الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
أكد مستثمرون ورجال أعمال أهمية مشروع القانون بشأن المناطق الصناعية الذي وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره، وذلك في اجتماعه العادي أمس. وأوضح هؤلاء المستثمرون أن مشروع القانون بتعديلاته الجديدة جاء بالضمانات الكفيلة بتشجيع الاستثمار الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتحصين الاقتصاد الوطني بتشريعات حديثة تقلل البيروقراطية وتعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي.
دفعة للاستثمار
أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، حول مشروع قانون المناطق الصناعية، أن هذا المشروع يعتبر تسهيلا جديدا ضمن حزمة التسهيلات التي تعكف عليها الحكومة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، التي أكد عليها في خطاب سموه أثناء افتتاح دور الانعقاد الأخير أمام مجلس الشورى، حيث أكد سموه على مواصلة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية، بما في ذلك استمرار الجهود المبذولة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق الصناعية التي أصبحت مزودة بأحدث الخدمات والمرافق الأساسية، وبناء منشآت صناعية جاهزة للقطاع الخاص، حيث تم كذلك إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق اللوجستية، كما وجه سموه بالانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، بما يتوافق مع المهام الكبرى التي نواجهها في المرحلة الجديدة من بناء الاقتصاد والدولة، وهو ما يأتي في إطاره مشروع القانون هذا الذي سيشكل دفعة جديدة للاستثمار في وجه الحصار، وسيعزز من مكانة ومتانة الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقا جديدة لنموه في المجالات الصناعية بالذات.
تذليل العقبات
وأوضح السيد الهاجري أن مشروع القانون ينص على إنشاء مناطق صناعية تعتبر أراضيها ملكا للدولة تؤجرها للمستثمرين الصناعيين وتستغل الأراضي في أنشطة الصناعات التحويلية في مناطق معينة مما يفتح مجالات جديدة للمشاريع الصناعية في الدولة، كما أن مشروع القانون ينص على إنشاء لجنة بالمناطق الصناعية محددة الاختصاصات، وهو ما نأمل أن يسهم في تذليل المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق وتقدم التسهيلات التي تخدم الهدف من إقامة هذه المناطق، كما نلاحظ أن مشروع القانون ينظم كيفية الحصول على قسيمة الأرض الصناعية ويحدد الالتزامات على صاحب المشروع وما يجب عمله في حال توقفه عن الإنتاج بغير عذر، كما يحدد مشروع القانون حالات إنهاء عقد الإيجار ويعطى المستأجر جميع الحقوق للتمكن من إنهاء جميع عملياته على الأرض المخصصة للمشروع الصناعي كما بين مشروع القانون العقوبات المترتبة على مخالفة القانون، وبالتالي فهو مشروع قانون يقدم رؤية متكاملة لبناء قاعدة إنتاجية صناعية صلبة وداعمة للاقتصاد الوطني.
بداية موفقة
وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد جمعة المعضادي، حول مشروع القانون، إن هذا المشروع بداية موفقة لسن قوانين المناطق الصناعية وتحديد اختصاصاتها، ومجالاتها الاستثمارية سواء تعلق الأمر بالصناعات التحويلية، أوالصناعات المكملة، أوالصناعات المعدنية، وكذلك العمل على تهيئة هذه المناطق للاستفادة منها في الاستثمار الصناعي على أكمل وجه.
ويضيف المعضادي أن الأمل كبير في أن يحقق مشروع قانون المناطق الصناعية نقلة نوعية في هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني، خاصة وأن مشروع القانون ينظم العمل داخل المناطق الصناعية، ويتيح للمستثمر مهلة مبدئية لتشغيل مشروعه الصناعي بعد انتفاعه بالأرض، ويقدم ضوابط من الإجراءات القانونية الضرورية لتنظيم النشاط الصناعي الذي يتطلب جدية وتنظيما حقيقيا حتى يحقق الفائدة المرجوة منه، ونحن نأمل أن يكون هناك تنظيم لهذا القطاع بما يتيح التنوع الصناعي لتوسيع القاعدة الانتاجية للبلد من جهة، ومن جهة أخرى الجدية في الاستثمار الصناعي حتى لاتتكرر التجربة السابقة، وتكون هذه الأراضي الجديدة متاحة للجادين في الاستثمار.
ويؤكد السيد المعضادي على الدور المأمول من البنوك في تنمية هذه المناطق، خاصة بنك قطر للتنمية الذي تتماشى أهداف هذه المناطق مع دوره في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيكون من المهم هنا أن يسهم بتوفير البيانات المتعلقة بالاستثمار للراغبين في دخول هذا القطاع، وإطلاع المستثمرين على البيانات المتاحة الخاصة بالاستثمار الصناعي في الدولة.
مظلة للأنشطة التجارية
بدورها أكدت سيدة الأعمال، فاطمة الجسيمان، حول مشروع هذا القانون على أهميته في تنظيم الأنشطة الصناعية، لاسيما أنشطة الصناعة التحويلية، والأنشطة المرتبطة بها، تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة، وتحت إدارة رسمية تتولى تنظيم هذا النشاط الحيوي لاقتصاد الدولة والمستثمرين القطريين، وبالتالي فمشروع القانون بصورته المعدلة، يأتي في إطار مشروعات القوانين الهادفة لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ودعم المنتج الوطني الذي توليه قيادتنا الرشيدة أهمية كبرى في إطار خطة الدولة الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات، لاسيما المجال الصناعي الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وتضيف السيدة فاطمة الجسيمان أن المستثمرين يأملون أن يقدم القانون الجديد تسهيلات في مختلف المسائل التي تشجع الصناعة الوطنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة كوزارة البلدية والعمل، من حيث تسريع تنفيذ المعاملات وتفادي إبطائها تجنبا للخسائر التي تلحق بالمستثمرين جراء ذلك، وتسهيل استقدام العمالة بالأعداد والجنسيات المطلوبة للمصنع، وغير ذلك من التوصيلات والتسهيلات اللوجستية المتعلقة بالبنية التحتية، فكل هذه المسائل ضرورية لنجاح الهدف الذي من أجله يتجه المستثمر إلى المنطقة الصناعية، ولتكون هذه المنطقة ورشة عمل حقيقية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وهنا تضيف سيدة الأعمال نقطة تتعلق بتسهيلات الاستثمار، قائلة إن المستثمر يحتاج في بعض الأحيان لفتح أكثر من محل مع مايترتب على ذلك من تكاليف في دفع الإيجارات، وتشتت في العمل الإداري للتنقل من مكان إلى مكان، مع أنه بالإمكان السماح للمستثمر لفتح أكثر من نشاط تحت مظلة إدارية واحدة، في فيلا واحدة مثلا أو في برج واحد، خاصة في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يوفر إطلاقها من مكان واحد دعما لاقتصاد الدولة وتسهيلا على المستثمر، وبذلك يتم تعظيم المردودية للجميع من خلال تحديد هذه الأنشطة مقابل رسوم معينة سنويا ووضع اشتراطات وضوابط معينة كأن تكون الأنشطة من نفس النوع، مثلا خياطة نسائية وصالون نسائي ومحل نسائي، وجمهور المحل يكون نسائيا، وبذلك نوجد وحدة في نوع الأنشطة ونيسر على صاحب هذه المحلات الكثير من التكاليف التي يدفعها مقابل تشتيت أنشطته، ونحن في هذه المرحلة نبحث عن حلول لتجاوز المعوقات التي كانت مصدر إعاقة للعديد من أنشطتنا في السابق ويمكن تجاوزها حاليا من خلال خلق البدائل ووضع الحلول.
كما تنبه السيدة فاطمة الجسيمان إلى أهمية وجود آلية تعريفية بالمشاريع الاستثمارية والخطوات المطلوبة في حال البدء بمشروع معين، أو وجود دليل إرشادي يضم توصيات معينة في حال الاقدام على بعض المشاريع، وبسبب غياب هذا التوجيه يقع العديد من المستثمرين لاسيما رواد الأعمال وصغار المستثمرين ضحية لعدم الإلمام بالخطوات الصحيحة لتنفيذ المشاريع، مثلا عند الإقدام على فكرة معينة تكون هناك جهة توضح حاجة البلد لهذا المشروع الصناعي أو ذاك، مما يقلل من ازدواجية المشاريع ويوسع القاعدة الصناعية والانتاجية للمناطق الصناعية.