تعيش كندا منذ أسابيع في ظل موجة من “المشاعر الوطنية” رداً على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاهها، والتي تمت ترجمتها عبر حراك وطني يدعو لمقاطعة البضائع الأميركية، ودعم المنتجات الكندية، في محاولة لإنقاذ العمالة المحلية وسط تصاعد الحرب التجارية القائمة بين البلدين.
ضغوط ترمب على كندا عبر رفع الرسوم الجمركية وصولاً إلى 25%، ودعواته لضم كندا إلى الولايات المتحدة من خلال تحويلها من “دولة عُظمى”، عضو في مجموعة الدول السبع الصناعية الكُبرى، إلى “الولاية الأميركية الـ51″، ساهمت بشكل كبير في توَّحيد الكنديين بشتى أحزابهم وتوجهاتهم السياسية في الدفاع عن استقلال وطنهم، وإن تفاوتت حدة الخطاب السياسي ضد سياسات الرئيس الأميركي. فقد برز خيار المقاطعة كوسيلة للتعبير عن غضبهم من سيد البيت الأبيض.
وإذا ما تجولت في المتاجر الكندية، فستجد أعلام كندا تُزين الرفوف، لتوضيح أن بلدهم هي المنشأ لتلك المنتجات، ولتمييزها عن البضائع الأميركية. وجاء ذلك بعدما طلب رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد من المتاجر الالتزام بهذا التدبير كنوع من المقاومة الشعبية، ملوحاً بإمكانية فرضه قانوناً ملزماً في المستقبل.
وفي هذا السياق، قالت المواطنة الكندية دونا دبفوس لـ”الشرق”، إن مشاركتها في حملة مقاطعة المنتجات الأميركية، تعدت البضائع المعروضة في المتاجر الكندية، لتصل إلى إلغاء اشتراكها في منصات المسلسلات والبرامج التلفزيونية مثل “نتفليكس” و”ديزني+”.
وأضافت أنها اتخذت قراراً بـ”عدم إنفاق دولار واحد من جيبها الخاص لشراء المنتجات الأميركية”، وبالمقابل ستقوم “بدعم كل ما هو كندي”.