ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب أحكام مشروع القانون يقوم بالتوثيق مدير الإدارة ويساعده عدد كاف من الموثقين من موظفي الإدارة.
ومع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته، وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون.
ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.
ثانيا – الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة بالسجل التجاري لمدة ستة أشهر اعتبارا من 8 / 1 / 2017 ، وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.
ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرات الدخول لرعايا البلدين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
2 – البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية (اتفاقية تيسير التجارة).
رابعا- الموافقة على:
أ – مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان.
ب – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
خامسا – الموافقة على استضافة الملتقى السنوي الحادي عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2017 .
سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشان إيجار العقارات.
2 – توصيات مجلس الشورى بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، ومرئيات وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد.