الدوحة – بزنس كلاس:
بدأت وزارة المواصلات والاتصالات تنفيذ مشروع مواقف رسو المراكب الخاصة في مرافئ الدولة من خلال الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص على أن يتم الانتهاء منه وإنجازه خلال 18 شهرا.
يأتي هذا المشروع، ضمن استراتيجية الوزارة في تخطيط وتطوير أعمال النقل البحري، لتوفير نحو 1000 موقف وفق أحدث النظم والمعايير العالمية في مرافئ الوكرة والخور والذخيرة والرويس، وبالتنسيق المباشر مع وزارة البلدية والبيئة متمثلة في إدارة الثروة السمكية صاحبة الاختصاص في هذه المرافئ.
وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح فطيس المري مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري والمشرف العام على شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات، إن المشروع يعد من الحلول الجيدة والسليمة لتوفير مواقف لملاك تلك المراكب، وخاصة بعد الزيادة الكبيرة في عدد المراكب التي قامت الوزارة بتسجيلها.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تنظيم عملية رسو المراكب الخاصة في مواقف حديثة يتم إنشاؤها بمعايير ومواصفات عالمية تلبي احتياجات أصحاب المراكب، بما يحفظها بشكل آمن وبعيد عن المخاطر في حالات العواصف وهبوب الرياح، فضلا عن دعم القطاع الخاص بما يعزز التنمية الاقتصادية، وتسهيل عملية التنزيل والسحب الخاصة بتلك المراكب، والحفاظ على الممتلكات الخاصة للأفراد.
وأوضح الدكتور المري أن أهم مزايا المشروع تتمثل في التوظيف الأمثل لإمكانيات المرافئ والمنشآت الحالية لتقليل التكلفة، ومراعاة المعايير البيئية والاستدامة، بالإضافة إلى اعتماد أفضل المعايير العالمية في مراحل التصميم والتنفيذ.
وأشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات أوكلت تنفيذ المشروع للشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر)، لما تمتلكه من خبرات وقدرات في تطوير الموانئ البحرية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.
وبين أن عدد المواقف في مرافئ الدولة موزعة على 436 موقفا في مرفأ الوكرة، و324 موقفا في مرفأ الرويس، و200 موقف في مرفأ الخور، و28 موقفا في مرفأ الذخيرة، لافتا إلى أن تخطيط تلك المواقف راعى اختلاف أحجام المراكب، مما يساعد على اتساع الموقف الواحد لأكثر من مركب. كما راعى التوسع في عدد المواقف مستقبلا.
من جانبه قال السيد حمد مرشد المريخي رئيس موانئ الصيد البحرية في وزارة البلدية والبيئة إن هذا المشروع يسهم في خدمة شريحة كبيرة من ملاك المراكب الخاصة، كما أنه يساعد في تخفيف العبء عن موانئ الصيد.
وأوضح أنه بعد الانتهاء من إنجاز المشروع سيتم إخلاء موانئ الصيد الحالية من المراكب الخاصة، وترتيب المواقف وإعادة توزيعها وتقديم الخدمات المطلوبة في موانئ الصيد، مما يساعد في تحقيق رغبة الصيادين بأن تقتصر موانئ الصيد على السفن والقوارب الحاصلة على ترخيص من قبل إدارة الثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة.
وأكد المريخي أن التصميم الخاص بالمشروع راعى الاشتراطات والمعايير البيئية بهدف الحفاظ على الثروات المائية الحية، مشيرا إلى أن تخصيص المواقف لأصحاب المراكب الخاصة لن يكون في مرفئ سفن وقوارب الصيادين وإنما على محاذاتها، ومشددا على حرص وزارة البلدية والبيئة على التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر)، لإنجاز هذا المشروع الذي سيساهم في تقديم حلول لأصحاب السفن والقوارب.
في السياق ذاته قال المهندس نبيل الخالدي الرئيس التنفيذي لإدارة الموانئ في الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) إن مشروع مواقف رسو المراكب الخاصة في مرافئ الدولة يمثل أحد أهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطر حيث روعي في انطلاقته أن يكون للقطاع الخاص دور هام في تنفيذه وذلك انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للارتقاء بدور هذا القطاع الهام وتعزيز مساهمته في المشاريع التنموية.
وأضاف أنه تم اعتماد الخطة التنفيذية للمشروع من قبل الجهات أصحاب المصلحة ويجري العمل على إنجاز المشروع بالكامل في سنة ونصف السنة تقريبا، حيث سيتم إنجاز مواقف مرفأ الذخيرة بالكامل وتسليمها في 10 شهور، بينما سيتم إنجاز وتسليم مواقف مرفأ الخور في 14 شهرا، ومواقف مرافئ الوكرة والرويس في 18 شهراً.
وأوضح أن الأعمال الإنشائية في كل مرفأ من المرافئ الأربعة المذكورة ستشمل إنشاء مواقف للمراكب حتى طول 22 مترا، ومواقف للطرادات حتى 10 أمتار، وبناء مصدات للأمواج وذلك باستخدام مواد مستدامة مقاومة تتميز بفعاليتها، وديمومتها وصداقتها للبيئة، بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة لرسو هذه المراكب وسلامتها وحفظها من المخاطر في جميع الظروف.
وفيما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليها أشار الخالدي إلى أن مواني قطر بالتنسيق مع أصحاب المصلحة راعت أن يكون المشروع صديقا للبيئة من خلال استخدام مواد وتقنيات صديقة للبيئة تضمن الحفاظ على البيئة والحياة البحرية وعدم تأثرها بالأعمال الإنشائية.