركة النفط السعودية قيم سعرها بما بين 800 — 900 مليار دولار، مشيراً إلى أن السعر المنخفض للشركة مرتبط بمنظور النمو لها أو عدمه، فالشركة قادرة على ضخ النفط، لكنها ليست قادرة على تنمية تجارتها بطرق أخرى). ويفيد الكاتب بأن “غياب منظور النمو في المستقبل عادة ما يؤثر على تقييم المستثمرين للتجارة، فإن عملية وضع الشركة على البورصة قد تأخذ وقتاً طويلاً”.
ويرى كونستابل أن “عملية احتجاز رجال الأعمال والأمراء هي مثال آخر على الخلل في طريقة عمل الحكومة، ويورد الموقع نقلاً عن أستاذ الدراسات الدفاعية في كلية كينغز في لندن ديفيد روبرتس: “إن مصادرة أموال الأمراء ليس عاديا في السعودية ولا في الأسواق الناهضة”.