تستعد اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة لتسليم شقق المرحلة الثانية من مدينة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والبالغ عدد وحداتها 1250 وحدة، حيث ينتظر أن يتم التوزيع خلال الزيارة المقبلة التي سيقوم بها السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية للقطاع.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية بقطاع غزة، أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بحق من خالف التعاقد المبرم بينه وبين الوزارة بخصوص الاستفادة من شقق مدينة سمو الشيخ حمد والسكن فيها.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي صادر عنها، اليوم، “إنها قامت بتسليم 1060 شقة سكنية في المرحلة الأولى لمدينة سمو الشيخ حمد السكنية، وتم اختيار منتفعيها بناءً على معايير واضحة، ومعلنة لجميع المواطنين، وعبر قرعة علنية التزمت الوزارة بنتائجها”. يشار في هذا الصدد إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قامت في احتفال رسمي بتوزيع شقق المرحلة الأولى على مستحقيها حسب القرعة التي تم سحبها بشكل عشوائي.
وأضافت: “إن الحاجة للسكن تعد من أهم المعايير التي اتخذتها الوزارة بعين الاعتبار، ولكن قيام عدد من المواطنين ببيع هذه الشقق والتصرف بها بما يخالف التعاقد مع الوزارة، يعتبر ذلك دليلًا قاطعًا على عدم حاجة البائع لهذه الشقة”. وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد لديها قوائم احتياطية هم بحاجة ماسة لهذه الشقق.
وشددت الوزارة على أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة بتصويب الأوضاع القانونية بالمدينة، ومضت تقول: “سيتم ملاحقة التجار الذين يقومون بالترويج للبيع غير القانوني هناك”. ودعت المواطنين إلى عدم الشراء أو التعامل مع من يقوم ببيع شقته في مدينة سمو الشيخ حمد السكنية “لأن هذا يعد مخالفة للقانون، ولن تتحمل الوزارة النتائج المترتبة على ذلك”. وأضافت أنه سيتم إمهال المواطنين الذين ما زالت شققهم فارغة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للسكن، و”عليهم السكن بأسرع وقت ممكن علما بأن جميع الخدمات متوفرة من مدارس ومحالات تجارية وخلافه”.