الدوحة – بزنس كلاس:
وقع مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، مذكرة تفاهم مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، تهدف إلى زيادة التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعريف بالتحديات الإنسانية ونشر الوعي بشأنها.
وقع مذكرة التفاهم كل من السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بحضور مسؤولين من الجانبين، وذلك على هامش منتدى الدوحة، مؤتمر السياسات والأعمال السنوي الرائد في المنطقة الذي عقد بالدوحة مؤخرا.
ويساهم توقيع مذكرة التفاهم، والتي تستند إلى اتفاقية وقعها الطرفان في مايو الماضي، في زيادة التعاون بين مركز قطر للمال والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والذي يهدف إلى التعريف بالتحديات الإنسانية المطروحة ونشر الوعي حولها ضمن مجتمع الأعمال الأوسع، هذا إضافة إلى حشد وإشراك القطاع الخاص في القضايا الإنسانية العالمية الأساسية.
وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن الفخر بتعزيز التواصل والعمل مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي شغل سابقا منصب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه بما أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فمن هذا المنطلق، يحرص مركز قطر للمال على الاستمرار في جهوده بما يعكس تطلعات قطر والتزامها في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية والاجتماعية في الوقت الحاضر.
وأكد الجيدة على أنه مما لا شك فيه أن القطاع الخاص في قطر يعتبر مساهما أساسيا في تنمية الدولة وازدهارها، ولا بد أن يضطلع بمسؤوليته الاجتماعية بما يساهم في تحقيق رخاء الشعب القطري وشعوب المنطقة ككل، مشددا على التزام مركز قطر للمال بمواصلة جهوده والتشارك مع شبكة الأعمال واسعة النطاق الخاصة به لخدمة الإنسانية بطريقة أفضل وقيادة التغيير الاجتماعي.
من جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: “في عام 2020، سيحتاج حوالي 168 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، وهذا يمثل شخصا واحدا من بين 45 شخصا على مستوى العالم وهو أعلى رقم منذ عقود، ومع حجم الاحتياجات الإنسانية التي تفوقت على قدرة استجابة الجهات الفاعلة التقليدية، أصبح من المهم إشراك القطاع الخاص في العمل الإنساني أكثر من أي وقت مضى وكذلك تقديم حلول مبتكرة وفعالة، ولقد أظهر مركز قطر للمال ريادة قوية سواء داخل قطر أو على الصعيد العالمي في إشراك القطاع الخاص وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التزام كبير بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة المحتاجين”.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة المركز بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.