أكد مستثمرون أن بورصة قطر على مشارف وقف نزيف الخسائر مع تباطؤها أمس إلى 93.88 نقطة مقارنة بأكثر من 700 نقطة الاثنين الماضي. وأشاروا إلى أن أسعار الأسهم قد نزلت إلى مستويات مغرية جداً، وأن الوقت أصبح مناسباً لدخول السوق واقتناص الفرص الجيدة للاستثمار، لافتين في ذات الوقت إلى أن السوق تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق نمو مستدام.
وأوضحوا أن جلسة تداولات أمس تميزت بعمليات مضاربة واسعة، تلتها عمليات جني أرباح في ربع الساعة الأخير من التداولات، ما تسبب في تراجع مؤشر السوق بأكثر من 93 نقطة.
أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، تعاملاته أمس الأربعاء، على تراجع نسبته 1.04%، لينخفض بذلك لليوم الثالث على التوالي، ليغلق تداولات أمس الأربعاء عند مستوى 8965.01 نقطة.
تذبذب
وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف موسى أبو حليقة: «استقرت الأوضاع في نهاية الأمر، ورأينا دخول المستثمرين لجني الأرباح».
وأوضح أن مؤشر السوق كان متذبذباً خلال جلسة التداول أمس وقال: «انقلب المؤشر بين أخضر وأحمر في أغلب أوقات جلسة التداول وبنقاط طفيفة جداً حتى آخر ربع ساعة من الجلسة، حين رأينا المؤشر ينحدر سريعاً بسبب عمليات جني الأرباح».
وأشار إلى أن تذبذب المؤشر خلال حصة التداول والذي كان طفيفاً جداً يدل على عمليات مضاربة واسعة شهدتها السوق.
استقرار
وأكد على أن الأوضاع بسوق الأسهم قد استقرت نسبياً مقارنة بيوم الاثنين، وسيستوجب المؤشر بعض الوقت لتثبيت هذا الاستقرار، وقال: «أنا على ثقة بأن المؤشر سيعود للنمو نحو الـ 10 آلاف نقطة في الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً وأن بورصة قطر مبنية على أسس متينة في ظل اقتصاد قوي وسريع لدولة قطر.»
وأضاف بالقول: «نحن على مشارف نهاية تراجعات البورصة وستنقلب الموازين مع نهاية الأسبوع .»
فرص استثمارية
وأكد أبو حليقة على أن الفرصة مواتية حالياً لدخول السوق بالنسبة للمستثمرين، وقال: «مستوى الأسعار هبط إلى ما دون أسعار الاكتتاب للعديد من الأسهم، كما لاحظنا وجود عمليات اقتناص من المستثمرين والمؤسسات للفرص المناسبة لشراء الأسهم بمثل هذه الأسعار التي لم نراها لأكثر من عام».
وأضاف: «طبعاً الأزمة طالت جميع القطاعات الاقتصادية في كافة الدول الأطراف، لكن تبقى البورصة السوق الأكثر حساسية لمثل هذه الأوضاع، حيث لدى المستثمر الخليجي الحق في امتلاك 100% من أسهم الشركات المدرجة شأنه شأن المستثمر القطري والأجانب لديهم نسبة 49%، وعندما يؤثر العامل النفسي بشكل مباشر على المستثمر الخليجي ويدفعه إلى التفريط في أسهمه والبيع على المكشوف، ويتبعه في ذلك المستثمر الأجنبي في حالة من الهلع، فحتماً ستتأثر السوق سلباً.»
وزاد: «لكن المستثمر القطري قد اكتسب مستوى متقدماً من النضج، ما مكنه من السيطرة على الأوضاع وإعادة السوق إلى استقرارها تدريجياً، وفتح الباب أمام عمليات جني الأرباح».
مشدداً على أن أسعار الأسهم قد نزلت إلى مستويات مغرية جداً، وأن الوقت مناسب بالنسبة للمستثمرين لدخول السوق وشراء الأسهم.
استيعاب الوضع
بدوره أشار المستثمر حمد السعدي إلى أن الظرف الخليجي الحالي كان له التأثير المباشر على أداء السوق وقال: «هناك نوع من القلق حول مستقبل المنطقة، وتحتاج السوق إلى نحو شهر لتحقيق نسق تصاعدي مستدام للمؤشر.»
وأوضح أن السوق بدأت تستوعب آثار الأحداث الأخيرة التي طرأت على الساحة السياسية الخليجية، وبدأ نزيف الخسائر بمؤشر السوق في تقلص، مشدداً على أن عملية تدارك المؤشر لخسائره وتعويضها ستكون بنسق أبطأ صعوداً فوق مستوى الـ 10 آلاف نقطة.
وأعرب المستثمر محمد السعدي عن أمله في أن يعود مؤشر البورصة للارتفاع في القريب العاجل.
كما أشار السعيد إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية كان لها دور في تراجع السوق في ظل تدهور أسواق النفط وزيادة مخزون الولايات المتحدة من النفط، إضافة إلى أنه وللأسبوع العشرين هناك زيادة لمنصات الحفر بالولايات المتحدة.
الأداء القطاعي
وتباين أداء القطاعات الاقتصادية ببورصة قطر أمس، حيث ضغط على اتجاه المؤشر هبوط 3 قطاعات، تصدرها مؤشر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنحو 3.85% إلى 5100.27 نقطة، بضغط من سهم الرعاية المنخفض 8.08%، وسهمي وقود، وزاد القابضة المتراجعين 4.81% و2.6% على الترتيب.
وهبط مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.99% ليغلق جلسة تداولات أمس عند مستوى 2754.34 نقطة، بعد تراجع عدة أسهم، تقدمها المصرف المتصدر لتراجعات السوق ككل بنسبة 8.15%، تبعه الإسلامية القابضة بـ 2.63%، ثم الريان بـ 2.5%.
وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.81%، متأثراً بهبوط 6 من أسهمه، على رأسها المستثمرين، والخليج الدولية المتراجعين 3.61% و3% على التوالي.
على الجانب الآخر ارتفعت 4 قطاعات بنهاية التعاملات، تصدرها مؤشر قطاع التأمين بـ 2.36%، يليه مؤشر قطاع النقل بنحو 0.55%.
وتقلص عدد الأسهم المتداولة أمس إلى 20.92 مليون سهم، مقابل 26.86 مليون سهم بالجلسة السابقة، كما تراجعت قيمة التداولات إلى 493.43 مليون ريال، مقابل 792.48 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.