قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للجمهور، للتعامل مع الإعلانات المضللة، والتي تتضمن وضع بيانات غير حقيقية على المنتج. وتأتي هذه المجموعة من النصائح في إطار البرامج التوعوية التي أطلقتها الوزارة، ضمن باقة مبادراتها لشهر رمضان الفضيل تحت شعار:”#أقل_من_الواجب”، والتي تهدف لتعزيز ثقافة المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته، ودعم قدرته على التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك.
إعلانات مضللة
وفي هذا السياق، سلطت الوزارة الضوء على مفهوم الإعلان المضلل، مشيرة إلى أنه يتمثل في الإعلانات الكاذبة أو الخادعة، والتي تتضمن بيانات غير دقيقة، من شأنها أن تعرض المستهلك إلى الخداع.
ومن هذا المنطلق، دعت الوزارة إلى الحذر من الإعلانات التي تتضمن مبالغات لا تُعبر عن حقيقة المنتج، وعمليات البيع التي تتم عبر الهاتف دون وجود مقر محدد للشركات المعلنة، إلى جانب الإعلانات التي تتضمن شروطاً مخالفة لما تنص عليه بنود العقد، أو شروط الاتفاق الأصلية والإعلانات التي تروِّج لعروض مغرية بسبب انخفاض مستوى جودة المنتج أو الخدمة.
ودعت الوزارة كذلك إلى الحذر من الإعلانات التي تروج لمنتجات غير معترف بها، والتي تدعي حصول السلعة أو المنتج على شهادات وعلامات جودة، مع عدم وجود مراكز خدمة معتمدة لدى المورد. وأشارت الوزارة إلى الإعلانات التي تروج لمنتجات غير مصرح بها، والتي يمكن أن تُخلف أضراراً خطيرة مثل: مستحضرات التجميل والأعشاب، وعقاقير التخسيس وغيرها من المنتجات الأخرى. وحذرت الوزارة من الإعلانات التي تقدم خدمات غير واضحة، من حيث شروط التعاقد، ومكان تقديمها، وفوائدها، ومحاذير استخدامها، إضافة إلى الإعلانات التي تروج لمنتج أو سلعة لا تحمل بيانات واضحة من حيث مصدرها ومكوناتها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.
ودعت الوزارة في هذا السياق إلى الحذر من الإعلانات التي تتضمن سعراً مخالفاً للسعر المطلوب سداده فعلياً.
إعلانات البيع عبر الهاتف
وفي سياق متصل، تطرقت الوزارة إلى كيفية التعامل مع إعلانات البيع عبر الهاتف، في حال كانت هناك ضرورة للشراء من خلاله، حيث دعت المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء العبارات الرنانة التي لا توضح طبيعة المنتج الحقيقية، كما أكدت على ضرورة التأكد من وجود مقر للشركة المعلنة، وأرقام هواتف فعلية لها، إلى جانب التأكد من وجود شهادة ضمان ومراكز خدمة معتمدة للضامن، والتأكد كذلك من مطابقة السعر المُعلن للسعر الحقيقي الذي سيتم سداده، وضرورة الحصول على فاتورة الشراء الصحيحة والاحتفاظ بها.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الامتناع عن الشراء في حالة اكتشاف أي إعلان مضلل، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بأي تجاوزات أو مخالفات، من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المختلفة.