محافظ مصرف قطر المركزي يحصد لقب الأفضل في الشرق الأوسط

وكالات – بزنس كلاس:

حصد محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني لقب أفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط من مجلة «ذا بانكر» التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية ليحل ضمن لائحة أفضل محافظى البنوك المركزي في العالم لعام 2020 واستندت ذا بانكر في معايير اختيار سعادة المحافظ إلى النجاح الكبير الذي حققه مصرف قطر المركزي في مواجهة تداعيات الحصار المفروض على الدولة منذ الخامس من يونيو 2017 حيث نجح القطاع المصرفي في تجاوز تأثيرات تراجع ودائع غير المقيمين بسبب قيام دول الحصار بسحب ودائعهم من الجهاز المصرفي القطري بل وواصلت البنوك القطرية مسيرة النمو حيث تتمتع حاليا بأعلى معدلات السلامة والمرونة والقوة المصرفية.
وأكدت «ذا بانكر» على استقرار القطاع المصرفي القطري ونمو الطلب على الائتمان بفضل تزايد الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022 كما قام «المركزي» برفع اتفاق المبادلة بين الريال القطري والليرة التركية إلى ما يعادل خمسة مليارات دولار من الليرة والريال، من ثلاثة مليارات سابقاً بهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملتين المحليتين ودعم الاستقرار المالي للبلدين (قطر وتركيا).
وأكدت «ذا بانكر» على أهمية دور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود في قيادة مصرف قطر المركزي وتعزيز نمو القطاع المصرفي القطري، حيث ساهم في إدخال تحسينات في مجال الائتمان، وتحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية عبر مركز قطر للمعلومات الإئتمانية الذي تم تأسيسه بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركز ويهدف المركز إلى المساهمة في بناء نظام مصرفي على درجة عالية من الكفاءة والاستقرار من خلال توفير معلومات ائتمانية تتميز بالدقة والشمولية على أسس معرفية وتقنية عالمية متطورة.
ولفتت «ذا بانكر» إلى الدور الكبير الذي لعبه مصرف قطر المركزي في تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في قطر مشيرة إلى أن «المركزي» يسعى أيضا إلى مواكبة التطورات الإقليمية في مجال التكنولوجيا المالية«الفينتك»، حيث يستعد «المركزي» حاليا للإعلان عن استراتيجية التكنولوجيا المالية ، وذلك بالتضامن مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار تنفيذه للخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي، والتي قام بإعدادها كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال (الجهات الرقابية المالية الثلاث)، والتي تستهدف تحقيق خمسة أهداف رئيسية هي: تعزيز الرقابة على القطاع المالي والتعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار المالي، والمحافظة على نزاهة النظام المالي والثقة فيه، وتعزيز الشمول والتثقيف المالي، وتطوير رأس المال البشري. وتعتبر التكنولوجيا المالية «الفينتك» ابتــكارات ماليــة تســتخدم التكنولوجيــا لاستحداث نماذج أعمــال، أو تطبيقــات، أو عمليـات أو منتجـات جديـدة لهـا أثـر ملمـوس علـى الأسـواق والمؤسسات المالية وتعتمد على توفيـر الخدمات المالية.
وتولى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني منصب محافظ مصرف قطر المركزي منذ مايو 2006، وبعد أن بدأ مسيرته المصرفية في عام 1981 فقد شغل سعادته منصب نائب المحافظ خلال الفترة من 1990 وحتى 2001 وشغل بعد ذلك منصب رئيس ديوان المحاسبة خلال الفترة من 2001 وحتى 2006، قبل أن يتولى منصبه الحالي ويشغل سعادته كذلك منصب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال منذ مارس 2012 ورئيس هيئة قطر للأسواق المالية ورئيس لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر في قطر وقد تولى رئاسة مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في عام 2013 ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) حتى شهر ديسمبر 2013 وهو حالياً عضو في هاتين المؤسستين، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية إلى جانب كونه عضواً في مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وقد تولى رئاسة مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي لعام 2014 ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار كما تولى رئاسة لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزيّة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015.
وفور اندلاع الحصار في 2017 تحرك مصرف قطر المركزي سريعا لاستخدام قنوات الاتصال لمنع هجمات المضاربة على العملة (الريال) ونجح بالفعل في ردع المضاربات على الريال القطري، كما أجرى اختبارات الضغط لتقييم قدرة القطاع المصرفي على تحمل سيناريوهات الضغط المعقولة، ولوحظ أن القطاع المصرفي مرن بما يكفي لاحتواء المخاطر ووفر القطاع العام السيولة في النظام من خلال زيادة ودائعه لدى البنوك، كما وفر مصرف قطر المركزي سيولة كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية من خلال نوافذ السيولة بما في ذلك الريبو، ومن أجل مراقبة التطورات في النظام المالي عن كثب، تم تشكيل لجنة مهام خاصة تجتمع على أساس يومي وتم تجميع المعلومات عالية التردد لتقييم التأثير على صحة القطاع المالي، بالإضافة إلى ذلك، تم إخطار البنوك بتقديم تقارير دورية عن الإطار الداخلي لتخفيف المخاطر لديها بما في ذلك خطط وأموال الطوارئ المتوفرة لديها.
وفي 2018 تعافى القطاع المصرفي في قطر تماماً من مواطن الخلل التي تسبب فيها الحصار وقلل القطاع المصرفي من مخاطره الجغرافية بشكل كبير من خلال تنويع المناطق التي قام بتجميع هذه الودائع منها، كما تحسن هيكل استحقاقات مصادر الأموال، حيث تمكنت البنوك من حشد المزيد من مصادر الأموال باستحقاقات طويلة الأجل في عام 2018 مما قلل من مخاطر التقلب إلى حد كبير وتحسنت ربحية القطاع المصرفي في عام 2018 كما حافظ القطاع المصرفي على هيكل موجودات ذات سيولة جيدة ومستقرة، حيث إن جزءاً كبيراً من هذه الموجودات تتوفر فيه صفات الموجودات ذات الجودة والسيولة العالية خاصة الأذونات والسندات الحكومية، وقد زادت مرونة القطاع المصرفي بفضل الرقابة التنظيمية الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي، وتم تحديث التعليمات الرقابية من وقت لآخر.
وبحسب مسح إدراك المخاطر فقد زادت معدلات ثقة المصارف في استقرار النظام المصرفي حيث رأی ثلثا البنوك المشاركة في المسح ذاته، أن هذه الثقة قد زادت بينما أجاب الباقون بأن ثقتهم في النظام المصرفي الشامل استقرت عند مستوياتها السابقة دون تغيير، في الوقت الذي يتوقع فيه نصف المشاركين في المسح انخفاض أو استقرار مخاطر الائتمان عند مستوياتها الحالية، بينما كشفت اختبارات الضغط التي أجراها «المركزي» أن القطاع المصرفي القطري في وضع مريح عموما بسبب توافر رأس المال الكافي لمواجهة أيه صدمات أو مخاطر محتملة حيث إن جميع البنوك لديها مصادر سيولة كافية لتحمل المخاطر، كما أن مستوى رأس المال المرتفع للقطاع المصرفي يهيئ البنوك لتحمل نقاط الضعف غير المتوقعة ومواصلة تقديم الائتمان للتنمية الاقتصادية.
ورجحت غالبية البنوك المشاركة في المسح تراجع مخاطر السيولة بالإضافة إلى انخفاض مخاطر السوق، وذلك بحسب رأي غالبية البنوك المشاركة الذين يتوقعون أيضا استمرار هذا الاتجاه خلال عام 2020 وفي المقابل فإن نقاط الضعف المحتملة من محفظة الائتمان في القطاع المصرفي القطري مازالت عند مستويات منخفضة أما مخاطر تركز الدفع في النظام المصرفي فمازالت عند مستويات ضئيلة وفي المقابل يتـم تغطيـة القـروض غيـر المنتظمة بشـكل كاف من خلال المخصصات المطلوبة للتخفيـف مـن أي مخاطـر غيـر مبـررة.
وفي المقابل كشفت بيانات اختبارات الضغط الائتماني التي أجراها مصرف قطر المركزي عن قوة البنـــوك القطــرية وقدرتها الكبرى على تحمل سيناريوهات المخاطر حيث أفادت هذه الاختبارات أنه على الرغم من إمكانية تحديد آثار المخاطر على مستوى البنوك، إلا أن القطاع المصرفي يبدو في وضع مريح عموما في ظل الرسملة الصلبة التي يتمتع بها وتوافر رأس المال الكافي مما يؤهله لدرء أيه مخاطر محتملة. حيث تم إجراء اختبار ضغط على جانب المطلوبات في الميزانية العمومية للقطاع المصرفي لتقييم تأثير مخاطر السحب من المودعين في جميع القطاعات الاقتصادية إلى جانب مخاطر تجديد الودائع من المؤسسات المالية الأجنبية، وتشير نتائج اختبار الضغط إلى أن جميع البنوك لديها مصادر سيولة كافية لتحمل المخاطر، وتحتاج غالبية البنوك إلى استخدام 25 % إلى 30 % فقط من سندات الخزانة الخاصة بها لتغطية هذه السحوبات، بالنظر إلى أن الموجودات السائلة الخارجية يتم استغلالها بنسبة 50 %.
ورصد «المركزي» تقليص القطاع المصرفي لمخاطره الجغرافية بشكل كبير من خلال تنويع المناطق التي قـام بتجميع ودائعه منها وأيضا تحسن هيـكل اسـتحقاقات مصـادر الأموال، حيـث تمكنت البنـوك مـن حشـد المزيد من مصـادر الأمـوال باســتحقاقات طويلــة الأجــل ممــا يقلــل مــن مخاطــر التقلــب إلــى حــد أكبــر.
وفي السياق ذاته نمت موجـودات القطـاع المصرفي خـارج قطـر غير أن مشهد توزيع الموجودات خارج قطر تغير بامتياز حيـث خفضـت البنـوك الائتمـان الممنوح لغير المقيمين بينما زادت موجوداتهـا لـدى المؤسسات المالية كما تحسنت الاستثمارات خــارج قطــر ونتيجــة لذلـك، اتجهت البنـوك نحـو الموجودات السـائلة، حيـث إن جـزءا كبيـرا مـن الموجودات مع المؤسسات المالية ذات طبيعة قصيرة الأجل علاوة على تخفيض «المركزي» لسعر فائدة الاقراض ثلاث مرات خلال العام 2019 ليصبح إجمالي حجم خفض الفائدة 0.75 % الأمر الذي يحفز الطلب على الائتمان ويقلص تكلفة التمويل ويحفز الاقتصاد الوطني.