يسيطر ضعف الإقبال على مزاد الأسماك بأم صلال بعد نقل السوق، نتيجة الشراء الحذر لأصحاب الدكاكين والناتج عن ضعف إقبال المستهلك بعد نقل السوق خارج الدوحة، حيث اقتصرت مبيعات الأسماك بشكل أساسي على توريدها للمراكز التجارية الكبيرة وأصحاب المطاعم، بالإضافة إلى تصدير بعض أنواع الأسماك كالشعري. وقال أحد أصحاب دكاكين الأسماك إن «الدكاكين» البالغ عددها 62 مهددة بالإغلاق إذا استمر الوضع على ذلك، مضيفاً: استمرار الدكاكين حتى الآن نتيجة إعفاء وزارة البلدية والبيئة لهم من دفع الإيجار حتى أول يوليو القادم، أما مع دفع الإيجار وعدم وجود إقبال فإن الاستمرار سيكون صعباً.
وتعد الدكاكين هي أحد المشاركين في مزاد الأسماك الذي يقام يومياً، لكن ضعف الطلب لديهم أجبرهم على الشراء بمكيات محدودة، لأن المستهلك النهائي لن يكون مضطراً إلى أن يقطع مسافة إلى أم صلال ليشتريها.
وإضافة إلى أصحاب الدكاكين فإن موردي المطاعم والمراكز التجارية، هم أبرز المشاركين في المزاد، والآن أصبح مزاد الأسماك يعتمد بشكل أساسي على توريد الأسماك للمراكز التجارية الكبيرة وأصحاب المطاعم، بالإضافة إلى تصدير بعض أنواع الأسماك
لكن تصدير الأسماك انخفض أيضاً مقارنة بالأسبوع قبل الماضي والذي سجل تصدير 60 ألف طن متأثراً بشائعات تلوث الأسماك.
ويشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة أكدت أن نتائج الفحص الميداني والمخبري التي قامت بها أجهزتها المختصة على الأسماك في المياه الإقليمية القطرية، أثبتت سلامتها وخلوها من أي أمراض أو تلوث، مشددة على أنه لم يتم رصد أو العثور على أي حالات نفوق للأسماك.
ولفتت الوزارة إلى أن الجهات المعنية بها تتابع بصفة دورية الوضع في المياه الإقليمية، للتأكد من سلامة الأسماك، فيما يوجد كذلك برنامج رصد دوري للبيئة البحرية تشرف عليه، لرصد المتغيرات في البيئة البحرية بدولة قطر.
وطمأنت وزارة البلدية والبيئة الجمهور مجددا، بأن الأسماك في المياه الإقليمية لدولة قطر آمنة، مؤكدة أن جميع نتائج تحاليل العينات ودرجة حرارة البحر، تعتبر ضمن التراكيز والحدود الطبيعية، وضمن القيم المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة القطري، وأن ما يشاع حول تلوث الأسماك بمواد سامة عار عن الصحة. وحول أسعار الأسماك سجلت أسعار الأسماك انخفاضاً باستثناء الهامور، وانعكس انخفاض أسعار الأسماك بالمزاد على المراكز التجارية التي تشتري بشكل مباشر من المزاد دون وسطاء، بينما ظلت أسعار الأسماك في المركز التجارية التي تعتمد على عقود سنوية في التوريد مرتفعة نسبياً.