وكالات – بزنس كلاس:
من المنتظر أن يعزز قرار قطر رفع انتاج الغاز المسال من 77 مليون طن سنويا إلى نحو 100 مليون طن السوق العالمية للغاز خاصة في ظل النمو المتزايد لهذه المادة الحيوية حيث يتوقع أن يزداد الطلب سنويا بنحو 1.6 % إلى غاية 2040.
ووفقاً لسنتيورين يوري بتروفيتش ، الأمين العام الجديد لمنتدى الدول المصدرة للغاز، يجب ربط الأسعار بالنفط الخام للحفاظ على العائدات المتوقعة التي يمكن التنبؤ بها ، مشيرا إلى اختيارالعديد من المستهلكين صيغًا مختلفة تستخدمها الولايات المتحدة وأستراليا ، والتي تعتبر من الدول الكبرى الجديدة المصدرة للغاز كمصدرين كبار.
وقال السكرتير العام سنتيورين يوري بتروفيتش في مقابلة مع بلومبورغ “يجب أن يفهم المستهلكون الخصائص التي يواجهها المنتجون”. “لا يمكن أن يكون أمن الاستثمار والعرض إلا على أساس عقود طويلة الأجل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط حتى نتمكن من تخطيط المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية”.
وقال بتروفيتش إن هناك حاجة إلى التوسع المستمر في العرض لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي ، ويستخدم بعض المستهلكين ضريبة لدفع ثمن التسييل وتسعير الغاز على أساس هنري هوب على نيمكس والمعاييرالأخرى.
وسيستمر الطلب على الغاز من خلال توليد الطاقة والمواد الكيميائية والأسمدة وتزويد السفن بالوقود.
كما أن للغاز الطبيعي إمكانات في مجال النقل ، خاصة إذا قامت البلدان ببناء البنية التحتية لتوفيرها لمثل هذه الاستعمالات ؛ ومن الأمثلة على ذلك خطة روسيا لبناء 500 محطة وقود لمركبات الغاز الطبيعي.
وقال الأمين العام لمنتدى الغاز إنه لا يوجد تخمة في الغاز و”لا يوجد فائض في المعروض من الغاز الطبيعي المسال الآن وفي الفترة الزمنية المرتقبة”.
ويؤكد الخبراء عدم وجود تنسيق بين مصنعي الغاز فيما يتعلق بالأسعار حيث تخضع هذه الاخيرة للعرض والطلب وهو أمر متروك للسوق، كما أن العديد من الدول التي تحصل على الغاز ليست مصنعة وبالتالي ليس من مصلحتهم أن يكون هناك تنسيق مسبق بين شركات التصنيع، مشيرين إلى ان الغاز الطبيعي سوف يحل محل الفحم كثاني أكبر أنواع الوقود الأحفوري أهمية على مستوى العالم.
ويعمل منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الدور الحيوي الذي يلعبه المتمثل في تشجيع الحوار والبحث في استخدام الغاز ضمن مزيج الطاقة العالمي.
وتشير التقارير إلى وجود حاجة إلى استثمارات تزيد على 200 مليار دولار في الغاز الطبيعي المسال لتلبية طفرة في الطلب بحلول 2030.
ومن المنتظر أن تواصل سوق الغاز الطبيعي المسال نموها السريع حتى 2020 مع بدء تشغيل المنشآت التي حصلت على موافقات على البناء في النصف الأول من العقد، في تطور من المتوقع أن يلبي بسهولة نموا حادا في استهلاك الغاز الطبيعي المسال.
كما توقعت التقارير المتعلقة بالقطاع للعام 2018 انخفاضا في الإنفاق في القطاع منذ 2014 نتيجة لضعف أسعار الطاقة سيخلق فجوة في المعروض اعتبارا من منتصف العقد القادم ما لم تظهر استثمارات جديدة.
وسيسجل الطلب على الغاز الطبيعي المسال نموا من 293 مليون طن سنويا في 2017 إلى نحو 500 مليون طن سنويا بحلول 2030، فإن من المتوقع أن تنخفض الإمدادات إلى 300 مليون طن سنويا بسبب نقص في المشروعات الجديدة وانخفاضات طبيعية في الإنتاج القائم ، حيث تقدر كفة تطوير الطاقة المطلوبة نحو مليار دولار لكل مليون طن سنويا.
وأضافت التقارير أن من المنتظر أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4 بالمائة بينما تتحول محطات الكهرباء في الصين وكوريا الجنوبية والهند إلى العمل بالغاز بدلا من الفحم، ومع تحرك الحكومات صوب خفض انبعاثات الكربون.
وبقيت اليابان في صدارة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المُسال في العالم في 2017 بينما انتقلت الصين إلى المركز الثاني حيث تخطت الواردات الصينية واردات كوريا الجنوبية من الغاز الطبيعي المُسال وبلغ إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي المُسال في الصين 38 مليون طن وذلك نتيجة لاستمرار النمو الاقتصادي والسياسات الرامية إلى الحد من تلوث الهواء المحلي عن طريق التحويل من الفحم إلى الغاز.