عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس .
في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة .
وفي بداية المداولات، ناقش المجلس موضوع الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ; وتنمية الموارد البشرية بشكل عام، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء .
وفي هذا السياق بيّن السادة الأعضاء، محورية هذا الموضوع ومدى اهتمام المجلس به لارتباطه بشكل مباشر بحياة المواطنين ; وتأكيداً على تحقيق الحياة الكريمة وتوفير فرص العمل للمواطنين وأن الوظائف العامة خدمة وطنية ; وفقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مواده السادسة والعشرين والثامنة والعشرين والرابعة والخمسين ; وانعكاس ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات القطاعية المعنية .
كما أكد المجلس على ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وأهمية تخطيط الموارد البشرية وفق متطلبات سوق العمل ; بهدف تعزيز التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار المجلس إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية ; ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الباحثين عن عمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص . ودعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، كما أبرز المجلس الجهود التي تقوم بها مراكز ومعاهد التدريب والتأهيل بالدولة.
قرار المجلس :
وبعد المناقشات قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس .
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس ; لدراسة مرئيات وزارة التعليم والتعليم العالي (وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حاليا) ; بالتنسيق مع جامعة قطر بشأن توصيات مجلس الشورى حول أوضاع الجامعة ، ” التي رفعها المجلس في دور انعقاد سابق “، ووافق المجلس على طلب التمديد .