وكالات – بزنس كلاس:
قال موقع هاف بوست أن محكمة العدل الدولية حكمت يوم 23 يوليو وفقا للقانون الدولي، لصالح قطر في الأزمة مع الإمارات التي استمرت لأكثر من سنة. وطالبت المحكمة أبوظبي، بموجب قرارها، احترام حقوق القطريين على أراضيها: “يجب على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تضمن جمع شمل العائلات القطرية، بعد أن تم تفريقهم بسبب الإجراءات التقييدية التي تفرضها الإمارات”، حسبما جاء في كلمة القاضي ورئيس محكمة العدل الدولية عبدالقوي أحمد يوسف.
وأكد الأستاذ في العلاقات الدولية سيباستيان بوسيوس في تقريره أن هذه ليست المرة الأولى التي يدين فيها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة أحد جيران الدوحة بمحاولة تقويض سيادتها ويدعوه فيها إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية. وهذا القرار من شأنه أن يلهم جميع دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا المجال لسنوات قادمة، فهذا الحكم دليل على أن القانون الدولي يمكن أن يتحرك إلى الأمام في المنطقة.
كما اعتبر التقرير أن المهم في هذا الحكم هو أن يعرف أطراف الأزمة الخليجية أن اللجوء إلى القانون الدولي والتفاوض في إطاره سيؤدي إلى نتيجة إيجابية. ومن المؤكد أن الأمر الأخير لمحكمة العدل الدولية قد سمح لقطر بتوفير الحماية القضائية للعائلات المنقسمة، لكنه يثبت قبل كل شيء أن القرارات الانفرادية بالمقاطعة والحصار الدبلوماسي للدوحة ليس له معنى في عصر التعددية، و للأسف هناك انعدام ثقة سعودي إماراتي في القانون الدولي.
تجاوزات دول الحصار
واعتبر التقرير أن واحدة من أكبر المآسي الإنسانية الناجمة عن اندلاع الحصار المفروض على الدوحة منذ 7 يونيو 2018 هو تشتيت ما يقرب من 6500 أسرة، وعدم تمكين الطلاب القطريين من متابعة دراستهم في دول الحصار ووضع شروط وعراقيل أمامه لتعطيلهم عن نيل شهاداتهم، مما يبرز أن الأزمة لها تداعيات إنسانية تتجاوز الجانب الاقتصادي والسياسي، سيما وإن الحصار كان بمثابة العقاب للعائلات الخليجية المشتركة بين قطر ودول الحصار.
وواصل التقرير قائلا: في عدة مناسبات كان على قطر أن تتعامل مع الهجمات المستمرة التي تمس بسيادتها، ففي عام 1971 لجأت الدوحة إلى محكمة العدل الدولية، للنظر في مسألة الحدود. وفي عامي 1992 و 1994، انفجرت التوترات الحدودية بين قطر والسعودية ونتجت عنها مجموعة من التوترات. كما أثيرت مرة أخرى مشكلة الحدود بالنسبة لمدينة الزبارة بين قطر والبحرين في أزمة تاريخية كانت أطول دعوى أمام محكمة العدل الدولية ولجأت قطر إلى محكمة العدل الدولية للبت في هذا النزاع. حيث تقع الزبارة على الساحل الغربي لقطر، وقد تم التنازع عليها من قبل الإمارات لمدة عدة قرون، وبدأ النزاع في القرن الثامن عشر بين القبائل الموالية لقطر وقبيلة من البحرين.
وفي الثلاثينيات، احتجت البحرين عندما أقام القطريون حصناً في المدينة. وفي الخمسينيات من القرن الماضي، كررت المنامة محاولة الاعتداء على المدينة. ورفعت الدوحة قضية إلى محكمة العدل الدولية، التي صادقت في النهاية على حق الدوحة في الزبارة عام 2001.