أظهر تقرير للبنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والوافدة لمصر بنسبة 36%، خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017. وأضاف التقرير أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول، مقابل نحو 1.4 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير ارتفاع الاستثمارات إلى زيادة التدفق الداخل في قطاع البترول بمعدل 221.5% ليبلغ 495.5 مليون دولار، إضافة إلى قيم تأسيس الشركات الوافدة بلغت 1.6 مليار جنيه بالربع الأول.
كانت تدفقات الاستثمار في قطاع البترول بلغت 154.1 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي السابق، فيما بلغت استثمارات تأسيس الشركات نحو 1.2 مليار جنيه.
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو من كل عام.
وذكر التقرير أن مصر سددت نحو 840.9 مليون دولار قيمة سندات دولارية استحق أجلها في الربع الأول من العام المالي الجاري، إضافة إلى استخدام نحو 855.5 مليون دولار لسداد قروض وتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل.
كان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 6.84 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في العام المالي السابق له.
وبلغت تحويلات أرباح الشركات الأجانب نحو 769 مليون دولار بالربع الأول مثلت 64.1% من صافي التدفق للخارج من مدفوعات دخل الاستثمار والبالغ 1.2 مليار دولار.
وأوضح المركزي أن مدفوعات السفر للخارج (السياحة) بلغت 1.1 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع 39%؛ نتيجة زيادة مدفوعات الفيزا كارد بحوالي 371.2 مليون دولار.
أما بالنسبة لتحويلات المصريين من الخارج فقد شهدت تراجعاً بنسبة 22.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي لتبلغ نحو 3.36 مليار دولار، مقابل نحو 4.29 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وتسعى مصر لسد فجوة تمويلية تبلغ 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد في 11 نوفمبر الماضي، بقيمة بلغت 2.75 مليار دولار من قرض إجماليه 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.