أطلق مصرف قطر المركزي، اليوم، استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 .
جاء إطلاق الاستراتيجية خلال حفل أقيم، اليوم بفندق شيراتون الدوحة، بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة.
وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، في كلمة بالمناسبة، ” إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في حفل إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه “، لافتا إلى أن رؤية المصرف للتكنولوجيا المالية تقوم على التنمية، والتنويع، ورفع القدرة التنافسية لقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في دولة قطر من خلال الريادة في البنية التحتية، مع تقديم حلول تؤثر بشكل إيجابي على تجربة العملاء.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تستند أيضا على دراسة شاملة لقطاع التكنولوجيا المالية عالميا، مع تحليل نقاط قوة الاقتصاد الوطني وركائز القطاع المالي القطري، بما يساهم في إنشاء بنية تحتية رائدة لسوق التكنولوجيا المالية محليا وعالميا، مع الحرص على تطوير منظومة شاملة لهذا القطاع ابتداء من مراحل تأسيس الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا المالية، وصولاً لتمكينها من النمو والتوسع السريع، مقدما شرحا للإستراتيجية القائمة على أربعة محاور رئيسية، هي إنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، وإعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية وخاصةً التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة، إلى جانب جعل دولة قطر مركزاً أساسياً في تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية التعليمية الرائدة في الدولة، وتقديم حلول تكنولوجية مالية من شأنها أن تحسن حياة الأفراد وأداء الشركات من خلال تقديم خدمات مالية سلسة ودعم التحول نحو التعاملات غير النقدية.
وأشار سعادته إلى ما شهده العام الماضي من العديد من المبادرات المميزة التي اتخذها مصرف قطر المركزي لدعم قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تم إصدار ستة تراخيص لخدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والمدفوعات والتحويلات الفورية، كما تم تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال اعتماد بطاقة هميان، وهي أول بطاقة دفع إلكتروني محلية مدفوعة مسبقاً، مثلما تم إصدار لوائح خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل تحول قطاع الخدمات المالية في قطر، وإنشاء قطاع معني بتطوير الأسواق والابتكار مؤخرا.
وأبرز سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أن مصرف قطر المركزي قام أيضا بتعزيز دور الإشراف الرقابي، من خلال التأكيد على دور الإشراف على التكنولوجيا المالية، علاوة على ذلك حرص مصرف قطر المركزي على تدعيم التعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى العاملة في الدولة، منوها إلى أن استراتيجية التكنولوجيا المالية تعدُّ علامةً فارقةً في توجه قطر نحو مزيد تطوير قطاع الخدمات المالية وريادته، مع الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي استثمرت فيها الدولة كجزءٍ من رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح أيضا أن مصرف قطر المركزي يحرص على تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية من خلال وضع لوائح تنظيمية، تشمل الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية المفتوحة، وتقنيات التأمين، ومختلف التقنيات الناشئة مثل الخدمات السحابية واعرف عميلك الرقمية، وذلك من خلال عدة مبادرات سوف يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، قائلا في السياق ذاته “نتطلع إلى التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة لتنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية، وتحقيق النتائج المرجوة منها”.
ومن جهته، قدم سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي، شرحا تفصيليا للاستراتيجية التي يسعى من خلالها المصرف للشروع في رحلة للتكنولوجيا المالية، دعما للتنويع والابتكار في القطاع المالي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى التنوع والابتكار في مجال الخدمات المالية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وإلى جعل قطر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر والكفاءات، بجانب بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وذكر سعادته أنه تم تصميم استراتيجية التكنولوجيا المالية مع مراعاة العديد من المبادئ الرئيسية، منها الاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها الدولة، والاستفادة من الانتشار الجغرافي والعالمي لقطر، وريادتها في الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين، فضلا عن ريادتها أيضا في القطاع التعليمي.
كما نوه مساعد محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن الاستراتيجية تعمل على الاستفادة من نقاط قوة دولة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو، وتعزيز التنوع والمنافسة من خلال تعزيز تطوير البنية التحتية للسوق المالية عبر حسن توظيف واستغلال الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وخلق مجالات جديدة في تقنية التكنولوجيا المالية لما لها من أثر على المجتمع.
ولفت إلى أنه تم وضع استراتيجية التكنولوجيا المالية لتشمل أربعة محاور رئيسية هي: تأسيس بنية تحتية رائدة للتكنولوجيا المالية، وأولويات مجالات الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، وأثر تقنية التكنولوجيا المالية على المجتمع، مبينا أن الاستراتيجية تتضمن عدة مبادرات تتطلب التعاون على مستوى الجهات المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية، مع تولي مصرف قطر المركزي دور القائد لهذه المنظومة.
كما قدم سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، خلال الحفل، شرحا للملامح الرئيسية للاستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تم تحديد مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية والمتمحورة حول مجموعة من الركائز، متوقعا أن يوفر هذا التوجه مزايا ملموسة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لا سيما في ظل انتشار ونمو التكنولوجيا المالية في دولة قطر.
وفي السياق ذاته، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في تصريحات، أهمية الاستراتيجية الجديدة للتكنولوجيا المالية التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أنها تساهم في تعزيز ريادة دولة قطر في مجال خدمات التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات الفورية والتحول من القنوات التقليدية في الأعمال المصرفية إلى البدائل الرقمية، إقليميا وعالميا.
ونوه سعادته إلى التطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي في قطر خلال السنوات الأخيرة، ومواكبته للتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، مما يدعم قطاع الأعمال في الدولة، ويعزز من النشاط الاقتصادي وإنشاء الأعمال والتمويل وجذب الاستثمارات، معربا عن ثقته في أن الاستراتيجية الجديدة سوف تدعم تطوير الخدمات المالية التي تقدمها المصارف والبنوك في قطر، مما يعد نقلة نوعية للقطاع المصرفي، ويعزز من قدرات البنوك في تقديم منتجات جديدة ومبتكرة للعملاء، سواء كانوا أفرادا أو شركات تجارية.