يعد النقل البحري شريان الاقتصاد العالمي؛ لكونه يتحمل مسؤولية نقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية، ومن دون النقل البحري لا يمكن إنجاز المعاملات التجارية بين مختلف قارات العالم، ولن يكون بالإمكان نقل المواد الأولية والغذائية أو المنتجات المصنعة.
لذلك، تعد السفن من بين أهم الأصول عالية القيمة، حيث تصل تكلفة بناء سفينة واحدة إلى ما يربو على 150 مليون دولار، في حين تقترب الإيرادات السنوية للسفن التجارية من 500 مليار دولار، وهو ما يمثل 5% من حجم الاقتصاد العالمي.
وللموانئ العالمية والأساطيل التجارية البحرية دور رئيسي في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل ودفع حركة التطور الاقتصادي، لذلك تحتل الموانئ مكانة مهمة في نمو الدول، ورفع إنتاجية اقتصادها، وهو الأمر الذي انتبهت له دول الخليج العربي في العقد الأخير، بغية تنويع مصادر الدخل، ووقف الاعتماد على النفط الذي يشكل 90% من مواردها.
فقد عملت حكومات الخليج على تنويع مصادر الدخل القومي، ومن هذا المنطلق أولت أهمية لاستغلال موقعها الاستراتيجي الذي يضم أهم مضايق العالم، ومضت قدماً لتطوير الموانئ التي تساعد في شحن البضائع وتفريغها وتقديم الخدمات اللوجستية، وبعض هذه الموانئ عملاقة، ونالت تصنيفات مهمة على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط.
– ميناء الملك عبد الله السعودي
حقق الميناء خطوة رائدة في مجال نقل الحاويات، بدخوله ضمن أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، بعد أن رفع طاقته الإنتاجية إلى 1.4 مليون وحدة قياسية عام 2016، وفقاً للتقرير السنوي لشركة “ألفا لاينر” العالمية الرائدة والمتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري، والذي أعلنته مطلع أبريل/نيسان 2017.
يعد الميناء الأحدث في السعودية والمنطقة، ويتميز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي حيث يقع مباشرة على خط آسيا أوروبا الرئيسي، لذا يقلص مدة نقل البضائع بين القارتين بمعدل 5 أيام إلى 7، ويمتاز كذلك بخدماته المتكاملة من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وهو منفذ حيوي يمتلكه القطاع الخاص.
وعن الهدف من إنشاء الميناء، يشير موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إلى أن ظهور الصين والهند كأقطاب اقتصاديّة رئيسيّة في العالم، أسهم في تعزيز منطقة الخليج كمركز جذب للاستثمارات التجاريّة والصناعيّة بشكل مطّرد.
فخلال عام 2014 استوعب البحر الأحمر مرور أكثر من 6000 سفينة محملة بأكثر من 42 مليون حاوية، بالإضافة إلى كونه يقع على الطريق التجاري العالمي الهام، ويتميّز موقع الميناء بقربه من المراكز الصناعية والسكانية في المملكة العربية السعودية، وقد تمّ تصميمه لزيادة الكفاءة والسرعة في عمليات النقل البحري.
– ميناء خليفة الإماراتي
احتل الميناء المرتبة الثانية عالمياً كأسرع الموانئ نمواً في مناولة الحاويات عام 2016، بحسب شركة موانئ أبوظبي التي عملت على توسيع الميناء وإضافة 600 ألف متر مربع جديدة لمناولة البضائع؛ فباتت محطة حاوياته قادرة على التعامل مع 15 مليون حاوية نمطية، و35 مليون طن من البضائع العامة سنوياً.
ويعد ميناء خليفة أضخم مشروع للبنية التحتية في إمارة أبوظبي، وأول ميناء يعمل بنظام شبه آلي في مناولة الحاويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم افتتاح المشروع يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2012، يقع الميناء في منطقة الطويلة، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 9.1 كيلومترات مربعة، من ضمنها الجزء البحري من الميناء الذي يقع على جزيرة اصطناعية مساحتها 2.7 كيلومتراً مربعاً، بحسب الموقع الرسمي لحكومة أبوظبي الإلكترونية.
الميناء يتصل بأكثر من 100 ميناء دولي حول العالم، من خلال 20 خطاً للشحن البحري، وقامت محطة حاوياته بمناولة ما يزيد على خمسة ملايين حاوية نمطية منذ تدشينه عام 2012، بحسب إفادة الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي، للصحافة المحلية.
يمتاز بعمق حوضه الذي يتيح له استقبال أكبر وأضخم السفن العاملة على خطوط الشحن البحري الدولية، ويمثل ميناء خليفة أوسع بوابة للتجارة العابرة من الإمارة وإليها، تبلغ مساحة جزيرة الميناء نحو 2.7 كم مربع، وخمسة كيلومترات داخل البحر، وتصله باليابسة طريق معبّدة بطول كيلومتر واحد وجسر.
وتشتمل ساحة الحاويات في الميناء على ست من أكبر الرافعات في العالم لمناولة الحاويات من السفينة إلى الرصيف، و30 رافعة آلية لتكديس الحاويات، و20 ناقلة مسطحة لتحريك الحاويات.
– ميناء صحار العماني
فاز الميناء بجائزة أفضل ميناء ومنطقة حرة لعام 2016 في حفل توزيع جوائز ماريتايم ستاندردز السنوية في دبي، وهي مؤسسة متخصصة في القطاع البحري، وقد تجاوز حجم الاستثمار في المشروع 25 مليار دولار لإقامة مشاريع متعددة، حسب صحيفة الوطن العمانية.
ويعد “صحار” واحداً من أكثر الموانئ والمناطق الحرة نمواً في العالم، لوقوعه وسط طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا، ويوفر الميناء ومنطقته الحرة سهولة الوصول إلى اقتصادات الخليج المزدهرة، مع تجنب التكاليف الإضافية للمرور من خلال مضيق هرمز.
الموقع الجغرافي للمشروع، والحوافز والمزايا التي تمنحها المنطقة الحرة، أسهمت في هذا النمو، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار، جمال بن توفيق عزيز، الذي أشار إلى أن الأداء التشغيلي سجل خلال النصف الأول من عام 2016 نمواً كبيراً في حجم الحركة الملاحية.
حيث ارتفع حجم مناولة البضائع بمقدار 21% مقارنة بالنصف الأول من عام 2015، وهو ما جعل الميناء من الموانئ الرئيسية المعروفة في مجال الاستيراد والتصدير.