شخص يصعب التنبؤ بردة فعله لدرجة الإرباك، ما زال عدم الوضوح السمة المميزة لسياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب رغم مرور أول 100 يوم على حكمه والتي تميزت بكثير من المطبات والمفاجآت السارة بمعظمها للاقتصاد الأمريكي بشكل عام ولو على المدى القصير لكن على حساب الدولار الأمريكي الذي يمكن القول بأنه عانى الأمرين في هذه الفترة. فمنذ تولي ترمب الرئاسة في 20 يناير الماضي، حققت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً واضحاً، فيما أخفقت العملة الأمريكية في الحفاظ على المستويات المرتفعة التي وصلت إليها بعد انتخابه رئيساً للبلاد.
أمَّا سوق السندات فسجل ارتفاعاً ملحوظاً ساهم في تراجع العائد على الديون؛ حيث ساهمت بعض قرارات ترامب والأحداث الجيوسياسية في تفضيل المستثمرين لحيازة السندات.
سوق الأسهم
واجه سوق الأسهم الأمريكية مراحل متنوعة بين الارتفاع والانخفاض في المائة يوم الأولى لحكم ترامب، نتيجة قراراته التي كانت في بعض الأحيان فاتحة لشهية المستثمرين نحو الشراء، وأحياناً دفعتهم للبيع.
وحقق مؤشر داو جونز الصناعي، ومؤشر ناسداك مستويات قياسية خلال تلك الفترة؛ فتخطا مستوى 21 ألفاً و6 آلاف نقطة على التوالي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في الـ 100يوم الأولى لحكم ترامب 5.6%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك 4.9%، أمَّا مؤشر ستاندرد آند بورز فكان الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.8%.
وكان قطاع التكنولجيا هو الرابح الأكبر وسجل نمواً بنسبة 14.1% منذ بداية العام الجاري، فيما كان قطاع الطاقة هو أكبر الخاسرين بنسبة 9.1%.
وتمكنت أسهم شركات “ألفابيت”، و”فيسبوك”، و”مايكروسوفت” من الارتفاع لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال 2017.
وفي الأيام الأولى لحكم ترامب، ارتفع سوق الأسهم بسبب تفاؤل المستثمرين بتنفيذ حزمة إنفاق مالي كبيرة، وتخطى وقتها مؤشر داو جونز مستوى الـ20 ألف نقطة والذي كان بمثابة رقم قياسي.
لكن بعد قرارات ترامب بحظر مواطني 7 دول من الدخول إلى الولايات المتحدة، تراجعت المؤشرات الأمريكية من مستوياتها القياسية، وهبط مؤشر داو جونز لأدنى مستوى منذ أكتوبر.
وفي فبراير، شكلت أحاديث ترامب حول قانون الإصلاح الضريبي والتصنيع وتحويل الوظائف الأمريكية لتكون من حق المواطنين الأصليين وتشجيع الصناعة داخل الولايات دافعاً لصعود سوق الأسهم.
فيما جاءت إجراءات تغيير قانون الرعاية الصحية كعامل سلبي على سوق الأسهم الأمريكية سواء بانتهاء مفاوضتها بالفشل أو طوال فترة المناقشات التي لم تُبشر بخير.
وتراجع سوق الأسهم الأمريكية خلال تلك الفترة (مارس الماضي) لأدنى مستوى منذ انتخاب ترامب رئيساً.
ومنذ نهاية مارس حتى منتصف أبريل، خيم على سوق الأسهم مخاوف جيوسياسية التي بدأت بضرب قاعدة جوية سورية من جانب القوات الأمريكية مروراً بضرب باكستان بصاروخ أمريكي، انتهاءً بالتهديدات المتبادلة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
لكن في الأسبوع الأخير من الـ 100 يوم الأولى لترامب، عاد سوق الأسهم للانتعاش مرة أخرى، وشهد مستويات قياسية بسبب نتائج الانتخابات الفرنسية وإعلان ترامب أنه بصدد إعلان قانون الإصلاح الضريبي الشامل.
السندات
خلال الـ 100 يوم الأولى لحكم ترامب تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 7.5%، أمَّا العائد على سندات لأجل 30 عاماً فتراجع بصورة أقل بنسبة 3.2%.
وبعد تولي ترامب الرئاسة مباشرةً، تحول العائد على السندات الأمريكي إلى التراجع من مستويات مرتفعة بسبب بيانات حول الناتج المحلي الأمريكي بالربع الرابع في 2016.
وتراجع العائد على السندات لآجل 30عاما من مستوى 3.053% يوم تنصيب ترامب رئيساً للبلاد، ليصل إلى 2.953% بنهاية تداولات المائة يوم الأولى من رئاسة ترامب في جلسة 28 أبريل الماضي.
كما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات من مستوى 2.468% في بداية رئاسة ترامب إلى 2.281% بنهاية المائة يوم الأولى.
وفي فبراير، هبط العائد على السندات الأمريكية بسبب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي حول سياسة قوة الدولار ووصفها بأنها كانت مفيدة على المدى طويل الأجل.
بينما أدت تصريحات الفيدرالي الأمريكي في مارس الماضي، حول معدل التضخم، وأنه قريب من أهداف البنك إلى الارتفاع بالعائد على السندات الأمريكية.
وصعد العائد على السندات لأجل 30 عاماً لأعلى مستوى في شهر، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات لأعلى مستوى منذ 2011.
فيما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين وثلاثة أعوام إلى أعلى منذ 2009 و2010 على التوالي.
لكن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة انخفض عائد السندات لأجل عامين و3 أعوام إلى 1.303% و1.590%.
كما سجل العائد على السندات مستويات منخفضة في فترة المخاوف الجيوسياسية واتجاه تعاملات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
وفي نهاية أبريل، تذبذب العائد على السندات الأمريكية بين الارتفاع والتراجع، ليصعد العائد على الديون بسبب صعود سوق الأسهم لمستويات قياسية.
الدولار
برغم أن مؤشر الدولار ارتفع بنسبة 4.4% في الفترة بين انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في 8 نوفمبر الماضي ونهاية 2016، فإن المؤشر تراجع 3.4% منذ بداية العام الجاري.
وبدأ الدولار رحلة الانخفاض منذ الأيام الأولى لحكم ترامب؛ حيث سجل في يناير الماضي أسوأ أداء له في نفس الشهر منذ 30 عاماً بسبب حديث الرئيس الأمريكي حول قيام دول بتخفيض قيمة عملتها أمام الدولار وخطاب حفل تنصيبه.
ورأى المستثمرون أن الخطاب لم يتضمن خططاً للإنفاق المالي أو تخفيض الضرائب والإصلاحات التنظيمية.
وأمام اليورو صعد الدولار بنسبة 1.78% في أول 100 يوم من رئاسة ترامب، بسبب حالة عدم اليقين في المنطقة الأوروبية قبل الانتخابات الرئاسية في فرنسا والبيانات الاقتصادية المتذبذبة منها معدل التضخم الذي سجل مستويات مرتفعة في فبراير ثم تراجع مرة أخرى في مارس.
لكن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية منحت اليورو دعماً أمام الدولار، ورفعته لأعلى مستوى في 5 أشهر ونصف.
أمَّا الين الياباني فتمكن من أن يكون هو الرابح أمام الدولار بنسبة 2.73% برغم تسجيل الدولار مستويات مرتفعة أمام العملة اليابانية في شهر فبراير قبيل مقابلة ترامب لرئيس الوزراء الياباني.
لكن المخاوف الجيوسياسية المتعددة خلال الثلاثة أشهر الأولى في حكم الرئيس الأمريكي ساهمت في ابتعاد المستثمرين عن الدولار وحيازة الملاذات الآمنة ومنها الين.
ولم يسهم رفع الفائدة في مارس الماضي في دفع الدولار للارتفاع، وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي 1%.
فيما كان هناك أحداث ساهمت في تدعيم الدولار كالأيام السابقة لصدور قانون الإصلاح الضريبي، وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي بأن ترامب لا يسعى لخفض قيمة العملة، وتوقعات بمزيد من رفع الفائدة العام الجاري.