تتابع الدوحة وأنقرة تعزيز علاقاتهما الثنائية على كافة الصعد في ترجمة عملية للتوافق في الرؤية السياسية والاقتصادية بين قيادتي البلدين. وفي هذا السياق فقد ذكرت مصادر مطلعة لـ “Business Class” أن هناك مجموعة من رجال الأعمال الأتراك يخططون لطرح أول سوق متكامل للمنتجات التركية في الدوحة. وقالت المصادر إن رجال الأعمال الأتراك يبحثون مع مجموعة أخرى من نظرائهم المستثمرين القطريين تنفيذ هذا المشروع خلال العام المقبل.
وأكدت المصادر أن السوق التركي المتكامل سيكون عبارة عن سوق شامل للمنتجات التركية في الدوحة، حيث يأتي التخطيط لتنفيذه في ظل العلاقات المتنامية والمتطورة بين قطر وتركيا، وبعد أن لمس رجال الأعمال الأتراك حجم الإقبال الاستهلاكي الكبير من قبل المواطنين والمقيمين في قطر على شراء السلع التركية، سواء من الأسواق المحلية أو من المعارض التجارية التي تقام بين الحين والآخر، أو من خلال الشراء بواسطة الفيزا من المواقع الإلكترونية.
القطاع الإستهلاكي
وأكدت المصادر أن هذا المشروع يمكن أن يسهم بشكل واضح في جذب أعداد كبيرة من الاستثمارات التركية للبلاد في مختلف القطاعات، من بينها التطوير العقاري والبنية التحتية، والترويج السياحي العلاجي والترفيهي التي تتميز بها شركات تركيا.
وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي تشهد فيه قطر توسعاً كبيراً بإستثماراتها في قطاع الإستهلاك وتجارة التجزئة، وبروز مجمعات استهلاكية جديدة في مختلف مناطق الدولة، مع ارتفاع الطلب الإستهلاكي وزيادة أعداد المستهلكين محليًا، وهو ما يحفز استقطاب استثمارات أجنبية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وهناك الأثاث ومفروشات الفنادق والمنازل، إلى جانب الأغذية والملابس التي أخذت بالإنتشار بشكل ملحوظ في أسواقنا المحلية والمجمعات الاستهلاكية الكبرى، بالإضافة إلى ولوج العديد من الأسماء التركية الجديدة في الأسواق، والتي لها شهرة واسعة في بلادها، مثل السلع الخاصة بالمطبخ، والمكياج والألعاب وغيرها.
المناخ الاستثماري
وأكدت المصادر أن العلاقات القطرية التركية قوية جدا في القطاع الإقتصادي، حيث تعمل أكثر من 30 شركة تركية في مختلف القطاعات، يأتي على رأسها تطوير البنية التحتية والمقاولات والعقارات، وبناء المشاريع، والأغذية، والترويج السياحي، وأنه متوقع أن يجذب المناخ الإستثماري بالدوحة أكثر من 50 شركة تركية على الأقل خلال 2017، وذلك مع تطور الإقتصاد القطري وسعيه الدائم نحو تحقيق التنمية في شتى مجالاته، وهو الأمر الذي يثير إعجاب المستثمر الأجنبي بشكل عام، الساعي دائماً إلى التواجد والعمل في بيئة استثمارية آمنة تمتاز بالشفافية والمتانة، وهو ما استطاعت قطر رسمه وتحقيقه خلال السنوات الماضية، من خلال سياساتها الاقتصادية النموذجية الرائدة، إلى جانب قوانينها الاستثمارية الجاذبة.
نمو التجارة
الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا يشهد نموا متواصلا، حيث بلغ حجم الاستثمارات والأعمال والمشاريع التي تنفذها الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، وتقوم شركات المقاولات التركية بتنفيذ مشاريع عملاقة في دول مختلفة، خاصة تلك التي لها علاقة بمشاريع المونديال كأس العالم 2022، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.8 مليار دولار في السنوات الأخيرة.
تسعى تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الخليج والدول العربية، بغية الوصول إلى 70 مليار دولار في عام 2017، فقد سجلت تركيا ارتفاعات قياسية في حجم التجارة بينها وبين البلدان العربية حاصدة 53 مليار دولار في نهاية عام 2014، خاصة أن العلاقات التركية العربية أخذت بالتطور والاتساع منذ عام 2003، وهو ما انعكس إيجابا على شتى قطاعاتها الاقتصادية، وتحرص تركيا على الاستمرار في تطوير علاقاتها مع شركائها التجاريين بشكل متواصل ومنظم، مع مختلف دول المنطقة، مثل قطر والسعودية والكويت والبحرين.