الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن صالح بن حمد الشرقي -المدير العام لغرفة قطر- أن الغرفة مستمرة في بذل جهودها لتعزيز وتنمية الصناعة المحلية، بما يقود إلى منتجات وطنية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، مشدداً على أن بناء تنمية صناعية شاملة يتطلب مراجعة وإعادة تقييم الوحدات الصناعية القائمة، والعمل على التوسع إلى الحجم المناسب اقتصادياً، سواء بالدمج أو الاستثمار، أو تقديم الدعم وحل المعوقات القائمة للمصانع الحالية، بالإضافة إلى إعادة رسم الخريطة الصناعية للدولة، مع تحديد الأدوار النسبية التي يمكن أن تلعبها الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع الصناعات الكبرى، سواء أكانت استهلاكية، أو وسيطة، أو صناعات ثقيلة وتكنولوجية.
وقال الشرقي في كلمة ألقاها أمس خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى دعم المنتجات المحلية: «كما نعتقد أن تطوير الصناعة المحلية يتطلب كذلك إنشاء مراكز تطوير وأبحاث صناعية ومراكز للتأهيل المهني والتدريب، وتطبيق قواعد الحوكمة، مع ضرورة إعداد قواعد حوكمة خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي تمثل ما نسبته 75 % من حجم الشركات في الدولة».
وحول المنتدى -الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع وزارة المالية- قال الشرقي: «يهدف منتدى دعم المنتجات المحلية لإتاحة الفرصة للتعريف بالمنتج الوطني، وربط المصنعين والموردين بالجهات الحكومية، ما يسهل عملية شراء المنتج المحلي بالنسبة للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية».
توجيهات القيادة
وأشار الى أن انعقاد المنتدى يأتي عقب التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تمت ترجمتها في قرارات لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30 % إلى 100 % في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.
كما يأتي هذا المنتدى أيضاً عقب موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية، ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
وأكد الشرقي على أن هذه القرارات تشكل دعماً مهماً للمنتج المحلي، وأنها سوف تسهم بشكل كبير في تنمية وتعزيز الصناعات الوطنية، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والمستثمرين على إقامة مشاريع إنتاجية جديدة.
تذليل العقبات
وأوضح الشرقي على أن غرفة قطر دأبت على دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ استثماراتهم في القطاع الصناعي، وحل كافة العقبات التي كانت تواجه الصناعة المحلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والجهات المعنية الأخرى، كما قامت بتنظيم العديد من المعارض التي تدعم الصناعة الوطنية، وأبرزها معرض «صنع في قطر»، والذي عقدت دورته الأولى في العام 2009، وسوف تعقد دورته السادسة محلياً في الشهر المقبل، مع الإشارة كذلك إلى معرض الغذاء والدواء، والذي نظمته غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة مؤخراً، بهدف ربط المنتجات الوطنية بالمجمعات الاستهلاكية والتجارية، ومنحها الأولوية في طريقة العرض والترويج.
دعوة للمشاركة
ودعا مدير عام غرفة قطر المصنّعين إلى المشاركة في معرض «صنع في قطر»، والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، حيث يعتبر المعرض منصة للترويج لصناعاتهم ومنتجاتهم الوطنية، وقد خصصت غرفة قطر مساحات مجانية للمشاركين، وذلك من باب دعمها المتواصل للصناعة المحلية، «كما قمنا بدعوة رجال أعمال وصناعيين من مختلف دول العالم لحضور المعرض، وذلك بهدف إطلاعهم على صناعتنا المحلية»، وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات، وتهيئة أرضية لمناقشة فرص التعاون، وإنشاء التحالفات التي تخدم قطاع الصناعة المحلية.
بدر شاهين الكواري:
بنك التنمية يسهّل دخول الشركات الصغيرة إلى السوق
قال بدر شاهين الكواري -مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية- إن وجود البنك في المنتدى ممثلاً في إدارة توطين الأعمال؛ يهدف بالأساس إلى تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين بدور بنك قطر للتنمية؛ والخدمات التي يقدمها للمستثمرين، سواء من خلال الخدمات الاستشارية والخدمات المالية والاستثمارية، وذلك عبر سلسلة من البرامج والآليات التي تهدف إلى تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المحلي، والفوز بتعقادات حكومية تمكنها من تنفيذ العديد من المشاريع في الدولة، من ذلك تقديم دعم الشركات للحصول على إعفاء من تقديم التأمين، حيث يتم تقييم الشركة وإسناد اعتماد لها يعتبر بمثابة الإعفاء تتقدم به إلى جانب ملف المناقصة.
وذكر مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية بنجاح المبادرات التي يطرحها البنك، سواء بصفة فردية أو بالشراكة مع باقي الجهات الحكومية، ومنها شراكته مع وزارة المالية لتنظيم مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية؛ الذي عقد مطلع العام الحالي في دورته الثانية، وسجل مشاركة 30 جهة حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى حضور أكثر من 1700 زائر، مشيراً في ذات الإطار إلى أن المعرض شهد عرض 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال، تم عقد 242 صفقة بقيمة 700 مليون ريال.
عبد العزيز آل طالب:
المنتج المحلي محرك التنمية الاقتصادية للبلاد
قال عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية إن تنظيم منتدى دعم المنتج الوطني يعكس الأهمية المتزايدة لدور المنتجات المحلية في تحقيق اكتفاء ذاتي في جميع المجالات بالدولة، كما يعتبر فرصة مهمة لكل من القطاع الخاص والحكومي لتبادل الأفكار والرؤى حول تنمية المنتجات المحلية وتطويرها وتعزيز تنافسيتها، والإسهام بشكل فاعل في زيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني بصفة عامة وفي المناقصات الحكومية بصفة خاصة.
وأوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات أن الدولة وضعت بعض الوسائل العملية التي من شأنها أن تنهض بالمنتج المحلي والاعتماد عليه الفترة المقبلة أكثر من أي وقت مضى، ومن بين تلك الوسائل إبرام عقود طويلة الأجل في المناقصات العامة من المصنعين والموردين المحليين في قطاع الخدمات والسلع شائعة الاستخدام ذات الأسعار التنافسية، بما يحقق زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وكذلك لتشجيع المنتج الوطني التنافسي على التطور المستمر، إضافة إلى توعية الجهات الحكومية بالمنتجات الوطنية عن طريق عقد المؤتمرات وورش العمل لتعريف تلك الجهات بالمصنعين القطريين والموردين المحليين المتعاملين معها ومنتجات كل منهما، مع العمل على تنقية السوق المحلي المستمرة من الشركات العابرة غير الجادة والمنتجات الأجنبية غير المطابقة للمواصفات لإفساح المجال أمام المنتج المحلي.
وشدد مدير إدارة تنظيم المشتريات على أن وزارة المالية قامت خلال الفترة الماضية بتسجيل وتصنيف ما يزيد على ألفي شركة في قطاع المقاولات والخدمات والتوريد، داعياً في هذا الصدد جميع الشركات المحلية التي لم يسبق لها التسجيل أن تبادر بتقديم طلب التصنيف عبر الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة (بوابة المشتريات الحكومية).
وأضاف في تصريحات على هامش المنتدى أن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه للمصنعين المحليين، بعد أن تمت دعوة ما لا يقل عن 737 مصنعاً في الدولة يعمل تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة، مشيراً إلى أن فكرة تنظيم المنتدى جاءت بناء على توجيه مجلس الوزراء بضرورة دعم المنتج المحلي، حيث بادرت وزارة المالية ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بطرح الفكرة على وزارة الطاقة والصناعة التي قامت بدعوة المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات، إضافة إلى دعوة الشركات التي قامت وزارة المالية بتصنيفها.
وقال إنه سيتم حصر المنتجات المحلية ومن ثم عقد اجتماعات مع الشركات المصنفة بهدف اقتراح وطرح عقود طويلة المدى بين 57 جهة حكومية من جهة والشركات من جهة أخرى، وهو ما يعرف بالعقد الوطني طويل المدى مع المنتجات المحلية والذي سيعطي فرصة أكبر للمصنعين والشركات، بما يساهم في تطوير العمل ويتماشى مع التطورات.
وأكد أن العقد طويل المدى أو العقد الوطني يبدأ من 3 سنوات وقد يصل إلى 5 سنوات وقد يتجاوز هذه المدة في بعض الأحيان وفقاً للمتطلبات، مشدداً على وجود تجارب سابقة في هذا الإطار أثبتت نجاحها.
يوسف العمادي:
«الطاقة والصناعة» تسوّق للمنتجات القطرية إلكترونياً
أكد المهندس يوسف العمادي -مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة- في كلمته بافتتاح منتدى دعم المنتجات المحلية أن الوزارة قامت بنشر المنتجات المصنعة محلياً على موقعها الإلكتروني؛ ليتم التعرف والوصول إليها بسهولة ويسر، معرباً عن طلب الوزارة من أصحاب المصانع تزويدها بالبيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة، ليتم الترويج لها من خلال موقع الوزارة، وتوفير بياناتها للجهات الراغبة.
وأشار إلى أن حكومة دولة قطر قدمت العديد من المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير الصناعة، وتعزيز التنافسية للمنتجات المحلية، لتسهم بشكل فاعل في تلبية احتياجات ورغبات السوق المحلي، وزيادة مساهمتها في المناقصات والمشتريات الحكومية. وأكد العمادي أن منتدى دعم المنتجات المحلية -الذي استمرت أعماله على مدار يوم أمس- يأتي في إطار دعم الحكومة للصناعة، وتشجيع المنتجات المصنعة محلياً، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.
واعتبر أن توجيهات معالي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية، هو دعم كبير للصناعة وللمصانع المحلية.
خليفة البوعينين:
السلع الوطنية تتميز بتنافسية عالية
قال خليفة محمد البوعينين -مدير إدارة الخدمات المشتركة في وزارة الطاقة والصناعة- إن الخطوات التي قطعتها الصناعة القطرية جعلت جودة المنتج تصل لمستويات تجعله قادراً على أن يكون منافساً قوياً للمنتجات الأخرى، حيث تمتلك قطر مقومات تؤهلها لتقديم منتجات وطنية ذات جودة عالية، وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد البوعينين -في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى دعم المنتجات المحلية- على أهمية القطاع الصناعي في الفترة المقبلة، خاصة في ظل توجه الدولة لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر أساسي للدخل، معرباً عن أمله في أن ينجح هذا المنتدى في الوصول لنتائج جيدة لدعم المنتج المحلي، من خلال التعاون والتنسيق الجيد بين مختلف الأجهزة الحكومية والمنتجين.
وأشار إلى أن المنتدى يعد فرصة لرجال الأعمال، لمناقشة التحديات التي يمكن أن تواجههم في الترويج لمنتجاتهم محلياً، مؤكداً أن هدف وزارة الطاقة والصناعة من هذا المنتدى هو دعم المنتج المحلي، من خلال إتاحة الفرصة لرجال الأعمال لتلك المناقشات لتعزيز هذا الدعم.
وأفاد بأن الدولة تبذل جهوداً حثيثة من أجل جعل المنتج المحلي الأفضل في الأسواق، من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة والمصانع المنتجة، من أجل تحسين جودة المنتجات، وتشجيع الدراسات في المجال الصناعي.
وأكد على أن الصناعة القطرية قد خطت شوطاً كبيراً في توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة المصانع وتطوير المنتجات القطرية، بالقدر الذي يمكنها من منافسة المنتجات الأخرى.
كما شدد على أن لدى دولة قطر الإمكانيات الكبيرة لتطوير منتجات وطنية ذات قيمة عالية، تشكل إضافة للاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بتقليل استيراد السلع من الخارج.
وأوضح مدير إدارة الخدمات المشتركة في وزارة الطاقة والصناعة، أن الوزارة تقوم بتشجيع المصانع، من خلال تقديم الحوافز اللازمة، وتخصيص أراضي صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة، وهو ما ساهم في زيادة أعداد المصانع والاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، موضحاً أن الوزارة قامت بتسهيل وتحديث الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع الصناعية، وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها، حيث يتوقع تقديم خدماتها الإلكترونية عبر الموقع قبل نهاية العام الحالي.
ونوه بأن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي، وزيادة فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الحوافر لهم، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، ودعم العمليات الصناعية صديقة البيئة، ودعم البحث العلمي وزيادة الابتكار.