الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
تسلم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، سلم الرسالة، بندر بن محمد العطية سفير قطر لدى الكويت خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الكويتي، وهي رسالة تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “الآن” الكويتية عن مصادر دبلوماسية خليجية قولها إن “الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، سيزور الدوحة لتقديم دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحضور القمة الخليجية التي ستعقد في مدينة الدمام السعودي، في التاسع من شهر ديسمبر (كانون الأول).
وقالت المصادر إن الأعمال التحضيرية للقمة ستعقد هذه المرة في سلطنة عمان وسيحضرها وزراء خارجية دول المجلس وليس في الدمام حيث ستعقد القمة من أجل توفير أجواء هادئة تساعد في نجاح القمة.
وكان ممثل المكتب الإعلامي للحكومة القطرية أمير السيد حسن، قال إن حكومة بلاده لم تتلق تأكيدا رسميا حول المشاركة في قمة قادة دول الخليج والمزمع عقدها في الرياض، مضيفا إلى أن قطر منفتحة على الحوار لحل الأزمة.
وأضاف السيد حسن: “نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية للحصول على تأكيد حول المشاركة في قمة قادة دول الخليج، ونؤكد أن دولة قطر تواصل الدعوة لحوار سلمي ومفتوح في محاولة لحل هذا النزاع”.
وشدد السيد حسن على أن قطر رحبت دائما بوساطة دولة الكويت في حل النزاع مع جيرانها وتثني على الجهود التي يبذلها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح لحل الأزمة.
ونشرت صحيفة “الخليج أون لاين” تصريحات لنائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن القمة الخليجية المقررة في الرياض ستعقد في موعدها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في “سيادتها الوطنية”.
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.