وزارة التعليم والتعليم العالي بصدد طباعة كتب دراسية جديدة للصفوف من الأول الابتدائي وحتى العاشر الثانوي سيتم تدريسها لطلبة وطالبات المدارس الحكومية اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2018/2019.
و بالنسبة للصفين الحادي عشر والثاني عشر بالمرحلة الثانوية فإنه سيتم الإبقاء على نفس المناهج كما هي دون تعديل.
وأوضح أن وزارة التعليم والتعليم العالي بذلت جهدا كبيرا على مدار العام من أجل تنقيح المناهج الدراسية ما أسفر عن إحداث تغييرات جذرية بمناهج بعض المواد بنسب تراوحت بين 40 إلى 70%.
ونوه بأن الوزارة اعتبرت عملية تنقيح المناهج الدراسية وتصميم مناهج جديدة في مختلف المواد ضرورة وطنية تقتضيها المصلحة العامة.
وأشار إلى أن المناهج الدراسية بالشكل الجديد بعد تحديثها بشكل كامل جاهزة للطباعة حاليا، لافتا إلى الاستعانة بخبراء من الخارج خلال عملية تنقيح المناهج.
ونوه بأن الوزارة ممثلة بإدارة التوجيه التربوي شكلت فرق تركيز من الميدان للإشراف على أعمال تنقيح معايير المناهج الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث بعد عدة أشهر من العمل المتواصل.
وأشار إلى أن أعمال التنقيح التي تمت تحت إشراف موجهي إدارة التوجيه التربوي بالوزارة تم تسليمها إلى إدارة المناهج الدراسية.
وأكد المصدر زيارة خبراء بريطانيين في مجال التربية البدنية لعدد من المدارس وحضور حصص التربية البدنية ومناقشة المنسقين والنواب الأكاديميين في بعض الأمور وتدوينهم بعض الملاحظات بناء على ذلك.
وأشار إلى سعي الوزارة الحثيث منذ بداية العام إلى تنقيح المناهج الدراسية والمعايير وتكييفها مع البيئة القطرية بحيث تخدم المنهج الوطني، لافتا إلى حذف المعايير المكررة للتركيز على المهارات وليس على المعلومات فقط، وبناء المناهج بشكل تسلسلي ما بين مرحلة إلى مرحلة حتى لا تكون هناك فجوة في المعايير.
وأوضح أن المنسقين المشتركين في لجان التركيز المشكلة من الوزارة تم تقسيمهم إلى مجموعات وإسناد جزء من كل مقرر دراسي إليهم حيث تم تقسم المعايير والوحدات على الحضور، ومن ثم تم رصد الملاحظات قبل البت في القرار بالتعديل أو الحذف أو الترحيل، حيث يراعى أن يكون هناك تسلسل في الدروس بين بعضها البعض، لافتا إلى مراعاة البيئة القطرية في المعايير الموجودة وعدم وجود تكرار في الأسئلة بين الكتاب المدرسي وكتاب الأنشطة.
ونوه بأن هناك توصيات بترحيل دروس من صف لآخر ومن مرحلة إلى مرحلة في إطار تنقيح المعايير بحيث تلائم المعايير المرحلة العمرية للطالب، موضحا أن هناك توصيات أخرى تمت بشأن إدراج معايير الاختبارات الدولية «مثل اختبار بيزا» ضمن المعايير التي يدرسها الطلبة في المدارس لتدريبهم عليها بشكل كاف. تجدر الإشارة إلى أن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أكد نهاية شهر مارس الماضي عن تغيير 40% من معايير عدد من المناهج الدراسية بالمدارس الحكومية، مشيرا إلى إجراء عملية تنقيح كبيرة للمناهج الدراسية. وأوضح أن عملية تنقيح المناهج تمر بعدة مراحل، أولها تنقيح المعايير ثم مرحلة تأليف المصادر ثم مرحلة الطباعة، لافتا إلى أن كل مرحلة تشهد أعمال مراجعة.
وتعد دولة قطر الدولة الخليجية الثانية في وضع الإطار العام للمنهج الوطني والثالثة عربياً، حيث تم أخذ قرار وضع الإطار العام في عام 2013.
ويساعد الإطار العام للمنهج الوطني في وضع منهج تعليمي واسع وشامل يتصف بالتمايز بحيث يلبي حاجات الطلاب جميعهم وفي تعلم نوعي ونتاجات تعلم تمتاز بالجودة العالية من خلال تركيز أدق على الكفايات التي يحتاج إليها جميع الطلاب ليتمكنوا من الاستجابة بنجاح والتجاوب مع الفرص والتحديات التي يطرحها القرن 21 دون أن يغفل أولوية الحفاظ على القيم الإسلامية والثقافة القطرية.
ويتميز الإطار العام إلى جانب الاتساق الأكبر بين الأطر النظرية «السياسات» والممارسات التطبيقية للمنهج التعليمي بتطبيق مجموعة من القيم والمبادئ العامة المشتركة.
ودشّنت وزارة التعليم والتعليم العالي رسمياً في الحادي والعشرين من يناير الماضي وثيقة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وذلك بحضور لفيف من كبار المسؤولين والتربويين والأكاديميين ومديري المدارس والمعلمين.
ويأتي الإطار العام كاستجابة عملية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، وهو يؤلف بين عدد من السياسات المتصلة بالمنهج التعليمي ويوفر محكات لتقويمه، ويضع معايير مناهج المواد الدراسية ضمن السياق الأوسع للتعلم كما تصوّرته رؤية قطر الوطنية.
ويتكون الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني من القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية، وذلك لضمان تركيز المنهج على إعداد الطلبة لفرص وتحديات الاقتصاد المعرفي.