أظهر تقرير لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن مخاطر العملة بدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال أقل من المتوسط، إلا أن عُمان والبحرين تخالفان ذلك، وتشهدان نمواً في تلك المخاطر.
وأضافت موديز في تقريرها الصادرة اليوم الثلاثاء، أن التساؤلات تتكرر من جديد حول استمرارية ربط تلك الدول لعملاتها بالدولار الأمريكي.
وأشارت الوكالة إلى أن الوضع لا يزال ملائماً لتحمل المزيد من الضغوط في تلك الدول، مستندةً إلى صافي أصول كبير، فضلاً عن التحسن التدريجي في أسعار النفط.
وسلط التقرير الضوء على الضغوط التي تواجه البحرين وفي مقدمتها الاحتياطي الأجنبي المنخفض، لافتاً إلى أنها حصلت على تقييم أخير من الوكالة عند درجة BA2 مع روية مستقبيلة سلبية.
وتطرق التقرير إلى عُمان مشيراً إلى تعرضها أيضاً لمخاطر، وأرجع ذلك للعجز الكبير في الحساب الجاري بالدولة.
وتوقع التقرير أن تلجأ تلك الدول إلى دعم من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأعطى التقرير نظرة أكثر شمولاً لدول مجلس التعاون الخليجي، بإشارته لتدهور موازين المدفوعات الخارجية بشكل غير متساوٍ، وزاد على ذلك تراجع أسعار النفط مؤدياً بدوره إلى تحول الحساب الجاري الكلي إلى عجز مقارنة بفائض في متوسط 10 أعوام انتهى في 2014.
وتوقعت الوكالة أن يتحول العجز في الحساب الجاري الإجمالي لتلك الدول إلى فائض بحلول عام 2018، بدعم من الانتعاش التدريجي في أسعار النفط.
واستبعدت موديز أن تتخلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي بسهولة.