موسكو – واشنطن – وكالات – بزنس كلاس:
لم يتأخر الرد الروسي على العقوبات الأمريكية التي أيدها البيت الأبيض بحماس، حيث أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 28 يوليو/تموز، أن موسكو تترك لنفسها حق التعامل بالمثل، ردا على عقوبات الولايات المتحدة ضدها، مؤكدة أن الرد سيؤثر على المصالح الأمريكية.
وقالت الخارجية في بيان “نترك لنفسنا حق المعاملة بالمثل وغيرها من الإجراءات التي ستؤثر على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية”.وأضافت الخارجية أن “الجانب الروسي يجمد استعمال السفارة الأمريكية في روسيا اعتبارا من 1 أغسطس/آب، لجميع المستودعات الواقعة في شارع دوروجني بموسكو ومبنى في منطقة سيريبرني بور”.
كما اقترحت موسكو على واشنطن تقليص عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في روسيا إلى 455 شخصا، قبل 1 سبتمبر/أيلول.
وقالت الخارجية في بيان:
“نقترح على الجانب الاميركي قبل 1 سبتمبر جعل عدد الدبلوماسيين والموظفين المحليين العاملين في السفارة الأمريكية في موسكو، وفي القنصليات في بطرسبورغ ويكاتيرنبورغ وفلاديفاستوك متطابقا لعدد الدبلوماسيين الروس والموظفين المحليين المتواجدين في أمريكا. وهذا يعني ان العدد الإجمالي للطاقم الدبلوماسي الأمريكي وفي القنصليات في روسيا سيتقلص إلى 455 شخصا”. كما اعتبرت الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية الجديدة بمثابة اعتداء بالغ على الشؤون الدولية الروسية.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد تبنى يوم الخميس، عقب مجلس النواب، قانونا لفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وجاء ذلك وفقا لنتائج التصويت، حيث صوت لصالح القانون الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100.
هذا وفي وقت سابق صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصالح هذا المشروع، حيث صوت لصالح القرار 419 عضوا، بينما صوت 3 أعضاء ضد هذا القرار.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد وافق يوم 15 حزيران/ يونيو الجاري، بأغلبية ساحقة على إجراء من شأنه توسيع العقوبات ضد روسيا، كما يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي على رفع هذه العقوبات، ويتعلق هذا القرار بـ”مبيعات الغاز المسال الأمريكي والضغط على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية”، بهدف “العمل في صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة”.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الجديدية المفروضة على روسيا تشمل، على وجه الخصوص، تقليص المدة القصوى لسوق تمويل المصارف الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 14 يوما، وتقليص مدة إقراض شركات قطاع النفط والغاز الخاضعة للعقوبات — لمدة تصل إلى 30 يوما. ومن المقترح أيضا النظر في إمكانية توسيع نطاق القيود المفروضة على الدين السيادي لروسيا الاتحادية.
يذكر أن مشروع القانون يجب أن يرفع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه، الذي يحق له استخدام حق الفيتو ضده. وفي حال اعتمدت هذه العقوبات الجديدة ستكون الأشمل والأوسع منذ منذ بداية عام 2014، بسبب الأحداث في القرم وأوكرانيا وبما يسمى “بالتدخل الروسي” بالانتخابات الأمريكية قد اتخذت حزمة من التدابير ضد الأفراد والشركات الروسية.