قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن المركز المالي للسعودية لا يزال قويا لكن الاعتماد على النفط بشكل أساسي يمثل تحديا رئيسيا على الصعيد الائتماني.
وتوقعت موديز في مذكرة بحثية، اليوم الجمعة، أن تطبيق خطط الإصلاح الطموحة تواجها عدد من التحديات أبرزها تراجع أسعار النفط العالمية مما دفع إلى تحقيق عجز كبير في الموازنة السعودية.
وأوضحت المذكرة أن السعودية لجأت لتعويض تآكل احتياطات النقد الأجنبي عبر إصدار سندات في السوق الدولية للمرة الأولى خلال 2016.
أشارت موديز إلى أن الوضع المالي للمملكة لايزال قويا، دعم وصول التصنيف الائتماني عند A1 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم قوة المركز المالي واحتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز بتكلفة إنتاج منخفضة ، فضلا عن ارتفاع مستويات السيولة الخارجية.
وتابعت الوكالة: ” نتوقع انكماشا بسيطا للناتج المحلي الحقيقي للسعودية يبلغ 0.2% في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط، فيما يقدر عجز الموازنة بنحو 10.5% من الناتج المحلي في العام الجاري مع توقعات بتراجعه لمستوى 9.2% في 2018″.
وعلى المدى المتوسط، تتنبأ موديز بأن مصادر إيرادات الحكومة ستصبح أكثر تنوعا، مع تراجع عائدات النفط والغاز من 72٪ من العائدات في عام 2015 إلى 54% بحلول عام 2020.
ونقلت وكالة بلومبرج عن الأمير محمد بن سلمان – ولي ولي العهد السعودي – في أبريل 2016، أن حزمة الإصلاحات الجديدة التي أعلنتها السعودية من المتوقع أن تدر مبلغاً إضافياً يقدر بـ 100 مليار دولار كدخل جديد لاقتصاد المملكة سنوياً، بحلول 2020.
وأضاف الأمير أن: 10 مليارات دولار سنوياً ستتأتى من ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن 30 مليار دولار ستدرها سنوياً إعادة هيكلة الدعم.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، في تقرير حديث لها، إن النمو سيتباطأ ليبلغ نحو 1% بالعام الجاري، وهو أقل من المستهدف المحدد مسبقاً بنسبة 1.4%، وأعلى من متوسط توقعات السوق بواقع 0.5%، وصندوق النقد 0.4%.