أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، على أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا خاصة وأنهما تتشاطران رؤية واعدة وتطلعات كبيرة من أجل توفير الاستقرار والازدهار لشعبيهما الصديقين.
جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة افتتح بها، منتدى الأعمال القطري- البولندي الذي عُقد في العاصمة وارسو تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية بولندا، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين القطريين والبولنديين.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن البلدين يتوفران على إمكانيات كبيرة تتيح لهما زيادة أوجه التعاون في مجالات مختلفة، لافتا بهذا الصدد إلى أن قيمة صادرات قطر إلى بولندا، ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2016، لتصل إلى نحو 325 مليون دولارا، وشكلت الصادرات المؤلفة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من عام 2016، الجزء الأكبر من هذه القيمة.
وفي الوقت ذاته، شهدت قيمة صادرات بولندا من البضائع إلى دولة قطر، تزايداً مستمراً على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 133 مليون دولار في عام 2016.
وأوضح سعادته أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، التي تم توقيعها بين البلدين، والتي ستتيح إمكانية ربط اقتصاد البلدين بشكل أكبر؛ نظراً لقوة هذه الاتفاقيات والأهداف التي تسعى لتحقيقها.. مشيرا إلى أنه يمكن للمستثمرين في جمهورية بولندا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي يمثل نقطة ترابط مميزة بين الشرق والغرب، خاصة مع ما تمتكله قطر من بنية تحتية لوجستية يمكن الاستفادة منها لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الخطوط الجوية القطرية والميناء الجديد والمناطق الاقتصادية في الدولة.
وأشار إلى أن دولة قطر يمكنها أن تشكل بوابة لعبور المنتجات البولندية في السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. داعيا المواطنين، في هذا السياق، للاستثمار أكثر في القطاعات التنافسية في جمهورية بولندا وتحديداً في القطاعات المعنية بالصناعات المختلفة، التي ستؤهلهم للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق حديثه عن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، لفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أهمية الموقع الاستراتيجي للدولة الذي عزز من جاذبيتها للاستثمار، مشيراً إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها البلاد وإلى مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم.
واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا يقارب 4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته.
كما أكد أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية، مستشهدا في هذا السياق بمطار حمد الدولي الذي يعد واحدا من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، كما تقدر الطاقة الاستعابية لميناء الدوحة الجديد بنحو7.5 مليون حاوية، وذلك فضلاً عن شبكة الطرق السريعة في البلاد.
وأعرب عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب البولندي.
من جانبه، أشاد سعادة السيد ياروسواف كوفن نائب رئيس الوزراء البولندي، بالعلاقات المتميزه التي تربط بولندا بدولة قطر، مضيفا ان بلاده تعتبر قطر شريكا تجاريا استراتيجيا، حيث تستورد بولندا الجزء الاكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي القطري.
كما أشاد سعادة نائب رئيس الوزراء البولندي باللقاء الذي تم بين رجال الاعمال من البلدين، مؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الطرفين، داعيا إلى العمل على خلق شراكات تستفيد من الفرص المتاحة في كل من البلدين.
يذكر أن منتدى الأعمال القطري – البولندي شهد عقد ثلاث ورش عمل، تناولت العديد من الموضوعات، واستعرض خلالها الجانب القطري جملة من المشاريع من بينها أهم مشاريع الاستثمار لكأس العالم 2022، ومشروعات النقل، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، إلى جانب بحث آفاق التعاون المتاح بين قطر وبولندا، واكتشاف الفرص الاستثمارية المشتركة بينهما.