جنيف – وكالات:
اتهمت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بجنيف، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي يرأسها المصري حافظ أبو سعدة، بالتورط في مشاركة الإمارات العربية المتحدة في تسييس أعمال مجلس حقوق الإنسان. موضحة أن المنظمة المصرية سهلت عمل جمعية محلية إماراتية سيئة السمعة تدعى “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين خلال سبتمبر الحالي.
وطالبت الهيئة المستقلة، في بيان لها، أمس الجمعة، بسحب الصفة الاستشارية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بسبب تلقي رشاوى من الجمعية الإماراتية، معربة عن صدمتها من تصرفات المنظمة المصرية التي تحولت أداة بيد بعض الحكومات، من أجل مهاجمة دول أخرى ومنظمات حقوقية دولية.
مهاجمة قطر
وأوضحت الهيئة أن المنظمة المصرية وفرت خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة مساحة واسعة للجمعية الإماراتية “الفيدرالية العربية” من أجل تنفيذ حملة دعائية وسياسية وتلطيخ سمعة الدوحة، حيث حجزت المنظمة المصرية ثلاث ندوات على الأقل لصالح الجمعية الإماراتية، خصصت لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، واليمن، ومصر، وقطر.
وأضافت “إلا أن الجمعية الإماراتية جلبت متحدثين بهدف ترويج السياسة الخارجية الإماراتية، واتهام قطر بدعم الإرهاب، وطمس انتهاكات السعودية والإمارات في اليمن”.
واعتبرت الهيئة المستقلة أن مثل تلك الندوات تمثل خرقاً واضحاً لقوانين مجلس حقوق الإنسان التي تستدعي سحب الصفة الاستشارية من المنظمة المصرية.
في الوقت ذاته أشارت الهيئة إلى أن المنظمة عقدت عدداً من اللقاءات البعيدة كل البعد عن قضايا حقوق الإنسان، حيث عقدت لقاءات مضللة، لتنشر دعاية كاذبة، بشكل يمثل خرقاً واضحاً للقانون السويسري، والصفة الاستشارية الممنوحة لها، بجانب حصولها على أموال من “الفيدرالية العربية الإماراتية”، دون الإفصاح عنها للجهات المعنية.
أوضحت الهيئة أن فريقها الذي راقب وفحص عمليات دورة المجلس الأخيرة أكد استلام المنظمة المصرية أموالاً من الجمعية الإماراتية، دون الإفصاح عنها، وهو ما يخالف التعليمات السويسرية ومتطلبات تطبيق قانون جرائم الدخل، والتشريعات الخاصة بعمل المنظمات المتواجدة على الأراضي السويسرية. مشيرة إلى أن الشرطة الفيدرالية السويسرية تقوم الآن بإجراء تحقيقات حول عمليات المنظمة الإماراتية، وعمليات الرشوة، والأموال التي دفعتها لأفراد ومنظمات بهدف مهاجمة قطر.