نظرت محكمة الاستئناف قضية اتهام موظف مصري يعمل بشركة صرافة محلية باختلاس 3 ملايين ريال من أموال الشركة بعد قيامه بالتلاعب في الحسابات اليومية ما مكنه من اختلاس مبالغ متفرقة وموزعة على فترات متباعدة حتى لا يتم اكتشاف أمره حسب الخطة التي وضعها ونفذها لتنفيذ جريمته.
وحسب تفاصيل القضية فإن المتهم كان يعمل محاسباً في أحد أفرع الشركة، وقام خلال عام باختلاس مبالغ مالية متفرقة بتغيير في البيانات المحاسبية التي يقدمها للشركة فيضع أرقاماً في البيانات أكثر مما هي في الواقع ليقوم بعد ذلك باختلاس المبالغ المالية الناتجة عن فرق الأرقام المقدمة وظل يمارس تلك المخالفات على مدار سنة مالية كاملة.
وبدأت خيوط الجريمة تتكشف بعد أن قامت الشركة بالجرد السنوي وتبين أن لديها عجزاً في الميزانية.
وأقر المتهم خلال التحقيق الداخلي للشركة بالخطأ وتعهد بإعادتها إلى خزينة الشركة وهو ما يبين أنه يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة اختلاس أموال الشركة التي قدرت بـ 3 ملايين ريال.
وبعد تداول القضية صدر حكم ابتدائي ضد المتهم قضى بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف ريال عن التهمة المنسوبة إليه وإلزامه بإعادة 3 ملايين ريال مع تحمل مصاريف القضية مع إبعاده عن الدولة بعد استيفاء العقوبة.
ولم يرتض المتهم الحكم فقدم طعناً عليه لدى محكمة الاستئناف مطالباً ببراءته مما نسب إليه ولا تزال القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف.