على الرغم من أن هتلر دخل التاريخ، ولم يعُد موجودًا في الحياة، إلا أن طيفه لا يزال حاضرًا. وما إن يعبُر إسمه في مكان ما، حتى يترك خلفة وابلًا من الضجة. في جديد الأمور المتعلّقة بهتلر، فقد افاد مصدر قضائي ان المالك السابق للمنزل الذي ولد فيه ادولف هتلر، رفض عملية البيع الالزامية للمنزل الى دولة النمسا التي تريد الاشراف على استخدامه. وقرر الاحتجاج على اجراء الاستملاك امام القضاء.
قانون يضع حدًا للخلاف
برلمان النمسا كان قد اقر في ديسمبر المنصرم قانون استملاك المنزل العائد الى القرن السابع عشر، والواقع وسط براوناو-ام-إن عند الحدود مع المانيا. وكان القانون الذي اقرّته الغالبية العظمى من النواب، يهدف الى وضع حد لخلاف طويل بين الدولة وعائلة المالك الممثلة بجيرلنيده بومر، والتي تكتّمت طويلًا حول هذا الملف الشائك.
اعتراض على القانون
بومر تقدّمت باعتراض على قانون الاستملاك امام المحكمة الدستورية في النمسا. ناطق باسم المحكمة، كان قد قال “إن المحكمة ستتحقق من صحة القانون”، مضيفًا ان العملية ستستغرق اشهرا عدة. وردًا على اسئلة صحافيّة، قالت بومر انها مستعدة لرفع القضية الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وقال المحامي غيرهارد ليبيتش “باختصار، لم يتم احترام الشروط القانونية للاستملاك”.
مركز لذوي الاحتياجات الخاصة
دولة النمسا تستأجر المكان من العام 1972 من اجل الاشراف على استخداماتها. وقد استضاف المبنى الضخم الاصفر الذي ولد فيه الزعيم النازي العام 1889 حتى الآن مركزا لذوي الاحتياجات الخاصّة، وهي فئة من المجتمع كانت هدفًا للنظام النازي.
هدم أم تعديل!
إلا أن مالكي المبنى رفضوا منذ العام 2011 اي استخدام له. وبقيَ مهجورا منذ ذلك الحين، فيما أصبح لاحقًا وجهة شبه سياحيّة. وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا عرض فكرة هدم المنزل. الا ان لجنة خبراء عارضت الفكرة، وحل مكانها مشروع تعديل كبير في هندسة المنزل، بحيث لا يعود يذكر بالمبنى الاساسي.