ذكرت مصادر مطلعة لـ “Business Class” أن عدد المدارس الخاصة التي تقدمت إلى وزارة التعليم والتعليم العالي بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية في العام الدراسي المقبل 2017/2018 نحو 128 مدرسة خاصة من أصل 245 مدرسة ورياض أطفال عاملة في مختلف أنحاء الدولة، ما يعني أن 50% من إجمالي المدارس الخاصة بالدولة تقدمت لرفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل.
وبين مصدر بالوزارة لـ «لوسيل» أن الوزارة تلقت طلبات من قبل المدارس الخاصة الراغبة في زيادة وتعديل رسومها الدراسية للعام المقبل، لافتا إلى أنه جرت العادة في كل عام وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني أن تتقدم المدارس الخاصة الراغبة في زيادة الرسوم بطلبات خطية للوزارة.
وأشار إلى أن استقبال الوزارة للطلبات لا يعني موافقتها على رفع الرسوم الدراسية وإنما تخضع كافة الطلبات للدراسة المستفيضة حسب الأصول والمعايير التي تعتمدها الوزارة قبل الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية لتلك المدارس.
وأوضح المصدر أنه في حال الموافقة على زيادة الرسوم لبعض المدارس التي حققت شروط الموافقة لن تكون بنسب عالية، ووافقت الوزارة على زيادة الرسوم الدراسية في العام الدراسي الحالي لنحو 53 مدرسة وروضة خاصة بنسب تتراوح بين 2% إلى 7% فقط، وفي مدرستين خاصتين بنسبة زيادة 7%، ليبلغ مجموع المدارس التي استفادت من زيادة الرسوم 55 مدرسة وروضة خاصة، كانت تقدمت بطلبات زيادة في وقت سابق من (2016). وتم العام الحالي الترخيص لـ12 مدرسة وروضة خاصة جديدة، منها مدارس دولية متميزة، لتوفر نحو 10380 مقعداً دراسياً، ليصل بذلك عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى 245 مدرسة وروضة بالبلاد، منها 85 روضة، و160 مدرسة تقدم أكثر من 23 منهجا تعليميا، وتستوعب 172247 طالباً وطالبة بمختلف المراحل الدراسية. وتخضع زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة لمعيارين أساسيين هما: معيار الأداء المالي، ومعيار الأداء الأكاديمي، ويتضمن معيار الأداء المالي الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، وعدد مرات الزيادة في الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، كل على حدة، والنسب المالية التي تعتمد على هامش الربح والمصاريف التشغيلية وإجمالي الدخل وإجمالي الأصول (الممتلكات) وجودة الطلب الذي يعتمد على عدد البيانات المالية المقدمة من المدرسة أو الروضة.
أما معيار الأداء الأكاديمي فيتضمن نتائج بطاقات الأداء المدرسي، بما في ذلك نسبة الطلبة الذين يحبون مدرستهم ويتمتعون بالتعلم فيها، ونسبة الطلبة الذين يشعرون بالأمان داخل المدرسة، ونسبة الطلبة الراضين عموما عن المدرسة ونسبة أولياء الأمور الراضين عن المدرسة ونسبة المعلمين الذين يحضرون برامج التطوير المهني بالمدرسة ونسبة المعلمين الراضين عن برامج التطوير المهني المقدمة لهم ونسبة المعلمين الذين يحملون مؤهلات تربوية ونسبة المعلمين الذين يعتبرون أن المدرسة مكان جيد للعمل.
كما يشمل المعيار الأكاديمي حالة اعتماد وجودة المدرسة من حيث حصولها على اعتماد دولي أو وطني من عدمه أو حصولها على ترشح للاعتماد الوطني، أو رفض الترشح للاعتماد الوطني، وتقدم المدرسة بالدراسة الذاتية، أو عدم تقدمها بطلب الترشح للاعتماد وغيرها من المؤشرات.
وتبلغ مخصصات قطاع التعليم في الموازنة الحالية نحو 20.6 مليار ريال والتي تمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017.
وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة.
كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم.
وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عدداً من المشاريع قيد التنفيذ ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.