الدوحة – بزنس كلاس:
سجلت موجودات البنوك (ومطلوباتها) مع نهاية شهر أكتوبر الماضي ارتفاعاً بنحو 124.5 مليار ريال وبنسبة 10.4 %، وذلك مقارنة مع مستواها قبل سنة في أكتوبر 2016. وانخفضت موجودات البنوك (ومطلوباتها) مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 18.1 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 1318.7 مليار ريال، مقارنة مع 1336.8 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر.
قال تقرير الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر -الذي تعده «المجموعة للأوراق المالية»- إن مجمل أرباح البنوك الوطنية في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 2.5 % إلى 16.33 مليار ريال.
وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي، وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5 % فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1 %، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.
الحكومة والقطاع العام
انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.3 مليار ريال إلى 298.4 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 92.9 مليار ريال للحكومة، و176.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 29 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية، التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100 %، وتزيد عن 50 %.
ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 14.5 مليار ريال، لتصل إلى 343.4 مليار ريال توزعت كما يلي:
• الحكومة: 177.4 مليار ريال، بارتفاع مقداره 9.6 مليار ريال.
• المؤسسات الحكومية: 145.7 مليار ريال، بانخفاض مقداره نصف مليار ريال.
• المؤسسات شبه الحكومية: 20.4 مليار ريال، بارتفاع مقداره 5.5 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 5.7 مليار، إلى مستوى 140.6 مليار ريـال، وبالمحصلة، ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي، ومؤسسات حكومية، وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 8.8 مليار ريال، إلى مستوى 484 مليار ريال.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5.8 مليار ريال، إلى مستوى 347.5 مليار ريال، وكانت بذلك أعلى بنحو 8.9 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في أكتوبر 2016، أي بنسبة نمو سنوي 2.6 %.
وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.8 مليار ريال، إلى مستوى 458.7 مليار ريال، منها: 139.7 مليار ريال لقطاع العقارات، و123.9 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.4 مليار ريال للتجارة، و64.2 مليار ريال للخدمات، إلى جانب ذلك، كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.7 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي.
القطاع الخارجي
استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 19.6 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 10.3 مليار ريال إلى 60.9 مليار ريال، وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 93.2 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 40.1 مليار ريال، وبلغت الموجودات الأخرى في الخارج 21.7 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية من البنوك داخل قطر بمقدار 2.2 مليار ريال إلى 171.7 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 5.1 مليار ريال إلى مستوى 46.3 مليار ريال.
وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.1 مليار ريال إلى 137.7 مليار ريال، إضافة إلى مطلوبات أخرى للخارج بقيمة 3.9 مليار ريال.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 6.6 مليار ريال عن شهر سبتمبر إلى 146.3 مليار ريال.