أكدت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ أن أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول التجارة قد تبقي التجارة العالمية في وضع مثبط خلال السنوات القادمة بعد أن شهدت سنوات عجافا في الفترة الأخيرة مع نمو متأرجح ظل أقل بكثير من المتوسط التاريخي ثم تباطأ أكثر إلى 1.9% في 2016.
ورجح التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، أن يكون التحفيز المالي الأمريكي عاملاً إيجابياً لكل من الولايات المتحدة وبقية العالم، وأن تكون الحمائية التجارية عامل إعاقة بدرجة كبيرة، بل قد تؤدي إلى إشعال حرب تجارية عالمية.
وأشار بخصوص البندين الرئيسيين في سياسة ترامب الاقتصادية (الحمائية التجارية والتحفيز المالي من خلال خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية)، إلى أن ترامب دفع منذ تنصيبه في 20 يناير، قدماً بسياسة الحمائية التجارية، فيما اتخذت التحفيزات المالية مقعداً خلفياً. ولذلك يبدو من المرجح استمرار الاتجاه الهبوطي الذي شهدناه مؤخراً في نمو التجارة العالمية.
وقال إن ترامب اتخذ بالفعل خطوات ملموسة نحو الحمائية التجارية إذ انسحب رسمياً في أول يوم عمل كامل له في منصبه، من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، وليس من المحتمل أن يتم استبدال هذا الاتفاق الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية في عدد من البلدان التي تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، باتفاق تجاري ضخم مماثل في المدى القريب.
كما أعلن ترامب بالإضافة إلى ذلك، أنه يخطط لإعادة التفاوض بشأن منطقة التجارة الحرة لشمال الأطلسي واقترح فرض تعريفات جمركية بنسبة 45% و35% على كل من الصين والمكسيك على التوالي إضافة إلى فرض رسوم عامة على جميع واردات الولايات المتحدة.
وأوضح انه بسبب النفعية السياسية، فإن المقترح الذي يرجح تنفيذه أكثر من غيره هو إعفاء الشركات من الضريبة على مداخيلها في الخارج، أي ما يعرف باسم “تعديل الحدود”، كجزء من القانون الجديد لضرائب الشركات.
ورأى أن النظام الجديد لضرائب الشركات سيمثل تحولاً من النظام الضريبي الحالي، حيث لن تكون عائدات التصدير مشمولة في الدخل الخاضع للضريبة، ولن تكون الواردات قابلة للخصم كتكلفة.
أما خارج الولايات المتحدة، فقال التحليل إن التأثير على التجارة سيكون سلبياً بالتأكيد إذ لن يقتصر انقطاع سلسلة الإمدادات على الولايات المتحدة فقط، مبينا على سبيل المثال، أن العديد من المواد التي تدخل في صناعة السيارات في المصانع المكسيكية تأتي من الولايات المتحدة في شكل صادرات. وبالتالي، فإن إغلاق مصانع السيارات في المكسيك سيؤدي إلى تقليص الواردات إلى الولايات المتحدة، ولكنه سيقود أيضاً إلى تقليص الصادرات منها.
واعتبر علاوة على ذلك، أن أكبر المخاطر التي تواجه التجارة العالمية هي احتمال أن تنظر البلدان الأخرى للضريبة الجديدة على أنها رسوم مبطنة، مما يخالف قواعد التجارة العالمية وبالتالي يرفع من احتمال الرد بالمثل.
ورجح أن يقدم العديد من الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة على تطبيق تعريفات على المنتجات الأمريكية أو اتخاذ إجراءات مماثلة أخرى ، وهو ما من شأنه أن يحد من أرباح الصادرات الأمريكية وتفاقم أزمة التجارة العالمية.