مجمعات تجارية.. أسعار مختلفة بين متجر وآخر

بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في فرض الرقابة على الجمعيات والمراكز التجارية من أجل تثبيت الأسعار داخل اسواق التجزئة، إلا أنه ومع ذلك قد تسجل بعض الاختلالات على مستوى الاسعار بين شركة وأخرى، وخلال زيارة ميدانية لعدد من المجمعات التجارية، كشف عدد من المستهلكين عن استيائهم من وجود مفارقة في الأسعار بعد أن وصلت الفوارق في ذات المنتج أحيانا إلى ما يفوق 5 ريالات كما هو يحدث مع أدوات التنظيف، فيما قد يفوق 100 ريال في بعض الاجهزة الكهربائية كالثلاجات والتلفزيونات، واصفين المحلات التي تقوم بهذا بأنها تستغل المستهلكين وتستنزف جيوب الزبائن، خاصة وأنهم يعون جيدا أن هذه المبالغة في الاسعار لا ترجع إلى ارتفاع أسعار الإيجار بالنظر إلى مناطق العمل التجاري، فلو حدث ذلك لتباينت أيضا أسعار أكبر الشركات الغذائية في قطر، فيما طالب البعض الآخر الجهات المعنية بتشديد الرقابة وتسليط عقوبات كبيرة على المراكز التجارية المغالية في أسعارها، مقدمين العديد من الاقتراحات التي من شأنها تكثيف هذه الرقابة بأن يكون المواطن هو العمود الأساسي لها، لأنه من الصعب على حماية المستهلك تغطية كل المحلات والمجمعات التجارية في البلاد نظرا لزيادتها، لكن الزبون هو من يرتادها بصفة دائمة وهو الأدرى بالفوارق الموجودة في أسعارها.

تباين الأسعار
وفي حديثه للشرق كشف طارق السليطي أن هناك تباينا واضحا في أسعار المنتجات بين المراكز التجارية وعلى كل المستويات، بالأخص في الاجهزة الكهربائية التي يصل هامش الفوارق فيها إلى ما يفوق 100 و 200 ريال على ذات النوع، مستغربا أن يحدث هذا في فروع تنطوي في بعض الأحيان تحت لواء ذات المجمع، مستشهدا بما حدث له في تجربة سابقة أقدم فيها على شراء اجهزة كهربائية بسعر ليجدها فيما بعد أقل من ذلك بكثير في مركز تجاري آخر، رافضا أن يرجع البعض سبب الاختلاف في الأثمان بين نقطة بيع وأخرى إلى ارتفاع الإيجار مستندا في ذلك إلى كبار الشركة الغذائية المتواجدة في البلاد والتي تبيع بنفس الأثمان بالرغم من اختلاف أماكن نشاطها، فهي تخدم زبائنها في المولات والمحلات التجارية وحتى في الشوارع بنفس السعر، فلو تعلق الأمر بالإيجار لكان ثمن الوجبة في مركز تجاري مثل فيلاجيو أو سيتي سنتر أغلى بكثير من ذات الوجبة في مكان آخر.

وتابع السليطي قائلا: إن بعض نقاط البيع بالتجزئة ترفع أسعارها دون التحسين حتى في نوعية الخدمات التي تقدمها للزبائن ودون أي سابق إنذار فالزائر الدائم للجمعيات التجارية بات يتفاجأ من اختلاف الأسعار بين تسوق وآخر، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات التجارية تستخدم الحيل حتى في تقديم عروضها الكبيرة التي تصل في بعض الأحيان إلى استثناء شرائح منها بسبب اعتمادها على إيصال الخبر والدعوة إلى شرائح وجنسيات معينة في الدوحة، كأن يتم الإعلان عن هذه العروض في الصحف الأجنبية دون العربية وهو ما يعني أن العينة المقصودة هي الأوروبية والشرق الآسيوية دون العربية هو ما يجب على وزارة الاقتصاد الانتباه له في الفترات المقبلة.

وفي ذات السياق أكد المواطن محمد خالد الخليفي وجود هذه الظاهرة في المجمعات والمراكز التجارية التي بات فارق الأسعار فيما بينها في بعض المنتجات واضحا للعيان، ما يشكل انزعاجاً فعلا للمستهلك باعتبار أنه قد يكون مطالبا بالتنقل بين محلات مختلفة من أجل قضاء طلباته مع التوفير في ماله، لأنه يقتني خلال مرة واحدة كل حاجياته على مدار أسبوع كامل وهو ما قد يكلفه خسائر مالية في حال الشراء من نقطة بيع واحدة، كاشفا أن البعض من هذه المراكز التجارية يلجأ للحيلة من أجل كسب الزبون من خلال تخفيض سعر مادة ما بريال أو ريالين عن باقي المتاجر الاخرى، فيما يرفع من قيمة المنتجات المنافسة إلى مبالغ أكبر، مضيفا أنه من الممكن ان ترجع هذه الاختلافات في الأسعار إلى القدرة المالية الكبيرة للمراكز والجمعيات التجارية، فالأكيد أن صاحبة رأس المال الأكبر منها ستقوم باستيراد كميات كبيرة من المنتجات وبثمن أرخص، بينما تشتري الشركات الأضعف ماديا كميات أقل وبأسعار أغلى ما يوصل في النهاية إلى وجود هذه الفوارق فمن الطبيعي أن يباع المنتج المستورد بمبلغ زهيد بسعر أقل من المشترى في الجملة بمبلغ أعلى حتى ولو كان من نفس النوع.

تشديد الرقابة
من جهة أخرى يؤكد المواطن عبد العزيز الخرعان وجود تباين واضح في الاسعار، مرجعا ذلك إلى عدم تمكن الجهات المعنية من تغطية كل المحلات والمراكز التجارية في قطر لكثرتها، نافيا أن ترجع هذه المفارقات في الأسعار إلى اختلاف مبالغ الإيجار بين منطقة وأخرى، لذا يجب وضع حد لهذه المشكلة التي باتت تؤرق المستهلكين، كما يجب ثبيت الأسعار فيها دون أي اعتبارات لشركات معينة، وعدم ترك مجال للزيادة في ثمن المنتجات من خلال هذه الأعذار فالتاجر يضمن ارباحه دون اللجوء لهذه الطرق، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف جولاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين .

تطبيق الرقابة الاستهلاكية
من جانبه قدم المواطن علي النعيمي العديد من المقترحات لتشديد الرقابة على نقاط البيع التي تبالغ في أسعارها وذلك عن طريق استخدام المستهلكين كمراقبين، لأنه من المستحيل أن تتمكن حماية المستهلك من فرض قوانينها على جميع المراكز التجارية إلا أن الزبون قادر على ذلك، كاشفا عن أن ذلك قد يحصل من خلال إطلاق تطبيق يمكن المستهلك من تصوير المخالفات وإرسالها إلى الجهات المختصة من أجل النظر فيها مثل ما يحدث مع مخالفات المرور في برنامج مطراش، مؤكدا على أن هذا التقنية لو طبقت بالشكل المطلوب والصحيح سيكون من شأنها وضع التجار تحت دائرة القانون ومنع التلاعبات التجارية، مضيفا أنه يجب توعية وتعريف المستهلكين بالخطوط الهاتفية الساخنة وطرق التواصل مع الجهات المعنية بالاستهلاك في الفترة القادمة، لأن غالبية الأفراد يجهلونها كأن تنشر على سبيل المثال في أروقة المراكز التجارية ما سيسهل على المستهلكين عملية التبليغ وفي ثوان قليلة، واختتم النعيمي مقترحاته بفتح المجال التجاري وتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال الراغبين في ولوج قطاع التجارة، وفتح شركات تجارية كبرى، ما سيزيد من حجم المنافسة داخل السوق ويساعد في تتنويع الأسعار لأنه ومع هذه الخطة سيكون لزاما على التجار عدم المغالاة في الأثمان لبيع منتجاتهم، والا سيكون صاحب المشروع معرضا للخسارة وعدم تسويق سلعه بالشكل المطلوب خاصة مع وجود عدة منافسين بالسوق المحلي على ذات السلعة.