أشاد بأداء فريقها في محكمة العدل الدولية..
الحصار تعسفي وتمييزي وإحالة القضية لمحكمة العدل تتناغم مع الاتفاقيات الدولية
الدوحة تدعو إلى إنهاء فوري للإجراءات التمييزية الإماراتية ضد القطريين
قطر تمكنت من إدارة الوضع المعقد للعائلات المشتتة والدفاع عنها
الإمارات انتهكت الحق في التعليم والعمل والملكية الخاصة وجمع شمل الأسر
التدابير عطلت حياة الآلاف من النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم قطريون
قال موقع ميديا الفرنسي أنه 27 في يونيو الماضي، اتخذت قطر خطوة قانونية جديدة وتقدمت بدعوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، مشيدا بلجوئها إلى القانون الدولي أمام الانتهاكات التي لحقت بها خلال الأزمة بينها وبين وبلدان الرباعية، التي فرضت حصارا شاملا على الدوحة العام الماضي.
وأكد التقرير أن القانون الدولي يدين أي حصار تقرره دولة من جانب واحد على دولة أخرى لما فيه من تقويض لسيادتها. كما هو الحال بالنسبة للحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على قطاع غزة منذ عام 2007، فرض كل من الرياض وأبوظبي على قطر حصارا مفاجئا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة، حيث إن هناك حوالي 2،000 قطري يعيشون في دول الحصار وما يقرب من 12،000 مواطن من دول الحصار يقيمون في قطر.
تجاوزات دول الحصار
وأضاف المقال الذي أعده سيبستيان بوسيوس أن تقريراً للأمم المتحدة بتاريخ 8 يناير 2018 اعتبر أن الحصار “تعسفي وتمييزي”، حيث إن مستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي تم الكشف عنها في التقرير غير مسبوق داخل بلدان مجلس التعاون الخليجي. ومن جهتها قدمت المنظمات غير الحكومية القطرية تقارير عن تعدد الانتهاكات والتجاوزات من الناحية القانونية من قبل دول الحصار لمكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقام وفد أممي بزيارة الدوحة ومعاينة المتضررين في نوفمبر 2017.
كما عملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها في الدوحة منذ 13 يونيو 2017، على إصدار عدة تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان رصدت فيها كل التجاوزات والانتهاكات التي لحقت مواطنيها منذ أن فرض الحصار في 5 يونيو، واتصلت اللجنة بالمنظمات العالمية على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
أما الانتهاكات التي أثبتتها المنظمة غير الحكومية وعاينتها الأمم المتحدة فهي تتمثل في انتهاك الحق في جمع شمل الأسرة، وانتهاك الحق في التعليم، وانتهاك الحق في العمل، وانتهاك حرية التعبير، وانتهاك الحق في التنقل والإقامة، وانتهاك الحق في الملكية الخاصة، والتحريض على الكراهية والعنف، وانتهاك الحق في العلاج والصحة.
وواصل التقرير في الموقع الفرنسي: تحدث المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في منتدى المنظمة في جنيف في 14 يونيو 2017، بعبارات لا لبس فيها: “أنا قلق من الآثار المحتملة لحقوق الإنسان بالنسبة للكثير من الناس من قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر. ليس هناك شك في أن التدابير المعتمدة عامة للغاية من حيث النطاق والتنفيذ ويمكن أن تعطل حياة الآلاف من النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم ينتمون إلى دولة قطر. وفيما ذكرت السعودية والإمارات والبحرين أنها أصدرت مبادئ توجيهية لمعالجة الاحتياجات الإنسانية للعائلات المزدوجة الجنسية، ولكن يبدو أن هذه التدابير غير فعالة بما يكفي للتعامل مع جميع الحالات.
النجاح القطري
وبين التقرير أنه لمواجهة رفض الحوار من دول الحصار، كان على قطر أن تتحرك بسرعة، وفعلا خلقت الدوحة موردين جدداً، وتجاوزت غلق الطرق البحرية والجوية، واستقبلت القطريين الذين تم طردهم من دول الحصار وتمكنت من إدارة الوضع المعقد للعائلات المشتتة والدفاع عنها في إطار تكريس السيادة الوطنية. وإن تمكنت الدوحة بفضل مواردها المالية من تجاوز تداعيات الحصار والمحافظة على الأمن والسلم الداخليين، فإن الأزمة لم تُحل، حيث فشلت الولايات المتحدة في التحضير لمؤتمر كبير في خريف عام 2018، الذي كان من المفترض أن يجمع الأطراف المعنية على طاولة النقاش في كامب ديفيد، لذلك فان قرار الدوحة بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي يتناغم مع الاتفاقيات الدولية الأساسية.
حيث إن الدوحة تدعو لأول مرة إلى إنهاء تجاوزات دولة الإمارات وعملها على تشويه سمعتها، وإلحاق أضرار بالبلد؛ وإنهاء الإجراءات التمييزية ضد القطريين بشكل عام، وإنهاء الحصار الجوي والبحري والأرضي، والمطالبة بتعويض مالي. حيث إن قطر ناشدت محكمة العدل الدولية الأربعاء 27 يونيو وطلبت منها أن تأمر الإمارات “بتعليق وإلغاء التدابير التمييزية المعمول بها حالياً”، للإدانة علناً بالتمييز العنصري ضد “القطريين”. واستعادتها حقوقها. كما تطلب الدوحة التعويض المالي من أبو ظبي عن الأضرار التي لحقت مواطنيها.
وأورد التقرير أن كل يوم إضافي في هذه الأزمة يثبت أكثر فأكثر أن مجلس التعاون الخليجي يعيش حالة من الغيبوبة ولن يتمكن أي شيء من إحيائها. ومن الواضح أنه بعد هذه الأزمة، تعرف الدوحة أن القرار الراديكالي للسعودية الذي اتخذ في 5 يونيو 2017 لحصار قطر، تقف وراءه القيادة في أبوظبي المعروفة بكراهيتها ومنافستها للدوحة. أخيراً، دعنا نتذكر أنه في النزاع بين قطر والبحرين في عام 1991، حول سيادة قطر على مدينة الزبارة في شمال غرب البلاد، أثبتت محكمة العدل الدولية بعد عشر سنوات حق الدوحة في المدينة التاريخية.
