بدأت شركات التأمين تطبيق التعليمات الجديدة التى وردت فى التعميمين الجديدين لصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، على أن يتم العمل بالتعليمات التي تضمنها التعميمان من تاريخ صدورهما.
وتبع أهمية التعليمات التي جاءت في التعميمينن كونها الأولى من نوعها في الدولة، حيث يصدرها المصرف بمقتضى صلاحياته وسلطاته في الإشراف والرقابة على جميع خدمات وأعمال التأمين
ومن أهم ما جاء في تلك التعليمات، إلزام جميع موظفي شركات التأمين ووسطاء التأمين بإظهار بطاقة العمل بالشركة وكتابة بيانات الموظف أو رقمه الوظيفي في وثيقة التأمين ليسهل على العميل التعرف عليه وتحديد مسؤولية مصدر الوثيقة.
ويحظر تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، كما يجب على شركة التأمين في جميع الأحوال أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، ولعميل شركة التأمين كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة.
وأضاف البيان أنه بخصوص التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، وبعد التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، فقد جاءت التعليمات في (17) بندا تنظم حقوق عملاء شركات التأمين حال وقوع حوادث المركبات، ومن أهم تلك البنود: أنه لا يجوز لشركات التأمين الامتناع من تلقاء نفسها عن التغطية التأمينية بحُجة أن الحادث مفتعل أو لا يطابق التقرير المروري، وإذا رغبت الشركة في إعادة التحقيق في الحادث فيجب عليها مخاطبة مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري ـ الإدارة العامة للمرور ـ مع ذكر مبررات طلبها بإعادة التحقيق.
وفي حالة حوادث عدم التلامس (عدم وجود أضرار بمركبة المتسبب) فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فور تحويل الحادث إلى قضية مرورية من قِبَل إدارة الدوريات والتحقيق المروري بصفتها الجهة المختصة بذلك، أما إذا كان المتسبب في الحادث يقود المركبة برخصة منتهية ولم تتجاوز مدة انتهاء الرخصة (6) أشهر فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور فورا ودون انتظار تحويل الحادث إلى قضية مرورية في هذه الحالة، أما إذا كانت مدة انتهاء الرخصة تتجاوز (6) أشهر فيتم تحويل الحادث إلى قضية مرورية مع التغطية التأمينية للمضرور دون انتظار حكم المحكمة في حق المتسبب.
وإذا كان المتسبب في الحادث يحمل رخصة قيادة تحت التعليم “الكتشة” فتلتزم شركة التأمين بالتغطية التأمينية بشرط أن يكون المتسبب يقود المركبة المسجلة بالرخصة وأن يكون معه مرافق يحمل رخصة قيادة قطرية مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا يشترط أن يكون حاملا لرخصة معلم.
وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية حتى ولو كان ثابتا بتقرير الحادث عدم تأمين الحمولة، كما تلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية للمضرور للحوادث التي تقع داخل الكراجات.
وتلتزم شركات التأمين بالتغطية التأمينية في الحوادث التي تكون بسبب السير عكس الاتجاه والتي تقع في مواقف المجمعات التجارية، ومحطات البترول، وداخل المجمعات السكنية.
وفي حال حدوث خلاف بين شركة التأمين وأي من المؤمن له أو المضرور في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية، فلتزم الشركة بندب أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار عن حوادث المركبات المرخص لهم من مصرف قطر المركزي، لإعداد تقرير بالكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتوصياته النهائية لحسم هذا الخلاف، وتتحمل الشركة مصاريف ورسوم وأتعاب هذا الإجراء، فإذا تقاعست الشركة عن ذلك خلال مدة (5) أيام عمل من وقوع الخلاف جاز للمؤمن له أو المضرور، بحسب الأحوال، القيام بهذا الإجراء على نفقتها.
خالد المهندي: التنصل من المسؤولية.. قاسم مشترك
قال خالد المهندي إن معاملة شركات التأمين السيئة تظهر وقت احتياج العميل لها عند وقوع الحادث وعند مطالبته بحقوقه بتغطية تكلفة التصليح تجدها تلجأ إلى العديد من الأساليب الملتوية لتتنصل من مسؤوليتها ليكون هذا التصرف بمثابة قاسم مشترك بين أغلب شركات التأمين.
وأضاف أن هذه الشركات التي تحسن استقبال العميل عند التسجيل للحصول على تأمين على سيارته الجديدة وتقوم بتوفير أفضل خدمة له هي نفسها التي تنقلب على عقبها حين تتعرض سيارة هذا العميل لحادث مشيرا إلى أن أغلب العملاء ثقتهم بشركات التأمين.
وقال المهندي إن التعميم الجديد لمصرف قطر المركزي يعيد علاقة التعاقد بين المواطنين وشركات التأمين إلى مسارها الصحيح عندما ألزم شركات التأمين بشرح البنود للعميل وتوضيح حقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن هذه الضوابط الجديدة تؤمن تقديم خدمة أفضل للعملاء مشيرا إلى أنها جاءت شاملة ومتنوعة لكافة الفئات المتضررة لتمنحهم ثقة في تحسين أداء الشركات ومنع التلاعب بحقوق العملاء وطالب بتشديد الرقابة على شركات التأمين حتى لا تكون هناك أي فرصة للتلاعب ببنود التعميم مشددا على ضرورة معاقبة أية شركة غير ملتزمة بضوابط التعميم ومساءلتها أو سحب الرخصة منها.