الدوحة – بزنس كلاس:
نظم مركز قطر للمال، النسخة التكنولوجية الأولى من فعاليته الرائدة “Fast, Forward”، والتي وفّرت فرصة للتواصل بين الشركات المنضوية تحت مظلته لتبادل الأفكار والمقترحات، ومناقشة تطور أعمالها.
وقال المركز في بيان على موقعه الإلكتروني، إن هذا الحدث يعكس أهمية القطاع التكنولوجي في الاقتصاد القطري، والذي تم تقديره بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي عام 2017، وسط توقعات بأن يحقق نمواً لافتاً يبلغ 2.3% سنوياً ليصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021.
وناقشت الفعالية التي حضرها يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، ورائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الهيئة، الأمن السيبراني، والمرونة السيبرانية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الرقمية والتحليلات المتقدمة.
وعلّق الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن قطر تواصل توجهها باعتماد التكنولوجيات ذات المستوى العالمي لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف يوسف محمد الجيدة، أن هذا التوجُّه يقدم فرصا ًهامة للأعمال، خاصة وأن رقمنة الاقتصاد المحلي لا يزال يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030”.
وتابع الجيدة: “نستهدف من استضافة مثل هذه الفعاليات، ضمان الاستمرار في رعاية الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال، وتوفير البيئة المناسبة لها لتحقيق النمو المأمول”.
واعتبر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، أن هذا الحدث “قدّم فرصة إضافية ممتازة لمعرفة المزيد حول اعمال الشركات المسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال، بالإضافة إلى إشراك المركز في الحوار الهام المرتبط بهذه المسائل.
وأضاف رائد العمادي، أن الأفكار التي نوقشت تطرقت إلى مواضيع هامة مثل الاستراتيجية الرقمية، والتحليلات المتقدمة، والأمن والمرونة السيبرانية، وهي كلها عناصر مهمة لتقدمنا التكنولوجي”.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.
وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.