عواصم – وكالات:
في حال تمكنت فلسطين التي انضمت أخيراً إلى عضوية منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، من وضع اسم الفلسطيني محمد دحلان -الذي يشغل منصب مستشار ولي عهد أبوظبي- على قوائم المطلوبين لدى المنظمة الشرطية، سيكون السياسي المقيم في الإمارات تحت قيود في الحركة والسفر، إذا رفضت الدولة الخليجية تسليمه.
ويكون دور الإنتربول –التي تتلخص رؤيته في إقامة عالم يطبق فيه القانون- التنسيق مع مختلف الأجهزة الشرطية في العالم للقبض على دحلان أو المطلوبين غيره، ويأتي ذلك في إطار سعيها لمكافحة الجريمة التي أصبحت في جانب منها عابرة للحدود.
وفي حال قبول الطلب الفلسطيني سيتم وضع دحلان على قائمة النشرة الحمراء، التي تصدر بناء على طلب توقيف شخص يجري البحث عنه أو احتجازه بشكل مؤقت، تمهيداً لتسليمه استناداً إلى مذكرة توقيف، وهي نفس النشرة التي صدرت بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.
دور الإنتربول
وبدأت المنظمة الدولية عام 1914، وتحولت مع مرور الزمن إلى منظمة مستقلة معترف بها دولياً، يبلغ عدد أعضائها 190، ولديها مؤسسات داخلية ومكاتب إقليمية، هدفها دعم أجهزة الشرطة في العالم وتوفير المعلومات والتدريب لملاحقة المجرمين، في عصر أصبحت فيه الجريمة عابرة للحدود.
ويتمثل دور «الإنتربول» في تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معاً لجعل العالم أكثر أماناً، والبنية التحتية المتطورة للدعم الفني والميداني التي تملكها المنظمة تساعد على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.
وتقع الأمانة العامة لـ»الإنتربول» في ليون (فرنسا)، وتعمل على مدار الساعة، طيلة أيام السنة. ولدى المنظمة أيضاً 7 مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. ولدى كل بلد من البلدان الأعضاء مكتب مركزي وطني يعمل فيه موظفو إنفاذ قانون وطنيون على مستوى عال من الكفاءة والتدريب.