الدوحة – بزنس كلاس:
وجهت رئاسة مجلس الوزراء بالتنفيذ الفوري لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كافة المجالات التي تطرق لها سموه في خطابه بافتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى.
وترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح أمس، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، أمس، من رؤى وتوجيهات لتطوير العمل في مختلف المجالات، والارتقاء بمستوى الإنتاج، ومواصلة النهضة الاقتصادية والمسيرة التنموية بخطى واثقة وبتخطيط سليم، وكذلك ما عبر عنه سموه من مواقف واضحة وصريحة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد المجلس أن خطاب سمو الأمير سيكون منهاجاً للعمل خلال المرحلة المقبلة، ومناراً لمسيرة البناء والعطاء، من أجل الوطن والمواطن، ودافعاً وحافزاً لمزيد من الإنجازات؛ اعتماداً على الذات.
كما أكد المجلس أن الحكومة -ووفقاً لتوجيهات سموه- حريصة على إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة والخاصة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى؛ على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل ومنصف.
ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بالبدء فوراً في تنفيذ توجيهات سمو الأمير التي وردت في خطابه أمام مجلس الشورى أمس، ووضع الخطط والآليات والبرامج التي تضمن دقة وسرعة التنفيذ.
وبعد ذلك؛ نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا: الموافقة على تشكيل لجنة استشارية فنية للقيام بالمهام المتعلقة بإنشاء منطقة إعلامية حرة.
ثانيا: الموافقة على مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، لإقامة محطة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية.
ثالثا: الموافقة على:
1 – مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية؛ التي تتألف منها وزارة التعليم والتعليم العالي، وتعيين اختصاصاتها.
2- مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة.
رابعا: الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بقواعد الحصول على شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية، وشهادة السلامة التشغيلية للسكك الحديدية، وتراخيص مزاولة خدماتها.
خامسا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.
سادسا: استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 – كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن نتائج دراسة إدخال بعض التعديلات على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بضوابط إجراء الاستبدال ونقل الشرط المانع من التصرف بين الأراضي الحكومية المخصصة من قبل الدولة للمنتفعين والأراضي أو المساكن المملوكة لهم.
2 – مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (87) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (القاهرة أكتوبر 2017).