الدوحة – وكالات:
مع بداية العام الأكاديمي الجديد جدد أهالي الطلاب مجموعة من المطالب يتجلى أهمها بمعالجة الظاهر السلبية التي ظهرت في السنوات الأخيرة. وطالب عدد من أولياء الأمور، أن تقوم وزارة التعليم والتعليم العالي خلال العام الدراسي المقبل برصد السلبيات والعمل على حلها بشكل سريع حتى لا تتراكم المشكلات وتؤثر على الطلاب والبيئة التعليمية بشكل عام، مشيرين إلى أن العام الدراسي يشهد كل عام الكثير من المشاكل التي تؤرق الطلاب وأولياء أمورهم أبرزها زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، بالرغم من تأكيد وزارة التعليم على ضبطها لهذه الزيادات.
وأكد عدد من أولياء الأمور أن كل عام بعض الكتب الدراسية يتأخر توزيعها على المدارس، لذا كان يفترض على وزارة التعليم العمل على طباعة الكتب الدراسية قبل انتهاء العام الدراسي الماضي واستغلال اجازة الصيف لاستكمال الكتب الدراسية.
وأشاروا إلى أن هناك إشكاليات تتكرر بشكل سنوي، حيث يعيش الطلاب كل عام وسط معاناة تلازمهم طيلة العام الدراسي تتمثل في قضاء معظم اليوم ما بين الدوام المدرسي والدروس الخصوصية، ليقضي الطالب يومه كله منذ الخروج من المدرسة حتى الليل في ضغط نفسي وجسدي . وطالب أولياء الأمور بضرورة القضاء على كافة المشاكل التي تواجه الطلاب وتتكرر كل عام وذلك بوضع الحلول الناجعة لها .
وأردف الضحاك سافرت للعلاج مع ابنتي وكان معي ابني الذي يدرس في الصف الخامس مرافقا كوننا لا نستطيع ابقاءه بمفرده هنا خاصة ان رحلة العلاج تمتد لعدة أشهر، وبعد العودة من العلاج كان ابني يدرس بكل اجتهاد وصرفت مبالغ كبيرة تجاوزت العشرين ألف ريال على الدروس الخصوصية، وذلك حتى يتسنى له الاختبار مع طلبة الدور الثاني، وبالفعل دخل الاختبارات ونجح في جميع المواد سوى مادتين هما اللغة العربية والتربية الإسلامية رسب فيهما ، ورغم انه حقق مجموعا عاليا وتم تقديم كافة الادلة على انه كان مرافقا في رحلة العلاج إلا ان المدرسة والوزارة رفضوا مساعدته ورفضوا استثناءه وتسهيل الاجراءات له كونه كان منقطعا عن الدراسة لفترة طويلة، لكن لا حيلة لنا وسوف يعيد ابنى السنة في الصف الخامس ولم تتم مساعدته او تُقدر ظروفنا .
وأضافت أم عبدالرحمن أن الوزارة أعلنت عن وجود خطة لتطوير المناهج، كما أن توزيع المناهج على الفصلين قد تم تغييره، وغيرها من التعديلات، مما يجعل هذا الموسم بمثابة تجربة للخطة الدراسية الجديدة، وهذا بكل تأكيد قد يسبب بعض الارتباك سواء للمعلمين أو الطلاب، لذلك فعلى الوزارة بذل مجهود أكبر لتلافي أي سلبيات قد تظهر خلال العام الدراسي، وأن يتم إعداد المعلمين والمعلمات بالشكل الأمثل للتعامل مع هذه المتغيرات لصالح طلابنا.
كما أوضحت أم عبدالرحمن أن وزارة التعليم تقوم بخطوات جدية لمحاربة الدروس الخصوصية، إلا أن هذه الظاهرة مازالت مستمرة بسبب ثقافة المجتمع، لذلك فكل هذه الجهود لا يمكن أن تكتمل بدون التواصل المباشر والمستمر مع أولياء الأمور، فتواصل المدارس مع الآباء والأمهات سوف يساهم في بناء الثقة بين الطرفين، والتعرف على المعلمين والمعلمات بشكل أفضل، مما يجعل ولي الأمر مطمئناً على ابنه وعلى مستواه الدراسي.
مدارس أهلية ترفع الرسوم الدراسية كل عام بموافقة التعليم
وأكد ان مسؤولية تدريس الأبناء يتحملها ولي الامر وكذلك المدرسون أيضا، فبالتالي المنزل والمدرسة مكملان لبعضهما البعض، فان وجد الابن تدريسا مناسبا في المدرسة لا ينبغي الاستعانة بمدرس خصوصي وتتم متابعته في المنزل لحل الواجبات وليس لإعادة التدريس مرة اخرى، ودور ولي الامر متابعة الابن وتشجيعه للاعتماد على نفسه في الدراسة وليس الاعتماد على المدرس الخصوصي .
ويرى ان بعض المدارس الأهلية لازالت حتى الآن ترفع الرسوم الدراسية كل عام بموافقة وزارة التعليم والتعليم العالي، التي عادة ما توافق على زيادة الرسوم الدراسية في حال تقديم الطلب لها من قبل المدرسة مقابل شروط واهية وان كانت غير مقنعة إلا ان الوزارة توافق عادة على الزيادة باستمرار .
وأضافت أنها تتمنى أن تكون المناهج الجديدة مخففة بعض الشيء نظراً لتغيير النظام الدراسي وتوزيع المناهج وزيادة أيام التمدرس، وهذه كلها أشياء قد تؤثر سلباً على الطالب، متمنية أن تقوم الوزارة بوضع خطة دراسية في صالح الطالب، وتساعده على تجاوز هذه التحديات الجديدة، لمصلحته أولاً.
أمام عن الدروس الخصوصية، فأشارت إسراء جعفرالى أن الدولة توفر كافة الإمكانيات لصالح الطلاب، وكذلك فإن مدارس أبنائها تتميز بالمتابعة المستمرة لهم، ومستوى المعلمين جيد، لذلك فهي لا تلجأ إلى الدروس الخصوصية إلا في أضيق الحدود، وفي المراحل الدراسية المتقدمة كالصفين التاسع والثاني عشر.
كما أوضحت أنها تتواصل بنفسها مع المدرسة للاطمئنان على مستوى أبنائها، مطالبة بضرورة أن تعقد المدرسة لقاءات مستمرة مع أولياء الأمور خلال الموسم الدراسي المقبل للوقوف على مستوى الطلاب، ومشاركة ولي الأمر في المنظومة التعليمية لصالح الأبناء لأن المنزل هو أساس بناء وتربية طلابنا.
وأضافت أن جميع أبنائها في المدارس الحكومية، مشيدة بالإمكانيات المتوافرة بالمدارس من وسائط تعليمية وفصول مجهزة بوسائل تكنولوجية لتسهيل وصول المعلومة إلى الطالب، لافتة إلى أن ابنها يستخدم الكمبيوتر اللوحي أحياناً للاستذكار بجانب الكتاب المدرسي، فضلاً عن توفير صفحة على اليوتيوب للدروس المصورة، كما أن مستوى المعلمين في مدرسته جيد ويساعدونه كثيراً لفهم المسائل التي تستعصي عليه، مطالبة أن يتم استثمار هذه الإمكانيات خلال العام الدراسي الجديد لصالح الطالب.
كما أشارت إلى أن تغيير توزيع المناهج على الفصلين الأول والثاني، ودراسة 60% من المنهج في الفصل الدراسي الثاني هو أمر قد يكون سلبياً، لأن الفصل الثاني دائماً يتزامن معه شهر رمضان وعيد الفطر، فزيادة حصص الدراسة خلال هذه الفترة تؤثر على الطالب بشكل سلبي ويقل مستوى تحصيله، إلا أنها أهم فترة في العام الدراسي نظراً لاقترابها من اختبارات نهاية العام، والتي يجب أن يكون الطالب في قمة تركيزه ونشاطه الذهني والبدني.
وأضاف لا نعلم ما المعايير التي من خلالها تختار الوزارة المدرسين، لنجد ان بعض المدرسين لم يزاولوا مهنة التدريس ابدا وليسوا أكفاء وليسوا من ذوي الخبرة فيقوم المدرس بتدريس أبنائنا في مدارسنا بطرق غير مناسبة ويدفع ثمن ذلك التقصير الطالب .
ولفت الى ان وزارة التعليم تصرح دائما بانها لا تسمح بزيادة الرسوم في المدارس الخاصة كل عام، وان الزيادة السنوية مخالفة للقوانين، ولكن على أرض الواقع الوضع يختلف تماما إذ أن الوزارة تصرح بما لا تفعل لنجد ان عددا من المدارس الاهلية أقرت زيادة الرسوم هذه السنة لتكون المرة الثالثة على التوالي وبعلم الوزارة التي تزعم ان ذلك ممنوع ومخالف للقوانين.
وتساءل لماذا لا تتم معاقبة المدارس التي تصر على زيادة الرسوم بشكل سنوي ضاربة بقوانين وزارة التعليم عرض الحائط ؟، ويرى ان التهاون من قبل التعليم مع تلك المدارس جعلها تتمادى وتصر على رفع الرسوم وتخطر اولياء الامور بإقرارها الزيادة قبل انتهاء العام الدراسي أو قبل بدء العام الدراسي الجديد وهو ما يعني انها حصلت على الموافقة المسبقة من قبل وزارة التعليم، وربما تكون قد نفذت اعمال صيانة ولكن مقابل تلك الاعمال أقرت المدرسة زيادة دائمة على الرسوم الدراسية .
وأوضحت أنه فيما يخص المناهج الدراسية في المدارس الخاصة فالأمر يختلف من مدرسة إلى أخرى، إلا أن بعض المواد كالتاريخ القطري واللغة العربية تكون موحدة، لذلك فإن تطوير المناهج سوف ينعكس أيضاً على الطلاب بالمدارس الخاصة، آملة أن يكون هذا التطوير في صالح الطلاب وأن يساهم في رفع مستواهم الدراسي وزيادة التحصيل.