توقع خبراء أن تشكل ضريبة القيمة المضافة نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، ومن المتوقع أيضاً أن تزيد النسبة في المستقبل بتوسع شريحة المستهلكين في الدولة.
ويرى اقتصاديون أن تطبيق نظام القيمة المضافة يأتي في إطار توجه قطر ودول مجلس التعاون لسد عجز الموازنة المالية بسبب انخفاض أسعار النفط، بالتوازي مع خطط ترشيد وضبط الإنفاق العام.
وكان مجلس الوزراء أقر مؤخراً موافقته على مشروع قانون الضريبة الانتقائية الذي أعدته وزارة المالية وفقا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول التعاون.
وفقًا لتقرير شركة «آرنست ويونغ» العاملة عالميًا في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، فإن اعتماد ضريبة القيمة المضافة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في مطلع العام المقبل يعد تحولا كبيرًا في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤدي دورا جوهريا في الطريقة التي تعمل بها الشركات في المنطقة.
أسباب كثيرة دعت دول مجلس التعاون للتفكير وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق على أرض الواقع مطلع العام المقبل، أبرزها الصدمة القوية التي تعرض لها قطاع النفط بانهيار أسعاره عالميًا.
الخبير الاقتصادي الدكتور رجب الإسماعيل، بجامعة قطر، يؤكد على ضرورة تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة فهو يرى أن هذا النظام مطبق في أغلب دول العالم.
وحسب الإسماعيل فإن تطبيق الضريبة هو إحدى نتائج التراجع الكبير في عائدات الطاقة حيث خسرت دول مجلس التعاون نحو 360 مليار دولار من إيراداتها بسبب انخفاض أسعار البترول المورد الأساسي لدول التعاون.
بالتالي يرى الإسماعيل أن الخطوة التي أقدمت عليها دول التعاون بما فيها قطر هي طبيعية في إيجاد تشريعات تقر تحصيل بعض الضرائب على الخدمات لتعزيز مواردها.
قطر والتي أعلنت ميزانيتها هذا العام مؤخرًا بعجز متوقع يقدر بنحو 28.3 مليار ريال نحو (7.6 مليار دولار) وذلك باعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند 45 دولارًا للبرميل.
تقرير الميزانية أشار إلى ارتفاع في إجمالي الإيرادات بنسبة 9% مقارنة بتقديرات موازنة العام الماضي نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وبتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يساعد ذلك في تقليل عجز الموازنة حتى تصل إلى صفر % بالتتابع مع سلسلة إجراءات بخفض الإنفاق العام.
وحددت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أولويات رئيسية لنجاح الإصلاح الضريبي في الدول المصدرة للنفط، منها تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط والغاز، وقالت لاجارد في ندوة لها في المنتدى الثاني للمالية العامة بدبي الأسبوع الماضي: «كخطوة أولى شرعت البلدان في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب الاستهلاكية مثل الضرائب على التبغ والمشروبات المحلاة بالسكر». وتشير إلى أنه بمرور الوقت يمكن لحكومات هذه الدول تحقيق إيرادات إضافية من ضرائب الدخل والممتلكات.
وقال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي أحمد علي الخلف لـ«لوسيل»، إن قطر هي جزء من منظومة دول مجلس التعاون، بالتالي تطبيق القيمة المضافة بنسبة 5% كان لابد أن يسبقه تنسيق كامل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار البحث عن مداخيل أخرى غير إيرادات النفط والغاز وهذا يعطي استقرارا للاقتصاد وهذا يعد خطوة موفقة من قطر ودول التعاون.
بيد أن الدكتور حسن إبراهيم كمال الخبير الاقتصادي البحريني أكد لـ«لوسيل»، وضع سياسة ترشيد الإنفاق كشرط أساسي لتغطية عجز موازنات الخليج عبر ضبط ما أسماه (الإنفاق العام البذخي) والسيطرة على الحركة الاقتصادية إن لم يكن عبر الضرائب المباشرة يتم بوضع رسوم معينة لبعض السلع والخدمات.
وذلك يعني في نظر الدكتور إبراهيم انتقال هذه الدول من دول ريعية إلى دول تفكر قبل الصرف وتتأكد من أن ما تصرفه يصب في مكانه الصحيح، وهذا سعت إليه الخطط الاقتصادية في دول مجلس التعاون، في أن تكون قادرة على تصفية ديونها وعجوزاتها المالية.