الدوحة – بزنس كلاس:
يبدأ مصرف قطر المركزي في تنفيذ إجراءات جديدة لدعم نظم الحماية والأمان بالبنوك بدءاً من أول يناير المقبل، بهدف تعزيز هذه الإجراءات لمواجهة مخاطر رؤوس الأموال بالبنوك وحمايتها. وأعلنت البنوك استعدادها لتطبيق المعايير الجديدة بالتنسيق مع قطر المركزي.
ونظّم، أمس، مصرف قطر المركزي، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ورشة عمل استضافتها الدوحة عن المعايير الجديدة ومعالجتها داخل النظم المصرفية والمحاسبية التي تطبقها البنوك، وأهمية المعايير الجديدة في حماية أصول البنوك بالداخل والخارج؛ حيث ركزت الورشة على المعالجة النظامية للمخصصات المفروضة محاسبياً وفقاً للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS9).
وأكد السيد أحمد محمد الشعبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة بمصرف قطر المركزي، في كلمته التي ألقاها نيابةً عن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن المركزي كان له السبق على المستوى الإقليمي في إصدار إرشادات تطبيقية للبنوك العاملة في قطر لتبني هذا المعيار وتطبيقها اعتباراً من بداية 2018.
مشيراً إلى أن أهمية ورشة العمل تتجلى في أن المعيار المحاسبي الجديد رقم (9) يشكل اتجاهاً جديداً للفكر المحاسبي التقليدي فيما يتعلق بالاعتراف بخسائر الموجودات، استناداً إلى تقدير المخاطر المستقبلية وليس استناداً إلى وجود أدلة وقرائن على وجود خسائر، كما هو جاري العمل عليه الآن وطوال السنوات السابقة، وذلك استجابة لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وفي ضوء التجارب المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وأكد أن ورشة العمل تتناول أحد أهم الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام المؤسسات المالية والسلطات الإشرافية في الوقت الحالي، وهي المتعلقة بتطبيق المعيار المحاسبي رقم (9) اعتباراً من بداية العام المقبل 2018. معرباً عن أمله في أن تثمر الورشة عن تحقيق أكبر فائدة ممكنة وأن يحقق المتدربون أقصى استفادة ممكنة منها.
وفي تصريح على هامش الورشة، أكد السيد الشعبي بأن دولة قطر من الدول السباقة في تطبيق المعايير الحديثة، وأنه اعتباراً من عام 2018 ستكون دولة قطر من الدول الرائدة في المنطقة بتطبيق هذا المعيار (IFRS9) المهم جداً، ليس فقط لدولة قطر لكن لدول العالم. منوهاً إلى أنه سيتم تطبيقه في الدولة في بداية عام 2018.
من جانبه أكد السيد بهيج ناجي الخطيب، مستشار مدير إدارة التدريب باتحاد المصارف العربية، أن ورشة العمل تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم التطبيقات الحالية للمخصصات وطرق تكوينها، ومناقشة تأثير الاعتراف بالمخصصات في رأس المال النظامي، واستيعاب الخصائص الأساسية للمنهجيات الجديدة لقياس التدني في قيمة الأصول المالية وفقاً للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS9)، وتحديد العناصر الأساسية للخسارة الائتمانية وفقاً لتقديرات السلطات الرقابية، والتعرف على المباديء الأساسية للإطار الخاص بالخسائر الائتمانية المقدرة، وفهم التطورات الحالية في كيفية احتساب الخسارة الائتمانية المقدرة.
وأشار إلى أنه استجابةً لمقترحات لجنة بازل للرقابة المصرفية، فقد أنجز واضعو المعايير المحاسبية الدولية إقرار اعتماد معايير جديدة للمخصصات على الأصول المالية، تتطلب الاعتراف المبكر بأي تدنٍّ محتمل في قيمة هذه الأصول، وذلك عوضاً عن النظام القديم المعتمد على حصول التدني/الخسارة في الأصول المالية باعتباره شرطاً مسبقاً لتكوين المخصصات. لافتاً إلى أن هذا الانتقال في آلية تكوين المخصصات يعتبر خطوة مهمة باتجاه معالجة نقاط الضعف التي ظهرت خلال الأزمة المالية العالمية؛ حيث اعتُبرت كمية المخصصات المكونة مقابل الخسائر الائتمانية قليلة وغير كافية.
ويشهد اليوم الأول من ورشة العمل ثلاث جلسات تناقش خلفية وأهداف النظام الجديد المبني على نظرة مستقبلية، والإطار الجديد لمعالجة التدني في قيمة الأصول وفقاً للمعيار (IFRS9)، والتصنيف حسب الفئات وتطبيقات متنوعة في احتساب المؤونات (العامة والمحددة). كما يتم خلال اليوم الثاني عقد ثلاث جلسات يتم فيها مناقشة نماذج الخسائر الائتمانية بموجب المعيار (IFRS9)، واستعراض منهجيات احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، والمعالجة النظامية للمخصصات المحاسبية.
وفي اليوم الثالث والأخير من الورشة تعقد ثلاث ورشات أيضاً، تتطرق إلى اعتبارات الحوكمة الداخلية للمعيار (IFRS9)، ومتطلبات التصنيف والقياس استناداً للمعيار (IFRS9)، وتحدي تطبيق المعيار (IFRS9) للخسائر الائتمانية وتجارب عملية. وبجانب ذلك ستتضمن الورشة أيضاً استعراض حالات عملية تطبيقية بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين.