مد الحصار ينحسر.. مستعدون لـ “حلٍّ ودّي”!!

عواصم – وكالات – بزنس كلاس:

بعد انتظار قارب الخمسين يوماً، لم تعد تطيق دول الحصار صبراً للبقاء على الشجرة العالية التي تسلقوها ولم يجدوا ما ينزلهم عنها بعد أن رفضوا بعناد الأطفال محاولة ريكس تيلرسون مساعدتهم. فقد توصل “حكماء” دولالحصار إلى نتيجة مفادها أن حملتهم باءت بالفشل وقرروا التنازل عن “مطالبهم” الـ 13 مبشرين بقبولهم “حل دوي” للأزمة وربما منعهم “الخجل” من طلب الحوار المباشر مع الدوحة بعد أن كانوا في البداية يرفضوا حتى مجرد النقاش بشروطهم التعجيزية.

فقد أعلن دبلوماسيون من دول الحصار الأربع تراجع بلادهم عن المطالب الـ13 التي اشترطوها على قطر، واستبدلوها بما وصفوه بـ”قائمة المبادئ الستة”، مطالبين الدوحة بقبولها في إطار الوصول لحل دبلوماسي للأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من شهر.

وتأتي تلك الخطوة رغم أنه لم يتحدَّد إجراء محادثاتٍ مباشرة بعدُ بين أطراف الأزمة، بينما انتهت الجولة الخليجية التي قام بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الأسبوع الماضي، بلا نتائج ملموسة، ودعا في آخرها الأطراف إلى حوار مباشر.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الإمارات في مقر بعثتها بالأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، 18 يوليو/تموز 2017، وشارك فيه دبلوماسيون من دول الحصار الأربع؛ السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قال الدبلوماسيون إنَّهم يريدون أن يحلوا الأزمة بصورةٍ ودية، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

عبد الله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية بالأمم المتحدة، قال عن الخلاف مع القطريين، إنَّ “هدفنا هو التوصل إلى حلٍّ دبلوماسي”، مضيفاً أنَّه يأمل في أنَّهم “سيتفقون على ذلك في نهاية المطاف”.

 

الشروط الستة

 

وأعلنت دول رباعي الحصار على لسان المعلمي وزملاؤه الدبلوماسيون إنَّها لم تعد تتحدَّث عن مطالب مُحدَّدة يجب على قطر الوفاء بها، بما في ذلك إغلاق شبكة الجزيرة القطرية المملوكة للدولة القطرية، وإغلاق قاعدةٍ عسكريةٍ تركية، وتقليص العلاقات مع إيران، وحظر تنظيم الإخوان المسلمين، والجماعات الأخرى التي تعتبرها الدول الأربع من مؤيدي الإرهاب.

وكانت هذه المطالب ضمن قائمةٍ تضم 13 مطلباً سُلِّمت إلى قطر مع بدايةِ الأزمة، ومُنِحَت مهلة 10 أيام للامتثال لها.

وأعلن الدبلوماسيون أنَّ الدول الأربع اتَّحدت حول ما وصفته بـ”ستة مبادئ واسعة بُنِيَت على موضوعاتِ مكافحة الإرهاب والتطرُّف، وحرمان الجماعات الإرهابية من التمويل والملاذات الآمنة، ووقف التحريض على الكراهية والعنف، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى”. وكل ما ذُكر كانت الدوحة أصلاً تنفذه وتعمل في إطاره لتعود وتؤكد موقفها هذا بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع واشنطن، هي الأولى من نوعها بالمنطقة، لمكافحة تمويل الإرهاب والتطرف، في بادرة اعتبرها وزير الخارجية الأمريكية “مثالاً يحتذى”.

وقال المندوب السعودي أيضاً، إنَّ فرض أي مهلة سابقة لم يكن “يُقصَد به سوى دفع العملية إلى الأمام”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان من المُمكِن التوصُّل إلى حلٍّ وسط، قال: “بالطبع يُمكننا أن نتوصَّل إلى حلٍّ وسط، ولكن لا حل وسط حول المبادئ الستة”.

وقالت لانا نسيبة، مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، إنَّه بغض النظر عما سيحدث لاحقاً: “لن نعود أبداً إلى الوضع الراهن، وعلى القطريين فهم ذلك”.

ولم يصدر أي تعليقٍ فوري من مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني.